يريد رفع الدعم في الخبز عنهم لكنه لا يريد أن يدفع أو يطلب من المانحين دفع قرش واحد أحمر .

من بين كل الملفات اهتمت كريستين لاغارد بأن تسأل وزير المالية عن توجهات الحكومة في إعادة توجيه

الدعم الى الأردنيين , هل ستشمل اللاجئين السوريين ؟.

كان هذا الموقف من جانب الصندوق يمثل إنتهازية لا تهتم بفقراء الأردن الذين ستتكفل بدعمهم الية حصيفة تعكف الحكومة على

وضعها بعناية وحساسية بالغة لن تستثني أحدا حتى من أصحاب الدخول في حدود ألفي دينار , القصة هي اللاجئون الذين يتعين

على الحكومة أيضا تحمل خبزهم من موازنتها أيضا .

المجتمع الدولي وأحد أبرز أدواته صندوق النقد لا زال يقف موقف المتفرج من الضغوط التي يئن تحتها الإقتصاد الأردني , واخر غزواته

وضع المواطن الأردني كمنصة يضغط فيها على الحكومة بعدم المساس بالخبز لكن من أجل عيون السوريين .

حسنا ستفعل الحكومة ما يريده الصندوق وستترك خانة في موازنة عام 2018 لبدل نقدي قوامه خمسون مليون دينار تقريبا لدعم خبز

السوريين لكن شريطة أن يدفعها الصندوق او أي من الدول الأعضاء من المقرضين والمانحين فيه بالنيابة عدا ذلك فإن الحكومة معنية

بدعم مواطنيها فقط ولا غير .

لطالما تصدر الدعم والتشوهات فيه بيانات الصندوق الذي ظل يردد أن الأردن لا يمكنه الاستمرار في سياسة الدعم الذي يستفيد منه

الاغنياء أكثر من الفقراء لأن انفاق الأموال على الدعم يقلل من فرص انشاء مشروعات تنموية وبنية تحتية وخلق فرص عمل .

الصندوق حسب زعمه لا يتدخل في تفاصيل الإجراءات فما يهمه هو نتيجة هذه الإجراءات لكنه فجأة قرر أن لا يوصي برفع الدعم عن الخبز

بإعتبارها خطوة ستضع عبئا على الفقراء متناسيا إصراره الدؤوب على أهمية توجيه الدعم فيه الى مستحقيه وهم من وجهة نظره

اللاجئون السوريون فقط فهم الشرائح الاجتماعية الأقل قدرة والأكثر فقراً التي يقصدها.

هل سيطلب الصندوق عدم المساس بتعرفة كهرباء اللاجئين مع إرتفاع سعر برميل النفط عن السقف المحدد في الموازنة وهل

سيطلب تثبيت اسعار المياه والمواد الأساسية , لن نستغرب أن يطلب الصندوق صرف بطاقات شراء للاجئين السوريين من المؤسسات

الإستهلاكية العسكرية والمدنية . من يطالب بدعم اللاجئين عليه أن يتحمل كلفتهم .