الراي-ثبت أن لدى نوابنا المحترمين قدرة فائقة على إنهاء الإضرابات والتوصل إلى مسودة اتفاقيات يوقعها الطرفان. النواب اهتدوا إلى المعادلة السحرية لفك الإضرابات وهي ببساطة الموافقة على مطالب المضربين!.
هناك معادلة أخرى تسهل على الجهة المستهدفة بالإضراب أن تبلع الصفقة النيابية اسمها عملية التقسيط ، فإذا كان المضرب يطالب بزيادة راتب بنسبة 30% فلماذا لا نعطيه هذه النسبة مقسطة على ثلاث سنوات؟!.
لجنة النواب المحترمين طبقت المعادلتين في محاولة فك إضراب المعلمين ، ولكن وزير التربية رفض الخضوع للابتزاز ، أو ترتيب التزامات مالية على الحكومات القادمة خلال السنوات 2015 ، 2016 ، 2017  كما يقترح النواب.
ما فعله النواب المحترمون لم يفك الإضراب بل شجع المعلمين غير المضربين على الانضمام إلى زملائهم المضربين بعد أن بين النواب أن الإضرابات مجدية ، ومن شأنها تحقيق مكاسب مادية هامة ولو على حساب المجتمع والمال العام.  
الذين حاولوا ثني المعلمين عن ارتكاب هذه الإساءة لأنفسهم وللطلبة والمجتمع بأسره ، لم يترددوا على سبيل المجاملة (النفاق) في كيل المديح للمعلمين بالرغم من الفشل الذريع الذي حققه طلبتهم كما دلت نتائج التوجيهي ، وكان المفروض أن يقترحوا على النقابة أن تقوم بنوع من النقد الذاتي ، وتعترف بالتقصير المهني ، وتقترح وسائل النهوض بالمهنة عن غير طلب المزيد من المكافأة المادية.  
هؤلاء النقاد وعلى رأسهم المسؤولون أكدوا أن المعلمين يستحقون أكثر ما يطالبون به ، ولكن الإمكانيات المالية لا تسمح ، خاصة وأن 40 ديناراً إضافية للمعلم شهرياً تكلف الخزنية 48 مليون دينار سنوياً تضاف إلى العجز والمديونية.
في هذا المجال يجب أن يعرف المعلمون المضربون والوسطاء من النواب أن المعلم يتقاضى 87 ديناراً أكثر من موظف الوزارات الاخرى الذي يشغل نفس الدرجة ولا يتمتع بالإجازة طيلة الصيف فأين العدالة والمساواة؟.
الجميع وليس المعلمون وحدهم  يستحقون الأكثر ، ذلك أن ما يتقاضاه المعلم أو الموظف الأوروبي أو الأميركي  يعادل 15 ضعف ما يتقاضاه المعلم أو الموظف الأردني ، ليس لأنه لا يستحق بل لأن موارد الأردن الراهنة لا تسـمح باكثر ، وعلى العكس يجب التفكير في تقليل الإنفاق الجاري وعجز الموازنة وضبط المديونية.