رويترز: يجذب واحدا من أكبر برامج الخصخصة في العالم بنوك الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر الأجنبية إلى السعودية، رغم احتمال انخفاض الرسوم وضبابية البيئة التنظيمية.
«كيه.كيه.آر» واحدة من شركات الاستثمار المباشر الأمريكية التي تنضم إلى شركات على غرار «غلف كابيتال» في أبوظبي في البحث عن الفرص الناشئة من خطة الحكومة لبيع أصول بنحو 200 مليار دولار، علاوة على حصة في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية.
وتعزز البنوك أيضا عملياتها. فقد حصلت «سيتي غروب» على ترخيص لتقديم خدمات بنوك الاستثمار في السعودية الشهر الماضي. ويتطلع «غولدمان ساكس» إلى الحصول على ترخيص سعودي لتداول الأسهم. ويعتزم «كريدي سويس» التقدم بطلب للحصول على ترخيص استثماري كامل ويزيد «جيه.بي مورغان» عدد المصرفيين العاملين في المملكة.
وقال كافي سامي، الذي يترأس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدي «كيه.كيه.آر»، انه يرى المزيد من الفرص في السعودية «لأن الحكومة تتطلع للمرة الأولى للشراكة مع شركات مثلنا وآخرين.»
ولعشرات السنين أبقت كثرة من الشركات المالية الأجنبية حضورها في الرياض عند الحد الأدنى، أو تجاهلت المملكة تماما. وسعت هذه الشركات بشكل رئيسي وراء الأنشطة المرتبطة باستثمارات السعودية البترولية البالغة مليارات الدولارات في الخارج، لكنها اعتبرت أن الفرص قليلة في الاقتصاد المحلي.
وتشتهر المملكة بعرض رسوم منخفضة على بنوك الاستثمار، في الوقت الذي تجد فيه شركات الاستثمار المباشر فرصا قليلة في الاقتصاد، الذي تهيمن عليه شركات حكومية غنية ومجموعات عائلية.
لكن المناخ بدأ في التغير منذ الإعلان في العام الماضي عن مسعى للخصخصة، من أجل المساعدة في تنويع موارد الاقتصاد في عصر انخفاض أسعار النفط.
وستُعرض مجموعة واسعة من الأصول عبر أساليب شتى، تتراوح بين عمليات الطرح العام الأولي وصفقات الاستثمار المباشر.
كان محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد، قد قال الشهر الماضي ان الرياض تهدف إلى جمع نحو 200 مليار دولار خلال عدة سنوات، باستثناء القيمة المتوقعة لبيع حصة «أرامكو السعودية» البالغة عشرات المليارات من الدولارات.
وقال كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لـ»غلف كابيتال» التي مقرها أبوظبي، ان الشركة أصبحت أكثر نشاطا في السعي لاستثمارات سعودية، وأن الاتفاقات المحتملة التي تخطط للقيام بها زادت في ثلاث سنوات.
ويقوم «جيه.بي مورغان»، الذي يوظف نحو 70 مصرفيا في السعودية، بإضافة ما يقرب من عشرة مصرفيين إلى أنشطته لخدمات بنوك الاستثمار والأسهم والحفظ.
وقال شورد لينارت، مسؤول عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في البنك الاستثماري الأمريكي «مع التحول الاقتصادي تأتي الحاجة إلى خدمات المعاملات، والولوج إلى رأس المال والمشورة.»
وأجرى بنك «إتش.إس.بي.سي» تغييرات بين موظفيه لدعم أنشطته السعودية، بما في ذلك إعارة سامر دغيلي، الرئيس المشارك لأسواق رأس المال في المنطقة، الشهر الماضي إلى وحدته السعودية. ستظل الشركات الأجنبية تخطو بحذر في السعودية، وقد يسعى الكثير منها إلى تقييد التكاليف والمخاطر عبر انتقال موظفين من دبي، عوضا عن تعيين موظفين في الرياض.
وتنخفض مستويات الإنتاجية بين السكان المحليين، وتتزايد صعوبة توظيف الأجانب. ويتردد بعض الغربيين في الانتقال إلى هناك نظرا للقيود الاجتماعية. ويبدي المستثمرون عزوفا أيضا بسبب النظام التشريعي الذي لا يتضمن قوانين خاصة بالإفلاس.
ودفعت الحكومة رسوما منخفضة قدرها 0.1 نقطة مئوية من قيمة الاتفاق في عمليات الخصخصة السابقة، مقارنة مع نحو واحد في المئة في الأسواق المتقدمة. والرياض حريصة على أن تُظهر أنها لا تتعرض للاستغلال من الشركات الأجنبية، لذا ربما لا تزيد الرسوم كثيرا.
لكن حجم الأعمال يظل كبيرا للغاية، مما يجعل من الصعب على المصرفيين تجاهله. ويقدر «إتش.إس.بي.سي» أنه سيجرى إدراج 100 شركة في سوق الأسهم في قطاعات، مثل التعدين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة.
وقال عاصم قريشي، مدير الإدارة لدي «كيو.ان.بي كابيتال»، ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لـ»بنك قطر الوطني» انه يرجح أن تكون السعودية سوقا كبيرة «بالنظر إلى عمق الاقتصاد. وهي أيضا أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي ولذا لا يمكن تجاهلها.» وقال البنك القطري هذا الشهر إنه يعتزم التقدم بطلب لنيل ترخيص سعودي لبنكه الاستثماري.
أحد العوامل الرئيسية لشركات الاستثمار المباشر هو حجم السيطرة التي ستحصل عليها الشركات لإدارة استحواذاتها. ولم توضح الحكومة بعد موقفها من حجم الحصص التي تعتزم بيعها في الشركات المملوكة للدولة، لكن إذا باعت حصص أقلية فقط، فإن هذا قد لا يجذب بعض شركات الاستثمار المباشر لأنها ترغب بوجه عام في أن تكون لها السيطرة.
وتقول الحكومة انها ترحب بالمستثمرين الأجانب، لكنها قد تعرقل إجراءات قد يتخذونها مثل خفض أعداد الموظفين.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع «هناك اهتمام متزايد بين شركات الاستثمار المباشر في مجلس التعاون الخليجي بالصفقات السعودية، لكن دخول المملكة ليس سهلا لأي شركة استثمار مباشر، سواء كانت عالمية أم خليجية… معظم عمليات الخصخصة متوقعة في التعليم والرعاية الصحية وهذان القطاعان بهما قواعد ملكية وطنية صارمة.»
مع ذلك يعتقد الكثير من شركات الاستثمار المباشر أن من المرجح أن تكون هناك اتفاقات جذابة، بالنظر إلى النطاق الواسع للقطاعات التي تستهدف الإصلاحات السعودية تطويرها، بما في ذلك السياحة والترفية وصناعة السيارات.
وقال إقبال خان، الرئيس التنفيذي لدى «فجر كابيتال» التي مقرها دبي «إنه نفس نمط التحول الذي مرت به الصين والهند… نرى في هذا فرصة كبيرة للغاية».