التراجع في الدين العام لا يذكر والتراجع في العجز قليل جداً بين الرقم المعلن عنه لنهاية عام 2018 وبين العام 2017 حيث بلغ العجز 748 مليون دينار، أي أن التراجع في العجز كان نحو 18 مليون دينار.

هذه الأرقام التي أكدها د. جواد العناني ظاهرة وجليّة بأن السياسات المالية برغم كل الاجراءات الحكومية لم تحقق أي فرق كبير يذكر، والسؤال اليوم من أين لنا أن نعوض عجزاً مالياً بلغ 730 مليون دينار، هل سيكون بقروض جديدة، خاصة وأن رئيس الحكومة قال إنه لن يكون «هناك ضرائب جديدة العام 2019». هذا السؤال يجيب عليه فقط وزير المالية!

حين صعد وزير المالية د. عزالدين كناكرية للرد على النواب في منصة الرد، ظننت أنه سيقدم رداً في السياسات والاجراءات، وان خطابة سيشفي الجميع أجوبة، تذكرت أن الأردن مر في سنوات عجاف كالتي نحن بها اليوم، آنذاك وقف باسم جردانه وزير ماليتنا خلال الفترة من 26/4/ 1989 _ 29/5/1993 والذي عاد وزيرا بين عامي 1995-1996م، في السنوات الأصعب حتى اليوم، ولكنه كان مقنعاً، وبعد ذلك خرجنا بحال أفضل من اليوم، ولكن الردود المالية كانت حصيفة ووزانة وواضحة.

 كان هناك دوما في تاريخ المالية الأردنية من الشخصيات التي أدت أدوارها الوطنية المالية أمثال يوسف المعشر، ومحمد الدباس وعبدالوهاب المجالي حنا عودة ونظام شرابي وغيرهم، وهناك قامات أخرى قدمت لهذا الوطن الكثير في أزمنته الصعبة.

والمالية وزارة صعبة ونكده، ووزيرها لا يكون محبوباً عند الناس، وقد  أوضح د. جواد العناني في حديثه المشار إليه أعلاه أنه لم يتمنَّ العودة إليها أبداً بعدما شغلها مرتين في مُدد قصيرة. 

هي وزارة الصرف والوعود والكلام عن الأرقام، وهي اليوم كذلك، لكن الورزاء منذ اكثر من عقد يأتون ويذهبون ولا يتحدثون إلا عن المنح والقروض، ولا نسمع منهم ردوداً مقنعة او حديث سياسة، بل نسمع حسابات دفترية. وهذا مقبول حين يكون هناك تحصيل وإيراد ونمو جيد، لكننا نحتاج إلى حلول لتحسين وضع الاقتصاد ووضعنا القادم صعب جداً مهما قيل من أرقام التوفير والتراجع في الدين.

لن يُحب الناس د. عزالدين كناكرية، وهذا حال اغلب وزراء المالية، لكنه رجل لا يعرف الكذب وصادق ومنتنمٍ لعمله وهو هادئ وبعيد عن الإثارة ويعرفه اصحابه بأنه ابن وزارته، وهو كذلك، لكن وضعنا المالي لن تكون حلوله بيده وحده، فالأمر أصعب بكثير مما نظن.