طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسودة سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020 للاستشارة العامة مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

 

وحسب بيان الوزارة امس، جاءت السياسة في إطار مواصلة العمل على تطوير وإدارة البنية التحتية الحكومية في مجال التحول الرقمي، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتصميم وتطوير الخدمات الحكومية وتمكين الربط البيني بين كل ما توفره الحكومة من تطبيقات وبيانات وأنظمة وخدمات، وتمكين التكامل السريع والشفاف لإمكانية الوصول إلى البيانات والخدمات لما فيه مصلحة التحول نحو الاقتصاد الرقمي. وحددت الوزارة العشرين من شهر آب الحالي موعدا نهائياً لتزويد الوزارة بالملاحظات والتعليقات حول بنود السياسة لإثراء محتوى المسودة مدار البحث به?ه الملاحظات من المهتمين وأصحاب المصلحة المعنيين، ومن ثم عكسها على بنود هذه السياسة التي جاءت انسجاماً مع متطلبات السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 في قطاع التحول الرقمي للحكومة.

 

وتهدف السياسة إلى ضمان إتاحة المجال أمام الجمهور العام والأفراد جميعًا للوصول إلى البيانات والمعلومات المصنفة استنادًا لمبادئ واشتراطات محددة مسبقًا، حيث توّفر سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لعام 2020 الشروط الواجب تلبيتها والإجراءات والأساليب التي يلزم اتباعها للوصول إلى البيانات والمعلومات والأسس التي يُبنى عليها قرار رفض منح إمكانية الوصول.

 

كما توفر إرشادات لتستخدمها الجهات الحكومية في عملية تطوير ونشر وتنفيذ واستخدام هذه الواجهات، وفقا لمبادئ شفافة تتيح المجال أمام التكامل السهل والشفَاف مع الأنظمة الأخرى.

 

وتُعد واجهة برمجة التطبيقات، واجهة للحوسبة تحدد التفاعلات التي تجري بين برمجيات وسيطة متعددة، بحيث تمكن الأنظمة أو الخدمات من الوصول إلى البيانات أو الخصائص الوظيفية لتلك البرمجيات، كما تعد واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (يشار إليها غالبًا باسم واجهة برمجية التطبيقات العامة) متاحة للعموم لتوفر للمطوِرين والشركات والأفراد وصولاً برمجيًا إلى برمجيات أو خدمات عبر الانترنت ذات ملكية مسجلة. وقد تكون واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة إما مُدمجة مع التطبيق المُضيف أو جزء إضافيًا من البرمجية.

 

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنه بعد الانتهاء من الاستشارة العامة حول بنود هذه السياسة سيجري العمل على عكس الملاحظات والتعليقات الواردة وصياغة المسودة النهائية من قبل الوزارة للسير قدما في إجراءات إقرارها من قبل مجلس الوزراء حسب الأصول، مشيرة إلى أن هذه السياسة ستدخل حيِز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء.

 

وأوضحت بأنّ هذه السياسة ستنطبق على جميع الجهات الحكومية التي تمتلك أو تخطط لامتلاك أنظمة وتطبيقات ذات صلة بالحكومة الإلكترونية، إضافة إلى أي نسخ يجري استحداثها من الأنظمة الحالية أو السابقة، كما ستنطبق على مستخدمي واجهة برمجة التطبيقات: الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة أو الأفراد ممن يرغبون بالاستفادة من هذه الواجهات أو استخدامها.

 

وأوكلت السياسة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولية تطبيق ومراقبة وإدارة عملية تنفيذ هذه السياسة.