طالب رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة الحكومة بالاعلان عن الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي التي تعهدت بها خلال وقت سابق.

 

ولفت حمودة في تصريح الى» الرأي» الى ان الحكومة تعهدت عند اقرار قانون ضريبة الدخل للقطاع الصناعي بوضع نظام حوافز يتم اعداده بهدف تحفيز القطاع الصناعي وتعويضه عن رفع النسب الضريبة تدريجيا من 14 الى 20% اضافة الى انتهاء العمل باعفاء ارباح الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل.

 

واشار الى ان القطاع الصناعي ينتظر نظام الحوافز التي تعهدت به الحكومة ليستطيع تحقيق متطلباته والاستفادة من الحوافز التي ستقررها بناء على المعايير التي يحددها موضحا انه لازال هناك غموض عن طبيعة هذه الحوافز.

 

وشدد حمودة على اهمية اشراك القطاع الصناعي بعملية اعداد نظام الحوافز الخاص بالقطاع الصناعي الذي سيصدر بموجب قانون ضريبة الدخل , حيث يجب ان يشمل نظام الحوافز الضريبة على الشركات المصدرة والتي تشغل ايدي عاملة اردنية والقيمة المضافة ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

 

ولفت الى ان قانون ضريبة الدخل الذي اقر خلال وقت سابق لم يضع حدا للاقتصاد غير الرسمي والمعامل التي تعمل بطرق غير شرعية ضمن ما يسمى باقتصاد الظل والذي تشير اغلب الدراسات بانه يشكل نسبة تتراوح مابين 25 الى 30% من اقتصاد المملكة ولاتشملها المنظومة الضريبية ولم ينشأ عن القانون اية اجراءات تتعلق بشمول اقتصاد الظل بضريبة الدخل ومعالجة التهرب الضريبي.

 

ووافق النواب على قرار الأعيان خلال وقت سابق حول الضريبة على القطاع الصناعي بعد تعهد الحكومة بإصدار نظام منح حوافز ضريبية، ما يعني تحديد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الادوية والملابس بواقع 25 بالمئة في العام 2019، و 20 بالمئة في العام 2020، و 15 بالمئة في العام 2021، و 10 بالمئة في العام 2022، و 5 بالمئة في العام 2023.

 

وتكون بالنسبة لصناعة الادوية والملابس بواقع 50 بالمئة لعام 2019، و30 بالمئة لعام 2020،و 20 بالمئة لعام 2021، و 10 بالمئة لعام 2022، و 5 بالمئة لعام 2023.

 

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر آنذاك ان «الحكومة ملتزمة بإقرار نظام منح حوافز ضريبية لقطاع الصناعة قبل نهاية العام 2019 بما يكفل قيامه بدوره».