وعادت الكرة مرة أخرى ،وعاد التوافق على جملة المطالب ، وخلاصة القول ،ان شرعية المطالب لا يجوز الالتفاف عليها ،أو المماطلة والتسويف لتحقيقها ، لاعتبارات الزمن والحد من تضمامن المضربين فيما بينهم ، للوصول الى انهاء الاضراب بأقل الخسائر ، وهذا مؤشر على سوء ادارة حالة الاضراب ،والعمل والتعامل مع الموظفين ،خاصة ما يتعلق بالتهديد بأقصى العقوبات.

 

الطاولة المستديرة الغائبة عن التعامل مع المطالب العمالية ،لم تكن فاعلة في غالب الاضرابات ،وخاصة تلك المؤثرة على الخدمات اليومية ، لان المسؤول سواء في القطاع العام او الخاص يرتهن الى ماض لم تكن فيه فاعلية لقادة الحركات العمالية ، وحاول التشكيك بشرعية بعض الهيئات المدافعة عن حقوق العمال وهذا ما تغير مؤخرا ، فالعمال وخاصة خارج النقابات المهنية، ينضمون الى أي جماعة تطالب بحقوقهم ،وتقف معهم ،حتى وان لم تكن في عرف القانون ممثلا شرعيا لهم، لانهم يصبغون الشرعية على المطالبين بحقوقهم، بغض النظر عن الزمن والشخوص ،وكيفية تشكل الشرعية ، وهذا كان أكبر معضلة واجهت اعتصام البلديات وغيرها من احتجاجات عمالية.

 

الحالة المثلى أن يكون هناك توافق حقيقي مبدئي لأي تسويات ، دون مماطلة وتسويف ترتهن للمتغيرات والمستجدات ، أو التدخلات ، لان أي التفاف سيعيد الكرة من جديد ،ويفتح اوراقا ومطالب ، ويسجل عدم الثقة في نمط العلاقة بين العامل والمسؤول ، ما ينعكس على سوء العمل واضطرابه والانتاجية ،ويبعد مؤشرات الاستقرار الوظيفي ، وينبئ بعودة اي حراك عمالي بين لحظة وضحاها.