أظهرت بيانات الخميس ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4 في المائة، وزيادة معدل المشاركة في سوق العمل في الفترة من مايو (أيار) حتى يوليو (تموز) التي شهدت رفع إجراءات العزل العام التي كانت مفروضة لاحتواء فيروس «كورونا»، واستمر تطبيق الحظر على تسريح العاملين، مما يرسم صورة أوضح لتداعيات الجائحة.

 

وأفادت بيانات معهد الإحصاء التركي بأن عدد من قالوا إنهم «يائسون جدا» من البحث عن وظيفة وصل إلى مستوى قياسي عند مليون فرد و380 ألفا، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أمثال مستوى العام الماضي، رغم أن النشاط الاقتصادي استؤنف بالكامل تقريبا في بداية يونيو (حزيران) الماضي.

 

ووصل العدد الرسمي للعاطلين عن العمل إلى 4.1 مليون فرد. أما البطالة في صفوف الشباب، في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما، فوصلت إلى 26.1 في المائة، بارتفاع نسبته 1.3 في المائة عن فترة المقارنة من العام الماضي.

 

وأبقت المساعدات التي تقدمها الدولة وحظر تسريح العاملين، الذي تقرر مده حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) ، على مستوى البطالة مستقرا تقريبا، والذي كان 13 في المائة العام الماضي، لكن معدل التوظيف انخفض بوتيرة غير مسبوقة. وأظهرت البيانات أنه تراجع بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي إلى 42.4 في المائة خلال الشهور الثلاثة المذكورة بالبحث.

 

وبلغ معدل المشاركة في سوق العمل 49 في المائة، ارتفاعا من 47.6 في المائة في الفترة السابقة، مع بدء المزيد من المواطنين البحث عن عمل، لكنه ما زال بعيدا عن معدل العام الماضي الذي بلغ 53.3 في المائة.

 

وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام، من جراء تداعيات جائحة «كورونا». ومددت تركيا في وقت سابق من هذا الشهر حظرا على تسريح العمال لمدة شهرين آخرين للمساعدة في التخفيف من تداعيات الجائحة على سوق العمل. وفي سياق منفصل، قال مسؤول كبير في وزارة الطاقة إن تركيا تتوقع من موردي الغاز تقديم أسعار أكثر تنافسية وإبداء مرونة إذا كانوا يريدون تجديد عقود طويلة الأمد لما يصل إجمالا إلى 16 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما قد يفتح بابا جديدا للخلافات مع عدد من أبرز حلفاء تركيا، وقد ينعكس بالتالي على اقتصادها المترهل.

 

وينتهي أجل ما يربو على ربع عقود الغاز التركية طويلة المدى في العام المقبل، وتشمل واردات عبر خط أنابيب من غازبروم الروسية وسوكار الأذربيجانية وغاز طبيعي مسال من نيجيريا. وقال المسؤول للصحافيين إن المنافسة من الغاز الطبيعي المسال الأميركي الرخيص واحتمال بدء تركيا إنتاج الغاز بنفسها في البحر الأسود غيرا العوامل المؤثرة في السوق. وأضاف أن عقود الغاز «قديمة الطراز» التي تسترشد كثيرا بأسعار النفط وتلزم المشترين بتحمل عقوبات ما لم يشتروا حصتهم كاملة لم تعد تناسب حقائق السوق، مشيرا إلى أنه يتعين تحديد الأسعار مقارنة مع المعمول بها في مراكز الغاز الرئيسية.

 

وقال المسؤول في إفادة مشترطا عدم ذكر هويته: «بدأنا مناقشة ما إن كنا سنجدد (العقود) أم سنجد موردا بديلا». وتابع أن القرار سيعتمد على ما إن كان الموردين «يتبعون الطرق القديمة نفسها أي دون مرونة ودون عروض أسعار تنافسية جدا». وأضاف أن في تلك الحالة «لا أعتقد أننا سنشهد استمرار أي من العقود الحالية».

 

وتعتمد تركيا على الواردات لتلبية كافة احتياجاتها تقريبا من النفط والغاز. وفي النصف الأول من هذا العام تراجعت وارداتها من روسيا وإيران، فيما زادت الواردات من أذربيجان وشهدت مشتريات الغاز الأميركي ارتفاعا شديدا.

 

ويفتح الكشف عن حقل غاز كبير في البحر الأسود المجال أمام تركيا للإنتاج المحلي. وتقول تركيا إن هذا الحقل يحتوي على 320 مليار متر مكعب من الغاز القابل للاستخراج.

 

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان في أغسطس (آب) الماضي إن تركيا ستبدأ ضخ الغاز من كشف البحر الأسود بحلول 2023 وهو موعد رمزي يوافق الذكرى المائة لتأسيس الجمهورية التركية. لكن المسؤول بوزارة الطاقة قال إن الإنتاج الكامل سيحتاج وقتا أطول، وهو ذات الأمر الذي يتوقعه أغلب المحللين الاقتصاديين ومتخصصي قطاع الطاقة في العالم.