الغد-جهاد المنسي

 

فيما يعقد مجلس الأمة بمجلسيه (الأعيان والنواب) اليوم الاثنين جلسة مشتركة لفض الخلاف التشريعي بينهما حول قانوني "المسؤولية الطبية والصحية، والمجلس الاعلى للشباب"، انتقد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة "كثرة" التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط الذي اقره النواب خلال جلسة امس.

وقال الطراونة، في جلسة صباحية عقدها مجلس النواب امس برئاسته وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، أدى خلالها النائب الجديد عن بدو الجنوب صالح ابو تايه اليمين الدستورية خلفا للمرحوم النائب محمد العمامرة، ان "مجلس الأعيان أدخل تعديلات على 20 مادة من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط، وقد وافق مجلسنا عليها كما وردت من الأعيان  درءا للمشاكل".

وفيما أعرب الطراونة عن استغرابه من "هذا الحجم من التعديلات"، شدد بهذا الخصوص على "ضرورة التنسيق المسبق بين الحكومة ومجلس النواب ومجلس الاعيان حتى يتم التوافق على التشريعات".

وبعد ساعة فقط من بدء الجلسة، طالب الطراونة النواب اكثر من مرة بـ "عدم الخروج من تحت القبة حفاظا على نصاب الجلسة"، وقال "لا اعرف كم يلزمني من رجاء حتى يقتنع النواب بالجلوس في مواقعهم"، مشددا على ضرورة عدم الخروج من تحت القبة حفاظا على نصاب الجلسة.

الى ذلك، وافق النواب على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن القانون المؤقت رقم 74 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات المعاد من مجلس الاعيان، متضمنا الموافقة على قرار الاعيان، كما وافق على قرار لجنة الخدمات العامة والنقل المتضمن مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011 المعاد من مجلس الأعيان وكما ورد من الأخير.

واقر النواب مشروع قانون الإعسار لعام 2018، المكون من 143 مادة خلال اقل من ساعتين، وعرف القانون الإعسار بأنه "توقف المدين او عجزه عن سداد الديوان المستحقة عليه بانتظام، او عند تجاوز اجمالي الالتزامات المترتبة عليه اجمالي قيمة امواله"، كما عرف القانون الإعسار الوشيك بأنه "الحالة التي يتوقع فيها ان يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة اشهر رغم قدرته الحالية على سدادها".

ووافق المجلس على المواد العقابية في القانون حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات المدين "اذا كان شخصا طبيعيا، اما اذا كان المدين شخصا اعتباريا فيعاقب الشخص الطبيعي الذي يتولى ادارته بالعقوبة ذاتها مع الزامهما برد الاموال لحساب الدائنين اذا ارتكبوا الافعال التالية: اخفى اي اموال تدخل ضمن ذمة الاعسار، وبالغ في تقدير قيمة الاموال التي تدخل ضمن ذمة الإعسار بقصد التحايل، او اختلق دائنا وهميا، او بالغ في دين احد الدائنين، او امتنع قاصدا عن تقديم البيانات والقيود التي تطلبها منه المحكمة". 

وتسري أحكام قانون الإعسار على اي شخص يمارس نشاطا اقتصاديا بما في ذلك الاشخاص الاعتباريون والشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة والتجار اصحاب المؤسسات الفردية واصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل.

ووافق المجلس على مادة تنص انه "لا تسري احكام القانون على البنوك وشركات التأمين والجمعيات والنوادي والاشخاص الطبيعيين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات". 

ووفق اسبابه الموجبة، يأتي قانون الإعسار "انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة، واستجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي الاردني بإيجاد اطار تشريعي لمعالجة إعسار المدين، سواء أكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا، وتشجيعه على تصويب وضعه المالي، وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها، وتأمين آليات فاعلة للتعاون مع المدين المعسر.

كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للمدين المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة اعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون، والعمل على تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار، وتحديد مهامهم وواجباتهم، وتطوير وكلاء الإعسار بتحديد شروطهم ومهامهم.

ويعد مشروع القانون من اهم العوامل التي تسهل عملية الدخول والخروج من النشاط الاقتصادي، الامر الذي يسهم في تحسين ترتيب الاردن في تقرير سير العمل، وكذلك في تنظيم اجراءات التصفية ضمن جدول زمني، بحيث لا تبقى فترة زمنية طويلة.

ومن الاهداف الاصلاحية لمشروع القانون انه يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي حيث ان تصفية المشاريع القابلة للاستمرار بسبب الإعسار قد تؤدي الى فقدان قيمة اقتصادية حيوية ما يؤثر سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد الكلي.

وتم تحديد نطاق تطبيق القانون لينحصر في النشاطات الاقتصادية "المشاريع المتعثرة" تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلى، اذ يجب ان يقتصر نطاق قانون الإعسار على الجوانب والاجراءات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية المتعثرة "سواء تعثر فعلي او وشيك" وبحيث يترك تنظيم قواعد واجراءات التصفية الاجبارية لأسباب غير التعثر والتصفية الاختيارية للنشاطات الاقتصادية ذات الملاءة المالية للقواعد العامة.

ويعمل مشروع القانون على معالجة الإعسار عبر الحدود حيث تضمن أحكاماً تتعلق بحالات الإعسار عبر الحدود والتعاون والتنسيق الدولي بين المحاكم في مختلف الدول والسلطات الأخرى المعنية بقضايا الإعسار عبر الحدود؛ والتعاون والتواصل بين وكلاء الإعسار "الأجانب الذين تم تعيينهم لإدارة شؤون المدينين الأجانب وتمثيل شركاتهم المعسرة"؛ وتعريف مبدأ مركز المصالح الرئيسية للمدين؛ قواعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية.

الى ذلك، استذكر النائب عن بدو الجنوب صالح أبو تايه الذي ادى خلال الجلسة القسم الدستوري أمام النواب إيذانا بممارسته لعمله التشريعي والرقابي، "مناقب الفقيد المرحوم محمد العمامرة"، متعهدا بأن "يستكمل ما بدأه المرحوم العمامرة في مسيرة  البناء والعطاء".

واشتمل جدول أعمال جلسة امس على كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المتضمـــن إعلام المجلس بأن "صالح ساري محمد أبو تايه الحاصل على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة، هو الذي يلي صاحب المقعد الشاغر عن دائرة بدو الجنوب بوفاة النائب المرحوم محمد عايد صباح العمامرة".

هذا، والغى رئيس المجلس عاطف الطراونة، جلسة مسائية كانت مقررة بعد ان انهى النواب مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالهم.