الراي-فيصل التميمي
 
قدّرت منظمة العمل الدولية، ان الناتج المحلي الإجمالي الأردني سيزيد 5 بالمئة او ما يعادل ملياري دولار تقريبا، في حال قام الأردن بتعديل التوظيف بين النساء والرجال والحصول على توزيع أكثر عدالة.
 
وأوضح التقرير الصادر عن المنظمة حديثا، ان الكفاءة الاقتصادية في الأردن يمكن ان ترتفع بسبب تحسين الاستفادة من القوة الاقتصادية للمرأة، الامر الذي سيزيد من الثروة التي يمكن ان تشاركها في حال تطبيق اكثر عدلة للمساواة بين المرأة والرجل بالعمل.
 
وقال التقرير، ان غالبية النساء الاردنيات العاملات في القطاع الخاص يقدمن استقالتهن بعد الزواج، مقارنة مع بقاء معظم العاملات في القطاع العام بعد الزواج.
 
ومن جهة أخرى، قدر التقرير معدل انخفاض النمو الحقيقي للأجور في الأردن 2.8 بالمئة.
 
وأشار الى تباطؤ نمو الأجور في العالم منذ عام 2012 ليتراجع من 2.5 إلى 1.7 بالمئة عام 2015، وهو أدنى مستوى له خلال أربعة أعوام.
 
وبحسب تقرير الأجور العالمي 2016-2017 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإنه في حال استثنينا نمو الأجور في الصين الذي كان أسرع من غيره، يكون نمو الأجور العالمية قد انخفض من 1.6 إلى 0.9 بالمئة.
 
وفي معظم الفترة التي أعقبت الأزمة المالية عام 2008-2009، ازداد نمو الأجور العالمية مدفوعاً بالنمو القوي نسبياً للأجور في الدول والمناطق النامية. ولكن هذا الاتجاه تباطأ أو انعكس في الآونة الأخيرة.
 
وقد تراجع نمو الأجور الحقيقة في الاقتصادات الناشئة والنامية في مجموعة الـ 20 من 6.6 بالمئة عام 2012 إلى 2.5 بالمئة عام 2015. وبالمقابل، ارتفع نمو الأجور في الدول المتقدمة في مجموعة الـ 20 من 0.2 بالمئة عام 2010 إلى 1.7 بالمئة عام 2015، وهو أعلى معدل له في السنوات العشر الأخيرة.
 
وفي عام 2015، زادت الأجور بنسبة 2.2 بالمئة في الولايات المتحدة، و1.5 بالمئة في شمال وجنوب وغرب أوروبا، و1.9 بالمئة في دول الاتحاد الأوروبي.
 
وينوه التقرير الذي يحمل عنوان «عدم المساواة في الأجور في أماكن العمل» إلى وجود فوارق كبيرة بين الدول المتقدمة عبر المناطق، فعلى سبيل المثال. بقي نمو الأجور في عام 2015 عند نسبة 4 بالمئة في جنوب وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وانخفض إلى 3.4 بالمئة في وسط وغرب آسيا، وهو يقدر مبدئياً بنسبة 2.1 بالمئة في الدول العربية و2 بالمئة في أفريقيا، لكن الأجور الحقيقية هوت عام 2015 بنسبة 1.3 بالمئة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وبنسبة 5.2 بالمئة في أوربا الشرقية.
 
ويبحث التقرير أيضاً في توزع الأجور ضمن البلدان، فقد ارتفعت الأجور تدريجياً في غالبية الدول وضمن معظم سلسلة تدرج الأجور، ثم قفزت بحدةٍ بالنسبة لأعلى 10 بالمئة من الأجور وبحدةٍ أكبر بالنسبة لأعلى 1 بالمئة منها.
 
وفي أوروبا، حصل العاملون الذين يتقاضون أعلى 10 بالمئة من الأجور على 25.5 بالمئة وسطياً من إجمالي الأجور المدفوعة لكل العاملين في بلدانهم، وهو يعادل تقريباً ما يحصل عليه العاملون الذين يتقاضون أدنى 50 بالمئة من الأجور (29.1 بالمئة).
 
ويسلط التقرير الضوء على السياسات التي يمكن استخدامها وتعديلها حسب ظروف كل بلدٍ للحد من عدم المساواة المفرط في الأجور.
 
وتتضمن الإجراءات الأخرى المحتملة التنظيم أو التنظيم الذاتي لأجور المديرين التنفيذيين، وتعزيز إنتاجية المنشآت المستدامة، ومعالجة العوامل التي تسهم في تحقيق عدم المساواة في الأجور بين فئات العمال من نساءٍ ورجال.