وسيستضيف الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل وزيري التجارة الأمريكي والياباني في بروكسل، وذلك وفقا لما قاله مسؤولان مطلعان على كواليس الاجتماع، الذي يأتي في إطار الجهود الرامية لمناقشة الممارسات التجارية الصينية بطريقة لا تهمش «منظمة التجارة العالمية» على حد قول المسؤولين الذين طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما، حيث أن الإعداد لهذا الاجتماع يجري في سرية. 

وسوف يسبق هذا الاجتماع عقد نحو عشرة اجتماعات على مستوى عال، في مختلف أنحاء العالم على مدار العام المقبل بهدف تهدئة التوترات الناشئة بشأن التجارة العالمية.

وقد اكتسبت الجهود الرامية إلى إصلاح «منظمة التجار العالمية»، ومقرها جنيف، درجة عالية من الإلحاح، منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وبعد أن أظهرت إداراته استخفافا واضحا بهذه المنظمة التجارية متعددة الأطراف، حيث قال أكثر من مرة أنها غير عادلة مع الولايات المتحدة.

وحاليا يدرس الاتحاد الأوروبي اقتراحا بتعديل تشكيل المنظمة إلى جانب النظر في مجموعة من الشكاوى الأمريكية.

وقال روبرتو أزفيدو، المدير العام للمنظمة للصحافيين في جنيف الشهر الماضي ان «الموقف خطير، وهناك زعماء كثيرون في العالم يتفهمون بالفعل أننا بحاجة لإجراء مفاوضات، وأننا بحاجة لأن نجلس ونتحاور وأن نجد حلولا».

ولجأت إدارة الرئيس ترامب، التي تقول دوما أن المنظمة عاجزة عن معالجة المشكلات الناجمة عن الصعود الاقتصادي السريع للصين، إلى فرض رسوم جمركية من جانب واحد على سلع صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم على سلع أمريكية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، وتعهدت بأن ترد في حالة تنفيذ ترامب تهديداته بفرض رسوم على منتجات صينية إضافية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.

وأثار قرار واشنطن بتجاهل «منظمة التجارة العالمية» قلقا من أن تنزلق المنظمة التجارية إلى زوايا الإهمال والنسيان في حالة عدم اتخاذ خطوات لتدعيمها.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، وبعد مرور يوم واحد من اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء مفاوضات لإصلاح المنظمة التجارية، اجتمع ممثلون للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان في باريس، وأعادوا تأكيد قلقهم إزاء بعض الإجراءات غير الموجهة للسوق من بعض الشركاء، وأصدر الأطراف الثلاثة خلال اجتماعهم بيانا مشتركا ينص على ضرورة مواجهة «السياسات المشوهة للتجارة من جانب دول أخرى».

وإلى جانب اجتماع بروكسل المقرر عقده الشهر المقبل، من المقرر أن يكشف الاتحاد الأوروبي قريبا عن خطة لإصلاح «منظمة التجارة العالمية»، تسعى لجعل المفاوضات أكثر مرونة، وتقليص تكلفة التجارة، وجعل نظام تسوية المنازعات أكثر شفافية، وتقوية المنظمة ذاتها، وذلك وفقا لمسودة تم الإطِّلاع عليها.

ومن المقرر مناقشة إصلاح «منظمة التجارة العالمية» إلى جانب مواجهة مخالفات الصين التجارية في مجموعة من الاجتماعات ستعقد في مختلف أنحاء العالم خلال العام المقبل، بما فيها اجتماع في شهرأكتوبر/تشرين أول في أوتاوا يحضره نحو 12 وزيرا للتجارة. 

كما ستتم مناقشة هذه الموضوعات في اجتماع رفيع المستوى لـ»منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي» يعقد في بابوا غينيا الجديدة في نوفمبر/تشرين ثاني.

وسيعقد اجتماع آخر في ديسمبر/كانون أول يضم زعماء من مجموعة العشرين في بوينِس أيرِس لمناقشة الاصلاحات. كما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد مباحثات في باريس هذا الخريف في باريس. كذلك سيكون هناك اجتماع وزاري على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس.

وقال دينيس شيا، سفير الولايات المتحدة ومندوبها الدائم لدى «منظمة التجارة العالمية» في بيان أرسله بالبريد الإليكتروني «إن الولايات المتحدة تشعر بالرضا لكون عدد متزايد من أعضاء المنظمة، يبدو أنهم يصغون لدعوتنا حول الضرورة العاجلة لجعل المنظمة التجارية تعمل بصورة أفضل».

وبينما تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، يتسع نطاق التهديدات الموجهة إلى «منظمة التجارة العالمية»، مما يجعل من الصعب على أعضائها تأخير الإصلاحات أكثر من ذلك.

ومنذأغسطس/آب 2017 عرقلت الولايات المتحدة تعيين مرشحين للجنة الاستئناف الخاصة بالمنظمة التجارية، قائلة أن اللجنة تجاوزت اختصاصاتها.

وفي أكتوبر/تشرين أول المقبل سوف تعمل هذه اللجنة التي تضم سبعة أعضاء، بالأعضاء الثلاثة الباقين فقط وهو الحد الأدنى من أعضاء اللجنة المطلوب للموافقة على دعاوى الاستئناف، وفي حالة استمرار الولايات الأمريكية في موقفها ، فسوف تصاب اللجنة بالشلل في أواخر عام 2019، لأنه بحلول ذلك الموعد لن يتوفر لها الأعضاء الثلاثة المطلوبين لنظر القضايا.