أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Feb-2019

50 منظمة ونقابة تطلق حملة لتعديل قانون العمل

 الغد-رانيا الصرايرة

 فيما أطلقت نحو 50 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية، أمس، حملة تطالب بإجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل، المعروض حاليا على مجلس الأعيان بعد أن أقره مجلس النواب، أكدت “أن بعض التعديلات التي أجريت على القانون تخالف الدستور الأردني، ولا توفر حماية كافية للعمال خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال في تنظيم أنفسهم بنقابات والحق في المفاوضة الجماعية”.
وقال القائمون على الحملة، في بيان صحفي، إن منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية “أكدت خلال الأشهر الماضية أن جوهر قانون العمل يجب أن يتركز على إعطاء الحق للعمال بتنظيم أنفسهم والمفاوضة الجماعية، من خلال السماح لهم بإنشاء نقابات”، مضيفين أن ذلك “حق مكفول في الدستور الأردني، كما تكفله الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن منذ عقود طويلة”.
وأشاروا إلى “أن هذا الحق مقيد في قانون العمل، الذي حصره بـ17 نقابة عمالية فقط، فيما حرم بقية العمال من حرية تأسيس نقابات”.
وقال البيان “إن التعديلات التي اجريت على المواد 2 و44 و98 و116، عملت على تقييد حريات العمال بشكل مضاعف”، مضيفا “أن التعديلات التي أجريت على المواد المتعلقة بتعريف النزاع العمالي والمفاوضة الجماعية ستؤثر سلبا على مستقبل علاقات وظروف العمل، وستدفع العاملين الى مزيد من الاحتجاجات بسبب إغلاق الأبواب أمام الحوار والمفاوضة الجماعية”.
وأشار إلى أن مجلس النواب وضع شرطًا ضمن القانون “يلزم النقابات بتصديق أنظمتها من وزارة العمل”، معتبرا ذلك “انتهاكا خطيرا ومخالفة للمعايير الدولية التي التزمت بها المملكة، ومنها الاتفاقيتان الأساسيتان لمنظمة العمل الدولية 98 و87 الخاصتان بالحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية”.
ودعا البيان، الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذه المواد، وخصوصا أن والفرصة ما تزال سانحة كون مجلس الاعيان لم ينته بعد من مناقشة القانون”.
إلى ذلك، أكد القائمون على الحملة أن أولى نشاطاتها، تمثلت بتنظيم عاصفة الكترونية، أمس، تبنت وسم #تنظيمنقابيحر، اشتملت على عدة رسائل نشرها المئات على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الجهات ذات العلاقة بإجراء تعديلات على قانون العمل تكفل للعمال حقوقهم.
وتطالب تلك الرسائل بـ”تعديل” قانون العمل بشكل يمّكن العمال من حقهم في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، موضحة أن تعديل المادة 98 “تخالف أبسط معايير الحق في التنظيم النقابي للعمال، وتخالف معايير العمل الدولية، حيث تتضمن قيودا على تشكيل النقابات العمالية (التصنيف المهني)”.
وحذرت الرسائل من مخاطر تمرير المواد: 2 و44 و98، لأنها “تغلق الطريق أمام الغالبية الساحقة من العاملين في الأردن من الجلوس الى طاولة المفاوضات مع أصحاب العمل للحوار حول شروط عملهم وسبل حمايتها، ما قد يزيد الاحتجاجات العمالية، ويعمق اختلالات علاقات العمل”.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض، أحد منظمي الحملة، قال إن نشاطات الحملة تهدف إلى حث الجهات ذات العلاقة على إجراء تعديلات نوعية على بعض نصوص قانون العمل، مؤكدًا “أنها بشكلها الحالي تتعارض مع الدستور الأردني، ومعايير العمل الدولية”.
وأضاف أن “قانون العمل بصيغته الحالية، خال من أدوات الانفاذ، وبذلك يعتبر غير قابل للتطبيق (بدون انياب)، لان اكثر الجهات ذات المصلحة في تطبيق نصوصه وهم العمال، لا تمتلك القوة الاجتماعية لتنفيذه، وهو ما أثبتته تجربة عشرات الأعوام”، مشيرا إلى “أن مساحة الانتهاكات العمالية في الأردن تتسع بسبب حرمان الغالبية الساحقة من العاملين من تشكيل نقابات، واستمرار احتكار النقابات العمالية القائمة لتمثيل العاملين”.
بدوره، يؤكد رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة سليمان الجمعاني، أن الطريقة التي تعامل فيها مجلس النواب مع تعديلات قانون العمل “مخيبة للآمال، خاصة المواد المتعلقة بالتنظيم النقابي”، مبينًا أنه رغم التوصيات والملاحظات عليه “إلا أن البرلمان أصر على المضي بوضع المزيد من التقييد على حقوق العمال”.
وتابع “أن هذا الجو يعيق عمل النقابات العمالية، ويمنعها من ممارسة أنشطتها الساعية لتحقيق المزيد من الاستقرار للعمال في سوق العمل”.