وتشكل نسبة الرحلات الحالية المقدمة من السائقين الشركاء على تطبيق "أوبر" بالاعتماد على سيارات كهربائية، بما في ذلك السيارات الهجينة أو ذات البطاريات الكهربائية بالكامل، حوالي 30 % من كامل الرحلات داخل عمّان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي "أوبر" نحو بناء مستقبل أكثر استدامة لحركة التنقل بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية للمدن في الوقتين الحالي والمستقبل.

وتتبنى المملكة سياسات مشجعة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية والهجينة، وذلك لزيادة نسبة امتلاك هذا النوع من السيارات، ومن أبرزها الضرائب المخفضة، والتراخيص ورسوم التسجيل الضئيلة، وقد لاحظت شركة "أوبر" حجم الأثر الذي قد يحدثه التوجه إلى اعتماد هذه السيارات في رحلاتها.

وقال المدير العام لشركة "أوبر" الأردن، حمدي الطباع: "ينتفع السائقون الشركاء لدينا في الأردن إلى حد كبير من هذه الإعفاءات؛ حيث تعد السيارات الكهربائية أكثر كفاءة مقارنة بالمركبات التي تعمل بالوقود، فهي تقلل من تكاليف الرحلات اليومية على السائق. وللتوضيح بشكل أكبر، قد يدفع السائق الشريك اليوم 8 دنانير أردنية تكلفة الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر، في حين تبلغ تكلفة قطع المسافة ذاتها بسيارة كهربائية حوالي دينار واحد فقط. الفرصة أمامنا كبيرة، ونحن نتوق إلى أداء دور بارز في تطوير هذا المجال".

وأضاف: "نتطلع إلى النمو بفئة السائقين من أصحاب السيارات الكهربائية، ونتعاون اليوم مع عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص لاستكشاف طرق لدعم سائقي هذه السيارات وتلبية احتياجاتهم، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الخاصة بعملية شحن البطاريات".

ومن جانبه، قال آدام غروميس، مدير السياسة العامة والاستدامة والأثر البيئي في "أوبر": "تعد نسبة الرحلات المعتمدة على السيارات الكهربائية عبر تطبيق "أوبر" في الأردن عالية إلى حد كبير، حتى إنها من الأعلى عالمياً. وتتيح أعمالنا في عمّان المجال أمامنا لفهم كيفية اعتماد الركوب التشاركي والسيارات الكهربائية بشكل أكبر، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل أيضاً على مستوى العالم أجمع، وتعد هذه التجربة مثالاً رائداً يعكس إمكانية توظيف تقنياتنا لتحقيق الأهداف الوطنية، وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص".

وسيسهم ارتفاع عدد السيارات الكهربائية ضمن شبكة سيارات "أوبر" في تحقيق أهداف المملكة فيما يتعلق بمجاليّ الطاقة والاستقلال الاقتصادي من خلال دمج التقنيات المبتكرة التي من شأنها معالجة التحديات الحضرية والمساهمة في تحقيق الطموحات الوطنية في مجال البيئة.