عبدالله الربيحات

عمان -الغد-  طالب اتحاد المزارعين بتقليص الحلقات التسويقية التي يمر بها المنتج الزراعي، وبإصدار نشرة يومية توعوية تصدر عن سوق الخضار المركزي لتوضيح الأسعار الحقيقية التي يبيع بها المزارع كل الأصناف، حفاظا على الأسعار المخفضة للمستهلك، بحسب مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران. 

وبين العوران لـ"الغد" أمس، أن عملية التسويق في سوق الخضار المركزي تمر بعدة حلقات تسويقية، حيث يقوم المزارع بإيصال إنتاجه إلى الوسيط المتفق عليه، والأخير يقوم بتمويل المزارع للموسم، ولذا فهو مجبر بأن يعطي بضاعته للوسيط ضمن اتفاق موثق بشيكات وكمبيالات وغيرها، ثم تبدأ عملية بيع الإنتاج عبر المزاد من قبل "دلال وافد".

وقال "لنفترض بأن أعلى سعر حصل عليه صندوق البندورة في سيارة سعتها 500 صندوق، نصف دينار، فإن ما يتقاضاه المزارع هو نصف دينار فقط ثمناً للصندوق، وتخصم منه أجور النقل وثمن العبوة الفارغة ورسوم الكمسيون ورسوم أمانة عمان الكبرى أو البلديات، وبعد ذلك تبدأ الحلقات التسويقية".

وأضاف أن الحلقات تبدأ بـ"التاجر الأول الذي يشتري البضاعة بنصف دينار للصندوق ولكامل الكمية (500 )، ثم يقوم التاجر الثاني (وافد) بشراء نصف الكمية (250 صندوقا) بـ750 فلسا للصندوق، ثم يشتري التاجر الثالث (وافد) نصف الكمية (125 صندوقا) وهكذا، وصولا إلى تاجر التجزئة، الذي يضيف ما لا يقل عن 50 % أرباحا كحد أدنى على السعر". 

وقال "بالمحصلة النهائية يقوم تاجر التجزئة بشراء صندوق البندورة بسعر يتراوح من دينار ونصف إلى دينارين، بينما السعر الحقيقي الذي باع به المزارع إنتاجه هو نصف دينار للصندوق وزن 8 كيلوعرامات، والمستهلك يشتري الكيلو الواحد بنصف دينار". 

وأوضح: "مما تقدم نجد أن الحلقات التسويقية التي يمر بها المنتج الزراعي تضاعف السعر، إذ تسعى كل حلقة ذكرت سابقا لتحقيق الربح الذي يؤدي في نهاية المطاف، إلى ارتفاع السعر على المستهلك، وبالطبع كل ما يجري هو داخل سوق الخضار المركزي، وتنحصر مسؤولية إدارة السوق المركزي بمراقبة وتسجيل أعلى وأدنى سعر". وأضاف: "من هنا لا بد من وجود رقابة فعلية على هذا السوق، فالأصل أن تقلص هذه الحلقات التسويقية إلى (3) حلقات كحد أدنى، وهذا التقليص لا يخدم المزارع بل المستهلك فقط". 

وطالب العوران بأن "يكون هناك حد أدنى للمزاد وأن لا يتم الأمر عشوائيا، فلا يعقل أن تزيد تكلفة صندوق البندورة على دينار وربع ويبدأ المزاد بـ (30) قرشا أو أقل، فالأصل أن يبدأ المزاد بالتكلفة الحقيقية حتى نضمن ديمومة الإنتاج وبقاء المزارع في أرضه، والنتيجة النهائية استقرار الأمن الغذائي". 

كما طالب بأن تكون هناك نشرة يومية توعوية تصدر عن سوق الخضار المركزي تبين الأسعار الحقيقية التي يتم البيع فيها من قبل المزارع لكافة الأصناف، مشيرا إلى أنه "في الخلاصة النهائية نجد أن بعض العمال الوافدين يسيطرون على الحلقات التسويقية". 

من جهته، نفى الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة نمر حدادين، مرور السلع الزراعية "بحلقات تسويقية كثيرة"، مؤكدا أن المزارع "يأخذ البضاعة إلى السوق المركزي، والدلال هو من يتولى عملية عرض البضاعة، وقد يرفع سعرها ليربح".