الراي-فيصل التميمي
 
رتب المنتدى الاقتصادي العالمي، كفاءة سوق العمل المحلي بالمرتبة السادسة عربيا، مانحا المملكة علامة 4.04 نقطة.
 
وأشار المنتدى في تقريره حول أداء العالم العربي على مُستوى معايير القدرة التنافسية، أن الأردن من الدول العربية الساعية إلى أجراء تنمية شاملة.
 
ونوه التقرير إلى أن المملكة تصنف ضمن الدول الأولى عربيا في الاستعداد الشبكي وإتاحة التجارة، جنبا إلى جنب مع ممارسة أنشطة الأعمال.
 
وفي تقييم آخر، ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الأردن يتصف بمناخ وأوضاع جغرافية هشة، الأمر الذي يرتب عدم القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية الحاصلة وتبعاتها.
 
وبيّن أن الخصخصة وتنويع الاقتصاد هما الخطوتان الأكثر أهمية وأولوية من اجل تحقيق النمو الاقتصادي في العالم العربي.
 
ويسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات والفرص التي يواجهها العالم العربي في ظل التغيرات العالمية والمخاطر المُحدقّة.
 
وذكر التقرير أن النزاعات التي سوف تطغى على مُجريات الأحداث في العالم ستتركز في مجالات: البيئة، الاقتصاد والاجتماع والتكنولوجيا.
 
إلى ذلك، قال مركز كارينغي للشرق الأوسط، أن السوق المحلي يكاد أن يكون مقسماً بالتساوي بين المواطنين وغير الأردنيين، بما يقارب 1.4 مليون وظيفة لكل من الفريقين.
 
وأشار المركز في التقرير الذي نشرته «الراي» سابقا، أن عدد أذونات العمل الصادرة عن وزارة العمل لا تتجاوز 400 ألف تصريح، وسط تباين تقديرات عدد السوريين الناشطين في السوق بين 90 ألف عامل وما يزيد عن 140 ألف عامل.
 
وأكد التقرير، أن عدد السوريين الذين يحملون أذونات عمل لا يتجاوز عددهم 37 ألف تصريح، مشددا على أن كثيرين في الأردن من السوريين يعملون من دون تراخيص.
 
وتسعى وثيقة «العقد مع الأردن»، التي تمّ الإعلان عنها في مؤتمر لندن في شباط 2016، إلى معالجة أزمة اللاجئين السوريين.
 
ووفقاً لتلك الوثيقة، سيسعى الأردن إلى إيجاد 200 ألف وظيفة للسوريين طالما بقوا في الأردن، مشيرا إلى أن هذه العملية تقتضي إيجاد حوافز للشركات وللعمال السوريين لشرعنه أوضاع العمال عبر تخفيف القيود على دخول سوق العمل.
 
ويقدر إجمالي عدد السوريين في الأردن بحوالي 1.27 مليون شخص، بينهم 650 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.