أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    06-Jun-2018

خبراء: االخروج من الأزمة الاقتصادية مرهون بجدية الحكومة بضبط النفقات

 الغد-هبة العيساوي

أكد خبراء ماليون أهمية قيام الحكومة المكلفة بترشيد حقيقي للنفقات في جميع مؤسسات الدولة، وخاصة فيما يتعلق برواتب الفئات العليا المبالغ بها والامتيازات الخاصة للمسؤولين إلى جانب مصاريف السيارات والمكاتب.
وبين الخبراء أن الحكومة تستطيع ضبط النفقات الجارية وأن تكون جدية في ذلك وليس النفقات الرأسمالية التي توفر العمالة وتحفز النمو.
وأشاروا إلى أن إنفاق الأفراد أهم وأكثر كفاءة في الاقتصاد من النفقات الجارية للحكومة التي ليس لها إنتاجية، كون الأولى تحرك الطلب العام وتحفز النمو بشكل كبير.
وجاء في موازنة العام الحالي أن الحجم الإجمالي للموازنة والمصنف تحت بند النفقات العامة يصل الى 9 مليارات و39 مليون دينار موزعة على 7.88 مليار دينار نفقات جارية بارتفاع نسبته 6 % عن العام السابق و1.1 مليار دينار نفقات رأسمالية.
وقدرت الموازنة العامة أن تحصل الخزينة خلال السنة المالية المقبلة على 8.49 مليار دينار منها 7.9 مليار دينار إيرادات محلية، فيما تتوقع أن يصل حجم المنح الخارجية 700 مليون دينار. وعلى ضوء تلك المعطيات، فإن العجز المقدر للعام المقبل سيصل إلى 543.3 مليون دينار.
الخبير المالي، مفلح عقل، قال "لا نستطيع القول أن على الحكومة المساس بالنفقات الرأسمالية كونها ستؤثر على العمالة والنمو سلبا".
وأكد عقل ضرورة ترشيد النفقات الجارية والتقشف، وتحديدا فيما يتعلق برواتب الفئات العليا للموظفين والتي أصبحت الحكومة تضطر للاقتراض كي تغطي نفقات تلك الرواتب.
وأشار إلى الامتيازات المبالغ بها لبعض المسؤولين الحكوميين كالمركبات الفارهة والسائقين والمرافقين، والتي تعتبر أكثر مغالاة من دول متقدمة في أوروبا.
وقال عقل "لماذا نمول أشياء ليس لها إنتاجية.. الأهم هو مساعدة الأفراد على الانفاق بتخفيض الضرائب عليهم لأن إنفاقهم له كفاءة أعلى للنمو".
بدوره، اتفق الخبير المالي، محمد البشير، مع عقل في المبالغة في رواتب بعض موظفي الدولة، وتحديدا في الهيئات المستقلة.
وقال البشير إن "رواتب الصف الأول عالية جدا مقارنة مع رواتب الموظفين العاديين وهذا أمر فيه إسراف وهدر".
ولفت إلى المباني الفخمة التي استأجرتها الحكومة وقامت بتغيير مبان قديمة، مشيرا إلى أن الحكومة تستطيع الترشيد كثيرا في هذا البند.
وتساءل البشير عن أهمية إنشاء مؤسسات إعلامية حكومية جديدة مثلا ورصد مبالغ كبيرة له في ظل وجود أخرى رسمية في وقت تعاني فيه الحكومة من عجز في الموازنة.
وقال إن "القطاع العام مثقل بالموظفين وعلى الحكومة تحفيز القطاع الخاص لكي يوظف الأفراد ويكون ذلك عن تخفيض الضرائب عليه واعفاء مدخلات الانتاج."
بدوره قال الخبير المالي، زيان زوانة، إن الوضع الاقتصادي في الأردن لم يعد يتطلب تغيير أشخاص وإنما يتطلب تغيير نهج كامل.
ولفت زوانة إلى "إن على الحكومة المقبلة أن تعرف أنه لم يعد هناك شيء خفي وأن المرحلة الجديدة تتطلب تغييرات جذرية".
وقال "نحتاج إلى خطة إصلاح لمنظومة الضرائب والإنفاق لتحفيز النمو". وبين زوانة أن بند ترشيد وضبط الإنفاق يعتبر جزءا صغيرا من خطة اقتصادية كبيرة وواسعة يجب على الحكومة التنبه لها ووضع خطة محكمة في ظل مرحلة صعبة".