ارتفعت قيمة بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 15.4 % أو ما مقداره 70.3 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية نيسان (إبريل) الماضي 526.3 مليون دينار(أكثر من نصف مليار) مقارنة مع 456 مليون في نفس الفترة من العام 2019.

وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.

الا أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا منتصف العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بحيث يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه.

وبلغت أعداد المتقاعدين في الثلث الأول من العام الحالي 370,433 متقاعد مقارنة مع 355,457 متقاعد في نفس الفترة من العام الذي سبقه، بارتفاع نسبته 4.2 %.

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 20.2 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الثلث الأول من العام الحالي والتي بلغت 2.598 مليار دينار مقارنة مع نحو 17.5 % في نفس الفترة من العام 2019 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 2.597 مليار دينار.

وشكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الأصيل) نسبة 87.4 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين كونها بلغت في الثلث الأول دينار 460.2 مليون دينار، في حين شكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الوريث) 12.6 % إذ بلغت 66.2 مليون دينار.

يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين الى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.

وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.

في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو انثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.