ورحبت لندن بهذه «اللحظة التاريخية» بينما تبدو علاقاتها مع المفوضية الأوروبية في أسوأ حالاتها، تثقلها خلافات مزمنة حول شروط تعاونهما المستقبلي وخصوصا الرغبة البريطانية في العودة عن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في ما اعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان أن «المملكة المتحدة أبرمت اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان وهي أول صفقة تجارية كبرى للبلاد بصفتها دولة مستقلة على الصعيد التجاري».

وغرَّد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون في على «تويتر» بالقول «استعدنا التحكم بسياستنا التجارية وسنواصل الازدهار كأمة تجارية خارج الاتحاد الأوروبي».

والنص، الذي يقضي بزيادة التجارة مع اليابان بحوالي 15.2 مليار جنيه إسترليني (19.5 مليار دولار)، هو «اتفاق مبدئي» بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس وووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.

ويفترض أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني. وسيسمح بإعفاء 99 في المئة من صادرات الشركات البريطانية إلى اليابان من الرسوم الجمركية. وسيعود بالفائدة خصوصا على الصناعة وقطاعي الصناعات الغذائية والتكنولوجيا.

وأكدت ليز تروس أن الاتفاق «يذهب إلى أبعد بكثير من الاتفاقية اليابانية الحالية مع الاتحاد الأوروبي».

ودخلت الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي واليابان حيز التنفيذ في عام 2019، ويشمل حاليا بريطانيا أيضا التي تبقى خاضعة للقواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وقال توشيميتسو موتيجي «كانت مفاوضات صعبة فعلا لكننا توصلنا إلى اتفاق مبدئي في حوالي ثلاثة أشهر، وهي وتيرة سريعة لم نعهدها»، موضحاً أنه قام «بتحسين» إمكانية دخول بلاده «إلى سوق المملكة المتحدة لعربات القطار وبعض قطع غيار السيارات».

من جهتها، صرحت كارولين فيربيرن، المديرة التنفيذية لـ»اتحاد الصناعة البريطاني»، أكبر منظمة لأصحاب العمل في اللملكة المتحدة، أن «الاتفاقية مع اليابان قد تكون الأولى في سلسلة طويلة» من الاتفاقات.

وقالت أن البنود الخاصة بالمسائل الرقمية والبيانات في الاتفاق تجاوزت بكثير تلك الواردة في الاتفاق التجاري للاتحاد الأوروبي مع اليابان، مما سيساعد شركات التكنولوجيا المالية البريطانية العاملة في البلد الآسيوي.

وستستفيد شركات الخدمات المالية ومنتجو الأغذية وصانعو المعاطف وغيرهم من الاتفاق الذي يمثل «خطوة هامة» صوب انضمام بريطانيا إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقال بيان صادر عن إدارة التجارة البريطانية أن مستثمرين يابانيين كباراً في المملكة المتحدة مثل «نيسان» و»هيتاشي» سيستفيدون من الرسوم المخفضة على المكونات المستوردة من اليابان وتبسيط الإجراءات التنظيمية.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يمنح بريطانيا حرية إبرام اتفاقات تجارية مع بقية الدول في أنحاء العالم.

غير أن منتقدين يقولون أن مثل تلك الاتفاقات من المستبعد أن تعوض فاقد الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إبرام اتفاق مع بروكسل.

واثر مغادرتها الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الاستفتاء لإنهاء علاقة استمرت قرابة نصف قرن، تريد المملكة المتحدة أن ترفع لواء التجارة الحرة عبر اتفاقيات تغطي ثمانين في المئة من تجارتها الخارجية بحلول 2022. وهي تسعى لاتفاقيات لتحل محل تلك التي أبرمت بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في العالم.

وقد توصلت بالفعل إلى اتفاقيات مع كوريا الجنوبية وتشيلي وسويسرا وأيسلندا والنروج، مما يجعل من الممكن الحفاظ على الشروط التي تحكم التجارة مع هذه البلدان بعد «بريكسِت».

