أوصى تقرير علمي دولي متخصص بدراسة مراجعة منهجيات تصنيف "ندرة" المياه في الأردن، أن يكون التركيز النهائي في عملية التصنيف، على رواية قصة تحديات الأردن، بدلا من إيجاد مقياس مثالي لتحديد نضالها.

وحذر التقرير الذي أعدته مبادرة إدارة المياه في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بعنوان "مراجعة منهجيات تصنيف ندرة المياه"، من احتمال "خلق أزمة تتزايد بشكل واسع" بشكل غير متواز على النطاق العالمي، إثر المزيج الحاصل بين ازدياد محدودية مصادر الأردن وعزمها المستمر لتزويد ملاذ آمن للهاربين من العنف (المقصود تحمل الأردن لتبعات الأزمات السياسية في المناطق المجاورة).

وفيما صنّف التقرير، الصادر الشهر الماضي بنسخة إنجليزية، مرتبة الأردن في قياسات ندرة المياه العالمية، لكنه في الوقت نفسه؛ أشار إلى عدم توافر أرقام محدثة وآنية.

وقال من جهة أخرى، إن مقارنة تزويد المياه في الأردن وحده، مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى بخاصة في الشرق الأوسط، يرسم صورة غير مكتملة، مضيفا أن الأرقام الخام المتوافرة يجب ألا تحتسب في مقدمة المعايير.

وبين التقرير أن دراسات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أظهرت أن الوصول للمياه العذبة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى، انخفض بنسبة الثلثين في الأعوام الـ40 الماضية، فيما تبلغ الآن 10 مرات أقل من متوسط المعدل المتوافر للفرد، مقارنة بالمعدل العالمي.

وزاد التقرير أنه على الرغم من "ضعف" أمن المياه في المنطقة بأكملها، إلا أن وضع الأردن الفريد يمكن أن يكون مفهوما فقط، عبر نظرة شاملة لتحدياتها الحالية والمستقبلية، بخاصة المتعلقة بالضغط الهائل في النمو السكاني للأردن ومحدودية المصادر.

واقترح التقرير أن الطريقة الفعالة الأفضل للتعامل مع قضية ندرة المياه في الأردن؛ التواصل مع الجهات المانحة والوكالات على حد سواء عبر تحقيق العدالة، وذلك بسبب تعقيد ظروف تلك الندرة في الأردن.

وبحسب التقرير ذاته؛ فإن الترتيب المدرج لمرتبة الأردن، يحكي قصة من الحاجة الملحة والإلحاح؛ بالإضافة لقصص وصور البشرية، وذلك عندما تحزم جنباً إلى جنب مع قصص مقنعة، وغيرها من البيانات المتعلقة بتحديات الأردن، اذ تأتي الأرقام المحصورة معا لرسم صورة آسرة كاملة.

وأدرج التقرير جدولا يبين مرتبة الأردن في قياسات ندرة المياه العالمية، لافتا إلى ان إعداده انطلق من تكرار احتلال الأردن من بين أكثر 10 دول بالعالم فقرا بالمياه، في الوقت الذي عادة ما تأتي فيه هذه الصيغة بدون شرح لقياسات فقر المياه أو مصدر التصنيف. 

وأوضح الجدول الذي لخص مرتبة الأردن في ندرة المياه، وفق قياسات رئيسة لفقر المياه مع ملخص حول منهجية القياس، أن الأردن احتل المرتبة السابعة في العام 2014؛ وفق قياس مصادر المياه العذبة المتجددة الداخلية للفرد الواحد بحسب مؤشر الإجهاد المائي، والصادر عن (الفاو). 

كما احتل الأردن في مؤشر الإجهاد المائي الأساسي؛ المرتبة 27 مع ضغوط عالية للغاية في العام 2013، وفق معهد الموارد العالمية، فيما احتل الأردن المرتبة 33 في العام 2013 في مؤشر التباين بين السنوات لإمدادات المياه.

وفيما يتعلق بتوقعات الاجهاد المائي في المستقبل العام 2040، احتل الأردن المرتبة 14 في العام 2015، وفق معهد الموارد العالمية، بينما احتل الأردن المرتبة 19 في مؤشر مجموع موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة العام 2014، بحسب البنك الدولي.

وبلغت مرتبة الأردن الثالثة في مؤشر مخاطر أمن المياه في العام 2011، وفق مؤشر مابليكروفت.

واعتبر تقرير الـ (USAID) أن تحديات النمو السكاني من بين أعظم الأمور المقلقة التي تواجه قطاع المياه الأردني، ولذلك فإنه منطقي أن يوجد ضغط على المصادر المتجددة والمتعلقة بنصيب الفرد من الوصول للمياه. 

وأكد التقرير نفسه، أهمية القياسات التي تنظر في المستقبل كما هو الحال مع مؤشر معهد الموارد العالمي المستقبلي للضغط المائي ومؤشر مخاطر شح المياه، وذلك عند تسليط الضوء على الطبيعة الملحة لأزمة المياه في الأردن.

وأبرز التقرير مكانة الأردن الذي وصفه بأنها "يكافح في مواجهة مجموعة التحديات الفريدة"، مبينا أن الأردن لا يفتقر فقط إلى الموارد المالية لمواجهة نقص المياه، إنما يستمر الأردن بتحمل الكثير من وزن الصراعات الإقليمية المحيطة.