تشير تصريحات رئيس الوزراء الروسي الجديد ميخائيل ميشوستين، إلى أنه سيتحرك لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابة السنوي للمجلس الفيدرالي، بسرعة لا تقل وتيرتها عن سرعة ترشيحه ومن ثم تعيينه خلال 24 ساعة تقريبا رئيسا للحكومة الروسية يوم 16 يناير (كانون الثاني) الحالي، خلفا لدميتري مدفيديف الذي أعلن استقالة حكومته مساء 15 يناير.

ويبدو أن الاعتماد على «موارد متوفرة» والتحول بسرعة نحو «الاقتصاد الرقمي»، أو «الحوكمة الإلكترونية»، ستشكل القاعدة التي سينطلق منها ميشوستين في تنفيذ المهام الملحة، وفي مقدمتها الحد من مستوى الفقر في البلاد، وتوفير دعم مناسب للأسرة الروسية، يساهم في تجاوز الأزمة الديموغرافية، فضلا عن تأثيره الإيجابي على الطلب الاستهلاكي، وبالتالي على وتيرة النمو الاقتصادي بشكل عام.

في كلمته الأولى أمام البرلمان، أعلن ميشوستين على الفور عن توفر الموارد الكافية لتنفيذ المهام الاقتصادية، وقال بهذا الصدد: «بفضل استقرار الاقتصاد الكلي، وفائض الميزانية، تتوفر لدينا الموارد لتنفيذ المهام التي حددها الرئيس الروسي»، ولفت إلى أن الحديث يدور حول الإنفاق اعتبارا من الأول من يناير. ولتنظيم الإنفاق بما يخدم تحقيق الأهداف المتوقعة منه، شدد رئيس الوزراء الروسي الجديد على «ضرورة أن يتم في الوقت ذاته وبسرعة إعداد جميع التشريعات الضرورية والتي سيتم العمل بموجبها»، وأكد أنه بدأ التعاون مع البرلمان في هذا الشأن. وقال في وقت سابق إن تنفيذ التدابير التي أعلن عنها الرئيس الروسي في خطابة السنوي تتطلب نحو 4 تريليون روبل (64.8 مليار دولار تقريباً) من الميزانية خلال أربع سنوات، منها 450 مليار روبل للعام الحالي، وكشف عن مشاورات أجراها بهذا الصدد مع وزير المالية أنطون سيلوانوف.

وكان الرئيس الروسي أعلن في خطابة السنوي الأخير عن جملة تدابير اقتصادية، حدد هدف كل منها، لكنه شدد على أن الهدف الرئيسي والأهم لتلك التدابير مجتمعة، ولعمل الحكومة الروسية الجديدة هو الحد من مستوى الفقر، وأن يشعر المواطن بالنتائج من خلال تحسن فعلي على المستوى المعيشي. لتنفيذ تلك التدابير وتحقيق النتائج المرجوة منها، قرر تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميشوستين، ويبدو أنه أخذ بالحسبان خبرة الأخير وتجربته خلال عمله مديرا لمصلحة الضرائب الفيدرالية، ونجاحه في إدخال الحوكمة الإلكترونية لعملها، التي أسهمت في إزالة عبء الإجراءات البيروقراطية عن رجال الأعمال والمواطنين في مجال الضرائب، وزيادة الإيرادات الضريبة حتى 21.3 تريليون روبل (نحو 346 مليار دولار) عام 2018 أي بزيادة 2.76 مرة عن الإيرادات قبل توليه إدارة مصلحة الضرائب عام 2010.

في خطوته العملية الأولى، التزم ميشوستين بتنفيذ «تدابير بويتن» لا سيما في مجال الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة، وانطلق من تجربته «الرقمية» السابقة في تنفيذ هذه المهمة، حين شدد على ضرورة إصلاح «منظومة الدعم الاجتماعي»، وإدارتها عبر «حوكمة إلكترونية»، وأعلن عزمه إنشاء «قاعدة بيانات» موحدة أو إنشاء «سجل إلكتروني موحد» لدخل جميع المواطنين الروس والأجانب المقيمين أو الذين يعملون في روسيا، يساعد على «تشكيل تصور عن بنية الأسرة ودخلها»، موضحاً أن الهدف من ذلك جعل المساعدة الاجتماعية «مستهدفة»، أي يتم صرفها للعائلات التي تحتاج المساعدة. ويرى أن «قاعدة البيانات» هذه ستساعد على حساب «صيغة» الفقر على المستوى الفيدرالي، ولكل إقليم، ما يضمن إنفاقاً فعالاً لتلك المساعدات، وأضاف «أعتقد أنه يمكننا إنجاز هذا العمل خلال عامين».

وتشير بيانات في تقارير عن مؤسسات روسية وأخرى دولية إلى أن روسيا تنفق سنوياً 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نحو 2.5 تريليون روبل، على مختلف أنواع «الدعم» و«المساعدات الاجتماعية»، لكن لم تظهر أي نتائج إيجابية لهذا الإنفاق على مستوى الفقر في البلاد. وتحاول الأقاليم الروسية تحديد الأسر التي تحتاج فعلا لتلك المساعدات من خلال تقدير دخلها. ويرى فلاديمير نازاروف، مدير معهد علوم الدراسات المالية التابع لوزارة المالية الروسية، أن «المساعدة المستهدفة» أفضل وسيلة لمساعدة الفقراء. ويعول المراقبون على نجاح الحكومة الروسية الجديدة بالنجاح في «تبادل بيانات الدخل» بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، لمتابعة الأجور الشهرية وطبيعة المساعدات التي تحصل عليها الأسرة، وتشكيل «أرضية معلوماتية» تساعد على تحديد من يحتاج فعلا لتلك المساعدات، وتقديم «الدعم المستهدف» لهم للحد من مستوى الفقر في البلاد.