ارتفعت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية السعودية إلى 110 بلايين ريال (29.4 بليون دولار) نهاية عام 2017، في مقابل 21.4 بليون ريال (5.7 بليون دولار) نهاية عام 1997، أي بنسبة 414 في المئة.

 

وأشارت بيانات «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما)، إلى أن «أصول الصناديق الاستثمارية السعودية في السنوات العشرين الماضية، سجلت نمواً في 14 سنة وتراجعت في الأعوام الستة المتبقية». وتحققت أعلى نسب الزيادة السنوية خلال عام 2005 بالغة 127 في المئة، إذ وصلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية نهاية ذلك العام إلى نحو 137 بليون ريال، في مقابل 60 بليوناً نهاية عام 2004. وسُجلت ثاني أعلى زيادة نسبتها 39 في المئة نهاية عام 1999 عند 35 بليون ريال في مقابل 25 بليوناً عام 1998، وثالث أكبر زيادة 30 في المئة نهاية 2001 عند 50 بليون ريال في مقابل 38.5 بليوناً نهاية عام 2000. فيما كانت أقل زيادة في قيمة الأصول على مدى السنوات العشرين الماضية 5.8 في المئة عام 2010، عندما بلغت قيمة الأصول 95 بليون ريال في مقابل 90 بليوناً عام 2009.

 

ووصلت أعلى نسب التراجع في قيمة أصول الصناديق الاستثمارية خلال السنوات العشرين الماضية إلى 39 في المئة نهاية 2006، حين بلغت 84 بليون ريال في مقابل 137 بليوناً نهاية عام 2005. وتحققت ثاني أعلى نسبة انخفاض 29 في المئة نهاية 2008، عندما بلغت قيمة الأصول 75 بليون ريال في مقابل 105 بلايين نهاية عام 2007. وبلغ ثالث أكبر تراجع 14.6 في المئة نهاية عام 2016 عندما سجلت قيمة الأصول 88 بليون ريال في مقابل 103 بلايين في 2015. أما أقل نسبة تراجع فكانت 2.5 في المئة نهاية عام 2002، لتبلغ وقت قيمة الأصول 49 بليون ريال.

 

وتتكوّن أصول الصناديق الاستثمارية من تلك المحلية وقيمتها 91 بليون ريال أي 83 في المئة من الإجمالي للصناديق السعودية في مقابل 11 بليون ريال عام 1997 ، لترتفع في الأعوام الـ20 الماضية 713 في المئة، وفي مقابل 71 بليون ريال نهاية عام 2016 بارتفاع 29 في المئة.

 

وبلغت قيمة الأصول الأجنبية 19 بليون ريال مشكلة 17 في المئة من الإجمالي، في مقابل 10.2 بليوناً نهاية عام 1997 بزيادة 87 في المئة، وفي مقابل 17 بليون ريال نهاية 2016 بارتفاع 11 في المئة.

 

ووصل عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية نهاية العام الماضي إلى 238 ألفاً، في مقابل 63 ألفاً قبل 20 عاماً، بارتفاع 277 في المئة، وفي مقابل 224 ألفاً نهاية 2016 بنمو 6 في المئة. وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية نهاية العام الماضي 273 في مقابل 107 قبل 20 عاماً، بزيادة 163 في المئة.

 

وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية بحسب النوع إلى 9، منها «أدوات نقد محلية» وبلغت قيمة أصولها 55.2 بليون ريال شكلت نصف القيمة الإجمالية للأصول السعودية، تلتها الصناديق المستثمرة في الأسهم المحلية مشكلة 16.3 في المئة بقيمة 18 بليون ريال، ثم صناديق «أدوات النقد الأجنبي» بقيمة 11.6 بليون ريال أي 11 في المئة من قيمة الأصول الإجمالية.

 

وشكّلت الصناديق المستثمِرة في الأصول المحلية الأخرى 8 في المئة من الأصول الإجمالية بقيمة 8.7 بليون ريال، تلتها الصناديق المستثمِرة في الأسهم الأجنبية بأصول قيمتها 5.4 بليون ريال مشكلة 5 في المئة، ثم الصكوك والسندات المحلية بقيمة 5 بلايين ريال بنسبة 4.5 في المئة من الإجمالي.

 

وبلغت قيمة الصناديق المستثمِرة في الأصول العقارية 4.2 بليون ريال ممثلة 4 في المئة من الإجمالي. أما أقل قيمة أصول، فكان للصناديق المستثمِرة في «أصول أجنبية أخرى» وبلغت قيمتها 542 مليون ريال نسبتها 0.50 في المئة.

 

وتوزعت الصناديق الاستثمارية بين مفتوحة وعددها 255 أي 93 في المئة من الأصول، بينما بلغ عدد الصناديق الاستثمارية المغلقة 18 أي 7 في المئة من الإجمالي. ووصلت أصولها الإجمالية إلى 12 بليون ريال أي 11 في المئة من الإجمالي.