الراي-نبيل محادين
 
قال الأمين العام لمجمع الفقه الاسلامي الدولي الدكتور عبد السلام العبادي، ان الاردن كانت اول دولة تصدر قانون سندات المقارضة وكان لها السبق في اصدار قانون صكوك التمويل الاسلامي .
 
ولفت خلال افتتاحه امس بجامعة الزرقاء فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر لكلية الاقتصاد والعلوم الادارية « الصيرفة الإسلامية بعد أربعة عقود على نشأتها « بالتعاون مع البنك العربي الاسلامي الدولي ، ان هناك معايير شرعية يجب اخذها بالاعتبار بالنسبة لنظام المصارف الاسلامية .
 
وأكد على ضرورة توفر الخبرة والكفاءة والمعرفة الفقهية في الأشخاص المنوط بهم مسألة الرقابة على أنظمة المصارف الاسلامية من أجل تفادي التخبط والأخطاء التي قد تشوب عمليات الصيرفة الاسلامية .
 
وأوضح ان الاقتصاد الاسلامي يرفض عملية امتلاك المال دون بذل أي جهد ، ومن هنا كان تحريم الربا حيث انه قائم على التشارك في الربح والخسارة ، لافتا الى ضرورة اصدار نظام الرقابة الشرعية على البنوك الاسلامية .
 
ونوه الى ان البنوك الاسلامية كانت في طليعة البنوك التي تمكنت من النجاة من الأزمة الاقتصادية العالمية الاخيرة ، مشيرا الى ان الميزة الأساسية للمصارف الاسلامية أنها على تقتصر على مجرد امتلاك الأموال وتوزيع الأرباح بل تركز على أهمية استثمار الأموال المودعة بطريقة مثلى تخضع للتشاركية في الربح والخسارة .
 
من جانبه بين رئيس جامعة الزرقاء الدكتور محمود الوادي، بحضور رئيس مجلس ادارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ، وعمداء الكليات وجمع من الطلبة ، ان البيئة المالية العربية والإقليمية والدولية شهدت تحولات مالية ومصرفية هائلة وجذرية تجلت في ازدياد حدة المنافسة الدولية في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ، وظهور الكيانات المالية والمصرفية العملاقة واتساع دور الشركات الدولية «.
 
وقال « إن المتغيرات الإقليمية والعالمية التي تركت آثارا واضحة على المسيرة التنموية بصفة عامة ، وإيمانا منا بأن الدور الفاعل للمؤسسات العلمية والكليات والجامعات في تأدية أدوارها العلمية والبحثية والمجتمعية كفيل بإنجاح رسالتنا في بناء المجتمع والارتقاء به إلى مستوى متطلبات العصر المتسارعة والمتلاحقة «.
 
بدوره لفت رئيس المؤتمر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة الدكتور عبد الفتاح العزام، الى ان محاور المؤتمر تعددت لتشمل المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الاسلامي وتقديم المنتجات والخدمات المالية الاسلامية ودور المصارف الاسلامية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي اضافة الى تقيم عمل الهيئات الرقابية والتدقيق الشرعية والدور الاجتماعي للمصارف الاسلامية وكذالك أبحاث الطلبة حول مستقبل المصارف الاسلامية .
 
ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثين المختصين من ثماني دول عربية هي: الامارات، فلسطين، الجزائر، موريتانيا، السعودية، البحرين، العراق، بالاضافة للمملكة الأردنية الهاشمية، إلى مناقشة دور المؤسسات الدولية الداعمة للمصارف الإسلامية ، وتوضيح أهمية الرقابة الشرعية ، وبيان دور المصارف الإسلامية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، اضافة الى تقييم المنتجات والخدمات المصرفية والاستثمارية التي تقدمها المصارف الإسلامي، والوقوف على الدور الاجتماعي والتنموي لهذه المصارف ، وتقييم عمل هيئات الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الاسلامية .