بلغة بسيطة، قانون ضريبة الدخل هو جواز سفر يمكن الحكومة الوصول الى الأسواق العالمية للإقتراض بأسعار فائدة أقل، و ما هو عكس ذلك يعني الإقتراض بسعر فائدة قد يصل الى 8% في سوق مضطرب، وهذه النسبة المرتفعة لا تعني فقط التضحية بما قد يتحقق من إيرادات تحتاجها الخزينة لمصلحة خدمة الدين بل تضيق فرص تحقيق نمو يحتاجه الإقتصاد لتوفير فرص عمل وجلب إستثمارات خارجية وقبل ذلك إستمرار الإستقرار المالي والنقدي .

 

في العام المقبل ستداهم الحكومة مجموعة من الديون مستحقة الدفع ولن يكون هناك مفر من الإستدانة لإطفاء هذه الديون، ومن دون عتبة إصلاح ضريبة الدخل، لن يكون ذلك سهلا حتى لو أن المقرضين تكرموا بالنظر بعين العطف فسيكون لهم شروط أولها كلفة إقراض مرتفعة وشروط سداد مشددة .

 

تجدر الملاحظة هنا أن السداد يتم بالدولار ما يعني أن الإقتراض يجب أن يكون بالدولار أيضا أو باليورو ما يعني أن الإقتراض المحلي لن يكون مفيدا الا لتمويل مشاريع ذات طابع محلي .

 

أما المديونية ولماذا إرتفعت بهذا الحجم فلنا أن نتذكر ما قاله رئيس الوزراء لكنه لم يتوقف ليشرحه، وهو أن الربيع العربي والأحداث في الإقليم وإغلاق الحدود شرقا وغربا واللجوء السوري وتراجع المساعدات والمنح وجمود عملية السلام ونتيجة تراجع النشاط الإقتصادي والصادرات ومنه النمو، كلف الأردن نحو 17 مليار دولار،.. من أين تم تمويل هذه الكلفة ؟،من الإستدانة طبعا .

 

الحكومة أمام مفترق طرق الأول إن المواطن لا يستطيع أن يتحمل المزيد من الضرائب، والثاني أنها مضطرة لجباية أموال لتمويل خدماتها وخفض عجز موازنتها والبديل هو الإستدانة وزيادة المديونية لا خفضها .

 

إن كان من أخطاء إرتكبها صندوق النقد في توقعاته وانعكست في برنامج التصحيح فهي في إحتساب نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي باعتبارها متدنية قياساً بدول مماثلة وهو ما ينطبق فقط على ضريبة الدخل، وأن تبقى نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93% وهو لم يتحقق وأن يرتفع النمو الاقتصادي الى 3% في أول سنة تصحيح و4% في العام الثاني وصولا الى 5% مع نهاية البرنامج وهو ما لم ولن يتحقق.

 

بقي أن الأردن قاوم وحيدا قوى الشد العكسي من ظروف داخلية وخارجية وصموده بهذه المؤشرات الإقتصادية يعني أن معجزة تتحقق .