وجه البنك المركزي التركي ضربة جديدة إلى الليرة التي تعاني ترنحا غير مسبوق، بعد أن خالف التوقعات وأبقى على سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) ثابتا دون تغيير، لتبدد الليرة على الفور مكاسب حققتها خلال الأيام الـ4 الأخيرة.

وأعلن البنك المركزي، في بيان ع

ب الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية أمس (الخميس) الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 10.25 في المائة، بعدما سادت حالة ترقب في الأسواق ومن جانب المستثمرين لقرار البنك، ولكن برفع سعر الفائدة مجددا.

وأظهر استطلاع لـ«رويترز» قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي أنه من المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12 في المائة في تشديد إضافي للسياسة النقدية لمواجهة تضخم يفوق الـ10 في المائة.

ومع هذه التوقعات انتعشت الليرة التركية وارتفع سعرها مقابل الدولار إلى 7.78 ليرة للدولار، وهو سعر غير مسبوق منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، حيث بلغ متوسط سعر صرف الليرة أمام الدولار 7.85 ليرة كما هبط سعر اليورو أمام الليرة إلى مستوى 9.23 ليرة. وعقب إعلان البنك المركزي قراره بتثبيت سعر الفائدة عند مستواه الحالي، تلقت الليرة صدمة قوية وفقدت مكاسبها التي تحققت خلال الأيام الـ4 الأخيرة، وهبط سعرها مجددا إلى 7.95 ليرة للدولار و9.41 ليرة لليورو. وفقدت الليرة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة؛ لكن المخاوف الجيوسياسية أصبحت الآن عاملا رئيسيا.

وقال البنك المركزي في بيانه الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس إنه رغم بوادر الانتعاش الجزئي في الربع الثالث مع خطوات التطبيع التي اتخذتها البلدان في الاقتصاد العالمي في ظل تفشي وباء «كورونا»، فإن الشكوك بشأن الانتعاش لا تزال مستمرة.

وأضاف أنه يتم مراقبة الآثار العالمية للوباء وتدفقات رأس المال والأوضاع المالية والتجارة الخارجية وأسعار السلع الأساسية عن كثب، مشيرا إلى أن تعافي النشاط الاقتصادي مستمر، وأصبح اتجاه التطبيع في القروض التجارية وقروض التجزئة واضحا مع خطوات السياسة الأخيرة.

ولفت البنك إلى أن السياسات الداعمة المنفذة في نطاق تدابير مواجهة آثار تفشي وباء «كورونا» هي سياسات تدريجية، وأن الانتعاش القوي في صادرات السلع والمستويات المنخفضة نسبيا لأسعار السلع وسعر الصرف الحقيقي ستدعم ميزان الحساب الجاري في الفترة المقبلة. كما أوضح أن التضخم في تركيا سلك مسارا أعلى مما كان متوقعا، مع الانتعاش السريع الذي تحقق في الاقتصاد مع الزخم الائتماني القوي والتطورات في الأسواق المالية.

وارتفع معدل التضخم في تركيا في سبتمبر (أيلول) إلى 11.75 في المائة، وهو معدل أعلى مما كان متوقعا بعد انتهاء الإغلاق منذ يونيو (حزيران) وبدء التعافي من آثار «كورونا».

وأكد البنك أنه تم تحقيق تشديد كبير في الأوضاع المالية مع الخطوات المتخذة في نطاق السياسة النقدية وإدارة السيولة للسيطرة على التضخم والحد من المخاطر على توقعاته. وأضاف أنه بناء على ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية زيادة المرونة في إدارة السيولة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، مع الحفاظ على معدل الفائدة ثابتا، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية إلى أن يأتي انخفاض التضخم متماشيا مع المسار المستهدف، وفي هذا الإطار سيتم تحديد الموقف النقدي بطريقة تضمن استمرار تراجع التضخم، مع مراعاة مؤشرات الاتجاه الأساسي. وسيواصل البنك استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه لتحقيق هذا الهدف.