أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    06-Aug-2016

انتعاش كبير في الوظائف الأميركية يعطي دفعاً لحملة كلينتون
أ ف ب - سجلت الولايات المتحدة زيادة تفوق ربع مليون وظيفة في تموز/يوليو، محققة انتعاشاً كبيراً سيصب لصالح حملة المرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض هيلاري كلينتون، في تباين مع الصورة المتشائمة التي يرسمها خصمها الجمهوري دونالد ترامب عن الاقتصاد الأميركي.
 
وترافقت الأرقام الجديدة التي نشرت، الجمعة، وأثارت ارتفاعاً كبيراً في البورصات الأميركية، مع تصحيح لأرقام أيار/مايو، وحزيران/يونيو لجهة زيادتها، في مؤشر إلى أن قطاع الوظائف في أكبر قوة اقتصادية في العالم بحالة أفضل مما كان يعتقد.
 
وأفادت وزارة العمل أن الوظائف خارج قطاع الزراعة سجلت زيادة بمقدار 255 الف وظيفة في تموز/يوليو فيما بقيت نسبة البطالة مستقرة بمستوى 4,9%، بعدما كانت التوقعات تتحدث عن 185 ألف وظيفة إضافية.
 
وتم تصحيح الأرقام السابقة لتصل إلى 292 ألف وظيفة إضافية في القطاع الخاص والوظائف الحكومية في حزيران/يونيو عوضاً عن 287 ألف وظيفة أعلن عنها سابقاً، و24 ألف وظيفة في أيار/مايو عوضاً عن 11 ألفاً فقط، حسب الأرقام السابقة.
 
وقال وزير العمل توماس بيريز "إن تقرير هذا الشهر يؤكد أن الانكماش الكبير بات فعلاً خلف هذه الأمة. الاقتصاد استحدث وظائف لسبعين شهراً على التوالي، مسجلاً الزيادة لأطول فترة حتى الآن".
 
وفي السباق إلى البيت الأبيض، عرضت هيلاري كلينتون رؤية متفائلة للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، فيما تحدث ترامب عن اقتصاد متدهور. وبالتالي فإن الأرقام الأخيرة تصب لصالح كلينتون.
 
وسعى فريق ترامب للتخفيف من أهمية هذه الأرقام، وقال كبير مستشاريه في السياسة ستيفن ميلر إن الانتعاش الاقتصادي المسجل هو الأضعف منذ أزمة الكساد الكبير، وإنه غير مؤات للعمال.
 
وقال ميلر "إن نقل الوظائف إلى الخارج قضى على مجموعات كاملة" من العمال.
 
وأضاف أن "العديد من الموظفين يجنون اليوم أقل مما كانوا يجنون عام 1970، ومداخيل الأسر تراجعت بحوالي ألفي دولار في عهد (الرئيس باراك) أوباما".
 
 
 
سياسة الاحتياطي الفدرالي
 
ويرى الخبراء أن هذه الأرقام الإيجابية ستحرك التكهنات حول نوايا الاحتياطي الفدرالي الأميركي بالنسبة لزيادة معدلات الفائدة لاحقاً هذة السنة، وقد حدد البنك المركزي الأميركي بين أهدافه تحقيق العمالة الكاملة.
 
وكان الاحتياطي الفدرالي عدل مرة جديدة في تموز/يوليو عن زيادة معدلات فائدته، بعد الزيادة التاريخية التي أقرها في كانون الأول/ديسمبر، لعدم حصوله على ضمانات كافية بالنسبة لمتانة الاقتصاد الأميركي.
 
وأثبتت أرقام النمو المخيبة في الفصل الثاني صوابية حججه، حيث أعلنت وزارة التجارة الشهر الماضي أن النشاط الاقتصادي حقق زيادة ضئيلة قدرها 1,2 بالمئة في الربع الثاني من السنة، غير أن أوضاع الوظائف التي فاقت التوقعات الشهر الماضي قد تشجعه على التحرك قريباً بهذا الصدد.
 
وقال كريس ويليامسون من مركز "آي اتش اس ماركيت" للأبحاث إن "الوظائف ارتفعت في كل قطاعات الاقتصاد، ما يساعد في إبقاء معدل البطالة بمستوى 4,9 بالمئة في ظل زيادة في عدد الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل بحثاً عن وظائف".
 
وتابع ويليامسون "هناك أنباء سارة أخرى، مع تسجيل تحسن في نمو الأجور. فمتوسط الأجور للساعة ارتفع بنسبة 0,3 بالمئة بعدما كانت التوقعات تتحدث عن 0,2 بالمئة"، مشيراً في المقابل إلى أن نمو الأجور ما زال أدنى من مستويات ما قبل الأزمة.
 
وختم أن "التحسن المؤكد في سوق العمل يترك احتمال زيادة جديدة هذه السنة مطروحاً" في معدل الفائدة، مؤكداً في المقابل أن "الغموض" المرتبط بالانتخابات الرئاسية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر قد يؤخر قرار الاحتياطي الفدرالي.
 
وسجل أكبر تحسن في قطاع الخدمات المهنية والأعمال الذي حقق 70 ألف وظيفة إضافية، وفي قطاع الخدمات الصحية حيث أضيفت 43 ألف وظيفة. وبلغت زيادة الوظائف في القطاعين معاً حوالي مليون وظيفة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، بحسب وزارة العمل.
 
في المقابل، واصلت الوظائف في قطاع المناجم تراجعها فخسرت ستة آلاف وظيفة بالمقارنة مع الشهر السابق، ما يرفع إلى 220 ألف وظيفة عدد الوظائف التي خسرها هذا القطاع منذ الذروة التي سجلها في أيلول/سبتمبر 2014.
 
وازداد معدل دوام العمل الأسبوعي 0,1 ساعة ليصل إلى 34,5 ساعة، بينما ارتفع معدل الأجور للساعة بـ8 سنتات إلى 25,69 دولاراً، بزيادة 2,6% عن مستوى مطلع العام.
 
 
 
 ارتفاع الأسهم
 
وتجاوبت سوق الأسهم مع الأرقام الجديدة، فاقفل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 على 2182,87 نقطة، بارتفاع قدره أربع نقاط عن الرقم القياسي الذي سجل الشهر الماضي.
 
كذلك سجل مؤشر ناسداك المركب مستوى قياسياً إذ أغلق على 5221,53 بزيادة 1,1 بالمئة، فيما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على 18543,53 بزيادة 1,0 بالمئة، بفارق 12 نقطة فقط عن مستواه القياسي.
 
وقال جيم أوساليفان من شركة "هاي فريكونسي ايكونوميكس" "نعتقد أن التوجه قوي جداً لإبقاء معدل البطالة في تراجع مع الوقت".