ورفع البنك حجم برنامجه الطارئ للمشتريات الهادفة لمواجهة الجائحة إلى 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار) من 750 مليار يورو، ومدده حتى يونيو/حزيران 2021 على أقرب تقدير، مع التعهد بإعادة استثمار الحصيلة حتى نهاية 2022 على الأقل.

ويستهدف التحرك توفير مساحة للتنفس للحكومات التي تعاني من عجز كبير في الميزانية لتخفيف أثر أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال البنك المركزي الأوروبي «استجابة للمراجعة النزولية المرتبطة بكورونا للتضخم خلال أفق التوقعات، فإن توسعة برنامج الطوارئ لمشتريات الجائحة سيحدث المزيد من التيسير في موقف السياسة النقدية العامة، ويدعم ظروف التمويل في الاقتصاد الحقيقي، على الأخص للشركات والأسر».

وأظهر مسح أمس الأول أن شركات منطقة اليورو عانت من انكماش مدمر آخر للأنشطة في مايو/أيار. وبينما توجد مؤشرات على أن الأسوأ انتهى فإن العودة إلى النمو قد تستغرق شهورا.

ويُبقى القرار الصادر أمس سعر تسهيل الإيداع القياسي للبنك المركزي الأوروبي عند ناقص 0.5 في المئة، مما يعني أن تدفع البنوك تلك النسبة السنوية إذا أبقت السيولة خاملة في خزائن البنك المركزي.

واستقر سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي للبنك، الذي تستخدمه البنوك للحصول على الإئتمان لأجل أسبوع واحد من البنك المركزي، عند الصفر في حين تحدد سعر فائدة سيولة ليلة واحدة عند 0.25 في المئة.

من جهة ثانية عدل البنك المركزي توقعاته للتضخم بتراجع حاد بعد انهيار أسعار النفط والأخذ في الاعتبار أثر إجراءات العزل العام من كورونا.

ويتوقع الآن نموا في أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المئة هذا العام بما يقل كثيرا بما يقل كثيرا عن توقع سابق بلغ 1.1 في المئة وبما يقل كثيرا عن المستهدف البالغ اثنين في المئة.

وفيما يتعلق بالنمو توقع البنك المركزي الأوروبي أن تعاني منطقة اليورو من ركود عميق هذا العام، وأن يجري تعويض الخسائر جزئيا في 2021، بعد أن ضغطت قيود متعلقة بمنع انتشار جائحة كورونا على الإنتاج لفترة مطولة.

ووصفت كريستين لاغارد، رئيسة المركزي الأوروبي، هذا بأنه التصور الأساسي لانكماش اقتصاد التكتل بنسبة 8.7 في المئة هذا العام، بعد أن شهدت أغلب الدول الأوروبية إجراءات عزل عام لأكثر من شهرين هذا الربيع لوقف انتشار المرض.

ويتوقع البنك نمو الاقتصاد منطقة اليورو بنسبة 5.2 في المئة في 2021، و3.3 في المئة في 2022، على الرغم من أن لاغارد قالت أن المخاطر التي تحيق بهذا التصور الأساسي تميل نحو الهبوط. وذكرت أن البنك المركزي سينشر توقعات بموجب تصورين آخرين في وقت لاحق.

وأضافت أن مدى الانكماش والتعافي سيعتمد على «مدة وفاعلية إجراءات الاحتواء، ونجاح سياسات تخفيف وطأة الأثر السلبي على الدخل والتوظيف ومدى التأثير الدائم الذي وقع على طاقات الإمداد والطلب المحلي».

وعلى الرغم من أن توقعات المركزي الأوروبي السابقة التي نُشرت في مارس/آذار لم تأخذ في الحسبان تأثير إجراءات العزل العام، إلا أن لاغارد توقعت في الآونة الأخيرة تراجعا في إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو في نطاق يتراوح بين ثمانية و12 في المئة لهذا العام.

(الدولار يساوي 0.8893 يورو).