وتسعى بريطانيا إلى التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام مع الولايات المتحدة، وكذلك خصوصا مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي تمثل ما يقرب من نصف تجارتها الخارجية.

ولكن غياب الثقة مع دول الاتحاد في أوجِه بعدما رفضت بريطانيا أمس الأول الإنذار النهائي للأوروبيين القلقين للغاية، لعودة لندن قبل نهاية الشر الحالي عن نيتها تمرير مشروع قانون يتعارض جزئيًا مع الاتفاقية التي تحكم الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم الحكومة إطلاق إجراءات إقرار النص المثير للجدل الأسبوع المقبل، لكنها ستضطر لمواجهة تمرد جزء من معسكرها يشعر بالقلق من توجيه ضربة للمصداقية البريطانية على الساحة الدولية.

ويزيد هذا الخلاف من الصعوبات التي يواجهها كلا الطرفين في التغلب على خلافاتهما حول علاقتهما المستقبلية.

وانتهت جلسة جديدة من المفاوضات مساء الخميس على تبادل الأطراف الاتهامات بالتسبب بعدم إحراز تقدم.

وكتب السفير الألماني لدى المملكة المتحدة، أندرياس ميكايليس، في تغريدة على «تويتر»، أنه «خلال أكثر من ثلاثين عاما من الدبلوماسية لم أشهد تدهوراً في المفاوضات متعمداً وعميقاً بمثل هذه السرعة».

ويقول الشركاء السابقون، مع ذلك، إنهم «مصممون» على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع تجنب الحصص والرسوم الجمركية. ويفترض أن تستأنف المناقشات الأسبوع المقبل في بروكسل.

في حال عدم التوصل إلى تسوية في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل سيتم تطبيق القواعد الأكثر تشددا لمنظمة التجارة العالمية مع فرض رسوم جمركية مرتفعة.

ومثل هذا الانقطاع في المبادلات يهدد بإضعاف اقتصاد يمر أساسا بأزمة تاريخية بسبب وباء فيروس كورونا الجديد.

 

… واقتصادها يعُوِّض نصف انهياره بسبب كوفيد-19

 

 لندن – رويترز: عوض اقتصاد بريطانيا نصف انهياره بفعل أزمة كوفيد-19 بحلول نهاية يوليو/تموز، بدعم من إعادة فتح الحانات والمطاعم ومرافق أخرى بعد إجراءات العزل العام، لكن من المتوقع أن يتباطأ الانتعاش مع تنامي فقدان الوظائف والتوتر بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وبعد أن انكمش بوتيرة قياسية بلغت عشرين في المئة في الربع الثاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الجمعة أن الناتج نما 6.6 في المئة في يوليو/تموز، بمعدل أبطأ من الوتيرة الشهرية المسجلة في يونيو/حزيران.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمواً بنسبة 6.7 في المئة. وأبدى وزير المالية ريشي سوناك ترحيبا بالأرقام، لكنه أضاف أن القلق ينتاب الناس بحق حيال الأشهر المقبلة.

وما زال الاقتصاد يقل 12 في المئة عن مستواه في فبراير/شباط قبل أن تضرب الجائحة بريطانيا.

وقال توماس بوج، الخبير الاقتصادي لدى «كابيتال إيكونوميكس» في لندن «يوليو كان على الأرجح الأخير في الزيادات الكبيرة للنشاط ولن يتم تحقيق التعافي الكامل على الأرجح حتى أوائل 2022».

وأضاف أنه من المُرجَّح أن يعزز «بنك إنكلترا» المركزي برنامجه التحفيزي لشراء السندات بواقع الثُلث أو ما يعادل 250 مليار جنيه إسترليني (320 مليار دولار).

وعاني اقتصاد بريطانيا من أشد انخفاض في الربع الثاني أكثر من أي دولة بين مجموعة الدول السبع في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

وتبددت الآمال في تعاف سريع إذ تواجه الشركات صعوبات للتكيف مع قواعد التباعد الاجتماعي، وما زال العديدون مترددين في السفر باستخدام المواصلات العامة أو الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.

كما يزيد التوتر بين لندن وبروكسل بشأن اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.