قال ويليام لي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ميليكن» لأبحاث السوق والابتكارات المالية، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى نحو 3 تريليونات دولار من الحوافز المالية لدعم اقتصادها المتضرر من تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، في الوقت الذي لا يزال فيه الكونغرس والبيت الأبيض في مأزق بشأن ما يجب تضمينه في حزمة الإغاثة التالية.

وأوضح لي في حديث مع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، أنه يجب إنفاق 3 تريليونات دولار على برامج مثل تحفيز الشركات لزيادة قدرات العمل عن بعد، ومساعدة العاطلين عن العمل في العثور على وظائف. وأضاف: «أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع هو أننا يجب أن نتدخل وبشكل سريع وكبير؛ لكن يبقى التساؤل بشأن كيفية فعل ذلك دون زيادة دائمة في العجز المالي».

وأكمل أنه «لهذا السبب، يجب أن تكون البرامج الموضوعة مستهدفة ومصممة بطريقة معينة، بحيث تختفي بمجرد عودة الاقتصاد إلى العمل مرة أخرى».

وفي الوقت ذاته أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول البرامج التي يجب تمويلها ساهمت في المأزق بشأن تمرير مشروع قانون تحفيز آخر في الولايات المتحدة. وفي محاولة أخرى لإحياء مشروع قانون للإغاثة من فيروس «كورونا»، سيصوت مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون على حزمة جديدة، ولكن من غير المرجح أن يحصل على الـ60 صوتاً اللازمة لتمرير قرار المجلس أو تلقي الدعم في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.

وأبلغت الولايات المتحدة عن أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات بفيروس «كوفيد- 19» في العالم، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة «جونز هوبكنز» التي أظهرت أنه حتى صباح الخميس تم الإبلاغ عن أكثر من 6.3 مليون إصابة في الولايات المتحدة، مع أكثر من 190 ألف حالة وفاة.

وأدت إجراءات الإغلاق لاحتواء الفيروس إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأميركي - الأكبر عالمياً - بنحو 31.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، وهذا هو أسوأ انخفاض ربع سنوي في النشاط الاقتصادي على الإطلاق.

وفي غضون ذلك، حوَّم عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة عند مستويات مرتفعة الأسبوع الماضي، ما يعزز الآراء التي تقول بأن سوق العمل تستقر في مسار تدريجي أكثر للتعافي من جائحة «كوفيد- 19».

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 884 ألفاً للأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر (أيلول)، دون تغيير عن الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 846 ألفاً في أحدث أسبوع.

وعلى الرغم من أن الطلبات انخفضت من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في نهاية مارس (آذار)، تتواصل عمليات التسريح في شتي الصناعات؛ إذ استنفدت الشركات قروضاً من الحكومة للمساعدة بشأن الأجور. وانتهت مساعدة مكملة لإعانة البطالة الأسبوعية في يوليو (تموز) الماضي.