المقر - كل الاخفاقات والتجاوزات التي وقعت في الشركات المساهمة العامة الكبرى والتي تساهم فيها الحكومة حدثت على مرأى ومسمع من ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات، واقتصر دورهم على 'شاهد الزور'

 

السمة الغالبة بين الشركات التي تساهم فيها الحكومة بطريقة مباشرة او غير مباشرة او من خلال هيئات ومؤسسات رسمية، هي أنها تقريبا بلا استثناء تعاني من اختلالات مالية كبيرة وخسائر فادحة، وتجاوزات ادارية.

والغريب في الأمر كذلك أنه حتى الشركات المساهمة العامة التي للحكومة او لجهات رسمية مساهمات فيها هي الاخرى تعاني من اوضاع ادارية صعبة، رغم عضوية الحكومة في مجالس إدارة تلك الشركات، والتي لم يترك أعضاؤها من الجانب الحكومي اية وسيلة أو "واسطة"، لكي يصبحوا ممثلين عن الحكومة في تلك الشركات، والنتيجة أيضا خسائر وتجاوزات كبيرة في أعمال تلك الشركات.

والشركات التي تمت خصخصتها احتفظت الحكومة، عبر المؤسسة الأردنية للاستثمار التابعة لوزارة المالية، بعضويات مهمة فيها، حتى التي لم تتجاوز ملكية الحكومة فيها 1 بالمئة، مثل الاتصالات، اتفقت الحكومة مع الشريك على تسمية رئيس مجلس الادارة من الجانب الأردني. وممثلو الحكومة يتمتعون بصلاحيات واسعة في الرقابة على قرارات مجالس الإدارة، وبإمكانهم التحفظ على أي قرار أو دعمه.

رغم التواجد الرسمي في أغلب الشركات، الا ان هناك مجموعة من الاختلالات الإدارية فيها، وبعضها بات على طاولة هيئة مكافحة الفساد، ومعظم القرارات التي خالفت بعض القوانين والأنظمة، يجري الآن التحقيق فيها، إذ جرى تمريرها على ممثلي الحكومة ومصادقة جهات رسمية رقابية، مثل مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية، على محاضر اجتماعاتها وتقاريرها السنوية وميزانياتها العامة

إن الخلل، الذي حصل في بعض القرارات الادارية الحيوية للشركات التي لا تزال الحكومة تمتلك فيها حصصا مهمة، يعود الى سوء توزيع الصلاحيات بين المجالس الادارية والادارات التنفيذية، وهذا ما يلاحظ في سيطرة مدراء الشركات على القرارات المختلفة على كل مستويات الادارة التنفيذية.

في السابق لم يكن هذا الأمر موجودا، فصلاحيات المدير العام كانت تحدد بتعليمات يصدرها مجلس الادارة، حتى القرار المالي كان يمنح لسقف معين، بعد ذلك يتطلب موافقة المجلس.

اليوم، يوجد مدراء عامون مفوضون بالتوقيع الى ما لا نهاية، واتخاذ قرارات مصرية مهمة بدون الرجوع لمجلس الادارة، ولعل بعض اتفاقيات البيع، التي تمت على اسهم الحكومة، أعطت حصريا للشريك الاستراتيجي السيطرة الادارية على أنشطة الشركات، سواء كانت في الانتاج أو التسويق والمبيعات، رغم ان حصصه لا تمثل الاغلبية، لكنها صلاحيات منحت له وفق اتفاقيات البيع، مثل اتفاقيتي شركتي البوتاس والفوسفات، اللتان منحتا إداراتيهما السابقتين تلك الصلاحيات للشريك، الذي لا تتجاوز ملكياته ثلث اسهم الشركتين.

المطلوب تطوير العملية الرقابية لممثلي الحكومة في الشركات، وأن يقدموا ملاحظاتهم باستقلالية عالية للجهات الرسمية، في حال حدوث تجاوزات تثير التساؤل وعدم تركها لسيطرة الشريك الاجنبي، فهم اولا واخيرا ممثلون للحكومة.

هناك تحدٍ كبير امام مؤسسات الرقابة المالية والاقتصادية في الدولة، مثل مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية، فدورها يجب ان يتعزز نحو الرقابة المسبقة، لا ان تكون عملياتها ردود افعال على التجاوزات التي تحدث وتكلف الخزينة أموالا طائلة.