وأوضحت الوكالة في تقرير أن تعديل التوقعات يأتي بعد تعديل النظرة للتصنيف السيادي للكويت إلى»سلبية»، ما يعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة بالنفاد الوشيك لأصول «صندوق الاحتياطي العام»، في ظل عدم وجود تفويض برلماني للحكومة بالاقتراض.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون الدَين العام الجديد منذ انتهاء نفاذ القانون السابق في أكتوبر/تشرين أول 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.

وذكر التقرير أن تصنيفات البنوك المحلية في الكويت، مرتبطة بدعم الدولة، رغم وجود توقعات باستمرار هذا الدعم عندما تتطلب الحاجة.

وشملت قائمة البنوك ذات التوقعات السلبية التالية (الكويت الوطني- بيت التمويل الكويتي- الأهلي المتحد- الكويت الدولي- وربة- الكويت الصناعي – برقان – بوبيان – الخليج – التجاري الكويتي- الأهلي الكويتي).وتابع التقرير «يطبق بنك الكويت المركزي نظاماً صارماً مع مراقبة نشطة، لضمان استمرارية البنوك، وقد تصرّف بسرعة في الماضي لتقديم الدعم عند الحاجة».

في المقابل، ترى الوكالة أن تخفيض التصنيف الإئتماني طويل الأجل للبنوك الكويتية، سيتطلب مراجعة نزولية لصناديق الإئتمان الخاصة بالبنوك، وتراجع الدعم المقدم من الحكومة.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط َالمصدر الرئيسي لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.