أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-Apr-2018

دراسة تحذر من تفاقم مشكلة البطالة بمعدلات غير مسبوقة

 ...الطفيلة تسجل النسبة الأعلى في المتعطلين عن العمل والعقبة وعمان الأقل معدلا

الغد-رانيا الصرايرة
 
حذرت دراسة متخصصة من خطورة الوضع القائم بسوق العمل ومن "تفاقم" مشكلة البطالة ومعدلاتها غير المسبوقة، رائية انه ينذر بآثار سلبية على الأمن الاجتماعي نتيجة الإحباط لدى المتعطلين، كازدياد حالات الانحراف والجريمة والأمراض الاجتماعية الأخرى.
وطالبت الدراسة، التي أعدها "بيت العمال" الاردني، وحملت عنوان "البطالة في ضوء مؤشرات عام 2017" بضرورة توجيه جميع الجهات المعنية لتنفيذ السياسات والبرامج ذات العلاقة بالحد من البطالة، والتركيز على المبادرات التي تحد من البطالة وتنظم سوق العمل لاستيعاب الداخلين الجدد، والأخذ بعين الاعتبار جميع فئات وأطياف المجتمع كذوي الإعاقة والنساء والشباب، واستهداف كل منها ببرامج تخدمهم وتستثمر طاقاتهم.
وبحسب البيانات، التي صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة مؤخرا حول معدل البطالة الإجمالي لعام 2017، فإن ارتفاعا كبيرا شهده معدل البطالة العام الماضي ووصل إلى 18.3 % بين الأردنيين، بينما بلغت البطالة بصفوف السكان الأردنيين وغير الأردنيين معاً 18.1 %، وبلغت بطالة الإناث الأردنيات 31.2 % مقابل 
14.7 % للذكور الأردنيين، وسجلت البطالة في صفوف الأردنيين من الفئة العمرية 15-24 سنة 37.3%، مقابل 30.4 % لغير الاردنيين.
وتعتبر فئة الجامعيين من حملة المؤهل العلمي بكالوريوس فأعلى، الفئة الأكبر بنسبة المتعطلين حيث بلغت البطالة فيها 23.4 %، حيث سجلت بطالة الإناث الأردنيات من هذه الفئة 33.1 % مقابل 
16.0 % للذكور، وتتركز عادة أعلى نسبة للبطالة بين الجامعيين في صفوف الخريجين من حملة شهادات العلوم الإنسانية، إلا أن ذلك امتد في السنوات الأخيرة ليشمل عددا من التخصصات الأخرى كالتخصصات الصحية ومنها الصيدلة وطب الأسنان والتخصصات الهندسية والمحاسبية.
وسجلت البطالة في صفوف الأردنيين في محافظتي الطفيلة ومأدبا أعلى مستوى بين المحافظات بنسبة 28.6 %، 24.6 % على التوالي، في حين سجلت أدنى مستوياتها في محافظتي العقبة وعمان بنسبة 14.5 %، 17.4 % على التوالي.
وعلى صعيد المشاركة الاقتصادية سجل معدل المشاركة الإقتصادية للأردنيين 39.2 %، وسجلت نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث 17.3 % مقابل 
60.8 % للذكور، في حين بلغت المشاركة الإقتصادية لـغير الأردنيين 42.6 %، منها 15.8 % مقابل 67.1 % للذكور.
وتشير تقديرات خبراء في البنك الدولي الى أن ثلث سكان المملكة معرضون لأن يقعوا ضمن خط الفقر خلال السنة، تأثرا بارتفاع تكاليف المحروقات والطاقة على الأسر المعيشية إضافة إلى الزيادات في الضرائب، وهو الأمر الذي أضر أيضا بقطاع الأعمال نتيجة لهذه العوامل ونتيجة للضعف الذي أصاب القوة الشرائية للمواطنين، ما ساهم في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل خصوصاً من فئة الشباب.
وبينت الدراسة ان أهم تحديات موضوع البطالة تتمثل في ضعف العلاقة بين النمو الاقتصادي والتشغيل، واتجاهات الطلب على الأيدي العاملة، كما يشكل عدم انسجام سياسات التعليم وخاصة التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل تحديا آخر، إضافة إلى عدم تفعيل برامج دعم التشغيل، وتدني مستويات التدريب، وسوء وضع قطاع النقل العام، ناهيك عن أن الإقتصاد الاردني أصبح مثقلاً بسبب الأزمات الجارية في المناطق المجاورة، وخصوصاً الأزمتين السورية والعراقية، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.
ولفتت الى أبرز التحديات التي تواجه الإستثمار في المملكة كضعف التناغم بين السياسات الاقتصادية والسياسات الاستثمارية، إضافة إلى البيرقراطية في الإجراءات الحكومية للحصول على التراخيص والإعفاءات وتراجع تنافسية وبيئة الاعمال، وارتفاع كلف التشغيل وخصوصاً الطاقة والإنتاج، وتدني الاستثمارات في المحافظات.
ولمعالجة هذه التحديات قالت الدراسة "لا بد من العمل على تسهيل الإجراءات لاستقطاب استثمارات جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بإيجاد آليات لخفض تكاليف ممارسة الأعمال كخفض الضرائب ورسوم التراخيص، وتبسيط الإجراءات وتحسين نوعية الخدمات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز وتطوير المناخ الاستثماري بتطوير وتحسين التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز استحداث فرص استثمارية في المناطق التي تفتقر إلى فرص العمل من خلال إنشاء مدن صناعية تشمل كافة المحافظات".
وبينت أن معدلات البطالة بين الشباب الأردنيين بلغت للعام الماضي 37.3 %، في حين بلغت المشاركة الاقتصادية لهذه الفئة 28.3 % فقط، وسجلت نسبة المشتغلين الشباب 17.7 % مقابل 10.6 % من المتعطلين.
وعلى صعيد الالتحاق بالمؤسسات التعليمية فتشير معدلات البطالة إلى ان 26.4% من الشباب الملتحقين حالياً بالمؤسسات التعليمية متعطلين عن العمل، مقابل 37.5 % متعطل من الشباب غير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية أو لم يسبق لهم الالتحاق بها، وهذا يؤكد على وجود مشكله حقيقية في الانتقال من مرحلة التعليم الى العمل حيث يقضي معظم الخريجين ما معدله عامين أو أكثر انتظارا للحصول على فرصة العمل، أو عند خروج الشباب في سن مبكرة من المرحلة الثانوية مباشرة إلى سوق العمل.