مكن سماح البنك المركزي التونسي بممارسة أنشطة الصرافة في العملة الأجنبية خارج منظومة البنوك، لمصلحة مجموعة من مكاتب الصرف اليدوي المرخص لها، في انتشار هذه الأنشطة المالية التي تطورت خلال الأشهر الماضية، لتبلغ نحو 25 مكتباً في الوقت الحالي، بعد أن كان عددها لا يتجاوز 7 مكاتب خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وأكد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، أن البنك وافق منذ بداية السنة على 45 طلباً لفتح مكاتب الصرافة، ومن المنتظر أن يساهم ذلك في مزيد من انتشار تلك المكاتب التي تشتغل بالتنسيق مع البنك المركزي وبقية المنظومة البنكية، وبالتالي التوصل إلى محاصرة الأنشطة غير الشرعية والمضاربات المختلفة التي ترافق العمليات المالية غير القانونية (السوق السوداء).

وتنتشر في الوقت الحالي ستة مكاتب صرافة في العاصمة التونسية، وستة مماثلة في ولاية (محافظة) سوسة (وسط شرقي تونس). وشهدت ولايات نابل والمهدية ومدنية افتتاح 3 مكاتب صرافة في كل منها، في حين أن ولايات أخرى عرفت افتتاح عدد أقل من تلك المكاتب.

ومن الناحية القانونية، يخضع فتح مكاتب صرف العملة إلى البنك المركزي التونسي، وهو الذي يحدد شروط الحصول على هذه التراخيص، والأسباب التي يمكن أن تفضي إلى سحبها في حال ارتكاب إخلالات. ويطلب من أي شخص يرغب في ممارسة نشاط الصرف اليدوي تقديم ضمان بنكي بمبلغ قدره 50 ألف دينار تونسي (نحو 17 ألف دولار أميركي) لفائدة البنك المركزي التونسي.

وأكد البنك المركزي أن مكاتب الصرف اليدوي للعملة المرخص لها، ستسهم في تقنين عمليات بيع وشراء العملة، مما يقلص من دور المسالك غير القانونية لشراء العملات في تونس.

ويؤكد خبراء تونسيون في المجالين المالي والاقتصادي، أن ظاهرة المعاملات المالية بالعملة الصعبة في السوق السوداء، تستولي على جانب كبير من الدورة الاقتصادية في تونس، وهي من بين معطلات «الإقلاع الاقتصادي» المنشود.

وتشير إحصاءات حكومية إلى أن ما لا يقل عن نحو مليار دولار يتم تداولها خارج المنظومة البنكية، وهو ما يخلف أضراراً اقتصادية هائلة، نتيجة تراجع المخزون المحلي من النقد الأجنبي، وخسارة البنوك عمولة مالية مهمة يفترض أن تجنيها من عمليات الصرف المختلفة.

ورغم تشكك البعض من الخبراء في مدى فاعلية هذه المكاتب في الحد من ظاهرة المضاربة غير القانونية في العملة الصعبة، وإشارتهم إلى الاكتفاء بفتحها في المناطق السياحية دون ضرورة تركيزها على الحدود مع ليبيا والجزائر، فإن عدداً آخر يرى أن نتائجها قد بدأت تبرز للعيان، من خلال ارتفاع الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبيـ ليبلغ حالياً نحو 95 يوم توريد، بعد أن نزل إلى مستويات دنيا بلغت 73 يوم توريد فحسب خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية.