التوترات الاقليمية ستلقي بضلالها على بعض القطاعات

 

احتمال تراجع تدفق الاستثمارات وتعقيد سلاسل التوريد

 

ارتفاع أسعار النفط والغاز سيؤثر على فاتورة الطاقة

 

تراجع الإقبال السياحي والإيرادات المتأتية منها

 

زيادة تكاليف التأمين والتمويل وارتفاع أقساط المخاطر

 

العمل على وضع استراتيجية تحاكي جميع السيناريوهات

 

الظروف تفرض علينا واقعاًً اقتصادياً ًيستدعي قراءة دقيقة

 

ضرورة الشراكة ما بين القطاعين لمواجهة التحديات

 

العالم بأكمله سيتأثر في حال استمرت الحرب القائمة

 

أكد خبراء اقتصاديون حدوث انعكاسات سلبية على بعض القطاعات الاقتصادية في المملكة وفي الإقليم في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل.

 

ولفتوا في أحاديث لـ » الرأي » إلى أن من الانعكاسات المتوقعة تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، وتراجع السياحة واضطراب حركة التجارة الخارجية، خاصة عن طريق الشحن الجوي وشحن الموانئ البحري واضطراب سلاسل التوريد وتعطل التجارة عبر موانئ المنطقة (مثل ميناء العقبة) وارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

 

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة أنه في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، وتهديد استقرار المنطقة الأمر الذي سيدفع الأردن -بموقعه الجيوسياسي الحساس- إلى تعزيز صموده الاقتصادي حيث يواجه الاقتصاد الأردني تحديات داخلية (مثل المديونية المرتفعة والبطالة) وخارجية (الاعتماد على الواردات والمساعدة الخارجية)، مما يجعل تحصينه أمراً حيوياً.

 

واشار مخامرة إلى أن لانعكاسات المتوقعة لاستمرار الصراع على الاقتصاد الأردني يمكن تلخيصها بالاتي ارتفاع تكاليف الطاقة حيث ان ارتفاع أسعار النفط والغاز يزيد فاتورة الطاقة ويضغط على الموازنة العامة وميزان المدفوعات. واضاف إن اضطراب سلاسل التوريد وتعطل التجارة عبر موانئ المنطقة (مثل ميناء العقبة) وارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

 

ولفت إلى أن تراجع السياحة وانخفاض حاد في أعداد السياح، خاصة من أوروبا وأمريكا، مما يؤثر على الإيرادات المتأتية من القطاع السياحي والتي يشكل نسبة كبيرة من دعم الناتج المحلي الاجمالي وتراجع العملة الصعبة وتراجع فرص العمل.

 

وأشار إلى أن من الانعكاسات المتوقعة تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن حيث سيتجنب المستثمرين الاستثمار في المناطق غير المستقرة، وتأجيل مشاريع جديدة.

 

واضاف ضغوط على سوق الصرف الاجنبي حيث ان تراجع السياحة والاستثمار وارتفاع فاتورة الواردات قد يضغط على احتياطيات الأردن من العملة الصعبة وسعر صرف الدينار وتراجع تحويلات المغتربين خاصة من دول الخليج إذا تأثرت اقتصاديتها من التوترات.

 

وبين أن من الآثار الاقتصادية للحرب الإيرانية زيادة تكاليف التأمين والتمويل وارتفاع أقساط المخاطر السياسية على التجارة والاستثمار، إضافة إلى ضغوط مالية حكومية تتاثر من ارتفاع الإنفاق على الدعم (الطاقة) والأمن، مع تراجع الإيرادات الضريبية، مما يزيد العجز والمديونية.

 

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري أنه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة اليوم من تصاعد في التوترات السياسية، تُفرض علينا واقعاً اقتصادياً يستدعي قراءة دقيقة وواقعية، خاصة وأن الأثر لم يعد محصوراً في الجوانب الأمنية والسياسية، بل باتت تبعاته الاقتصادية ملموسة، ولعل أبرزها؛ يتمثل في اضطراب حركة التجارة الخارجية، خاصة عن طريق الشحن الجوي وشحن الموانئ البحري، الأمر الذي من المتوقع حال استمراره ان يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة مدة الشحن، ما سينعكس على أسعار المواد ?لخام ومستلزمات الإنتاج.

 

واشار إلى أنه وفي ظل حالة عدم اليقين ومع تصاعد التوترات، تبرز تحديات إضافية أمام القطاع الصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على مدخلات إنتاج مستوردة وأسواق تصدير إقليمية، الأمر الذي يتطلب استجابة سريعة والبحث عن بدائل بشكل يضمن انسياب السلع واستدامة سلاسل التوريد والتحضير الاستراتيجي لضمان مأمونية واستدامة الأمن الاقتصادي والغذائي في المملكة.

 

واضاف إن هذه التداعيات لن تقتصر على حركة السلع فقط، بل ستؤثر على قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار، فنحن اليوم في حالة من عدم اليقين، في ظل مشهد إقليمي ضبابي لم تتضح ملامحه بعد، الأمر الذي سيؤثر على قرارات المستثمرين ويحدّ من وتيرة المشاريع الجديدة، وهذا كله له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.

 

وقال أمين سر جمعية الصرافين الاردنيين علاء ديرانية أنه في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل فإن نسبة السياح القادمين للمملكة ستتراجع بشكل ملحوظ مما يؤثر على الإيرادات المتأتية من القطاع السياحي والتي يشكل نسبة كبيرة من دعم الناتج المحلي الاجمالي.