أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-Jan-2022

الحاجة لـ38 مليون دولار لتمويل نشاطات “الأونروا” في الأردن

 الغد-سماح بيبرس

حددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا ” متطلبات التمويل لاحتياجات نشاطاتها في الأردن للعام الحالي 2022 بحوالي 38.5 مليون دولار.
وقدّرت الوكالة متطلباتها للتمويل في كل من سورية والأردن ولبنان بحوالي 365 مليون دولار، منها حوالي 232 مليونا في سورية، و93.6 مليون في لبنان، وحوالي 38.5 مليون في الأردن.
وفي التفاصيل، أشار تقرير “نداء الطوارئ للوكالة في كل من لبنان وسورية والأردن ” إلى أنّ 24.2 مليون دولار هي متطلبات تمويل المساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية، و2.9 مليون دولار لطوارئ الصحة، و4.5 مليون دولار للتعليم في حالات الطوارئ و532.8 ألف دولار لسبل العيش، و1.2 مليون دولار تخصص للحماية، و2.4 مليون دولار للصحة البيئية، و112.7 ألف دولار للسلامة والأمن، و1.1 مليون دولار للتنسيق والإدارة، و1.2 مليون دولار للإصلاح الطارئ وإعادة التأهيل والصيانة لمنشآت الأونروا.
وجاء في التقرير أنّ جائحة كورونا في الأردن كانت أكثر من مجرد أزمة صحية عامة فقد أثرت تدابير الإغلاق المفروضة طوال عام 2020 وجزئيًا في عام 2021 على الاقتصاد بشدة.
ولفت التقرير إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، مثل الفئات الضعيفة الأخرى، يواجهون ضغوطًا متزايدة وأوجه عدم مساواة بسبب الانخفاض الحاد في دخل الأسرة وفرص كسب العيش، ولا سيما لمن يعتمدون على العمل غير الرسمي والأجر اليومي.
وأشار التقرير إلى معدلات النمو المتدنية وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، فيما أنّه “من المتوقع أن يظل الوضع مترديًا في العام 2022 نظرًا لارتفاع عدد فرص العمل المفقودة في العديد من القطاعات، مع الاشارة الى أنّ فقدان الدخل بين الأسر الهشة يعتبر مقلقاً ومن المرجح أن تزداد معدلات الفقر ”
و علاوة على هذه التحديات، يواجه الأردن أيضًا ضغوطًا اجتماعية واقتصادية بسبب ارتفاع عدد اللاجئين الذين يتم استضافتهم في البلاد والمتضررين من النزوح طويل الأمد.
وجاء في التقرير إلى أنه حتى 30 أيلول (سبتمبر) 2021 ، استمر حوالي 18،490 لاجئًا فلسطينيا من سورية في العيش في الأردن بعد ما يقرب من عقد من النزوح.
ويواجه اللاجئون الفلسطينيون من سورية تحديات متعددة الأبعاد، بما في ذلك الفقر وانعدام الأمن الغذائي ومخاطر الحماية والمخاوف المرتبطة بوضعهم القانوني في الأردن، مشيرا التقرير نفسه الى أنّ تفشي COVID-19 أدّى إلى زيادة نقاط الضعف هذه.
ووفقا للتقرير فقد أظهرت النتائج المستخلصة من مسح سريع متعدد القطاعات للأونروا (تم إجراؤه في حزيران / يونيو 2020) حول تأثير كوفيد 19 أن 62 % من أسر اللاجئين الفلسطينيين من سورية التي شملتها الدراسة كانت قلقة بشأن عدم وجود ما يكفي من الطعام للأكل، في حين أن 90 % ليس لديها نقود كافية لإعالة أسرهم لمدة أسبوعين. وكان ما يقرب من نصف المستجيبين (49.6 %) قد تعطل عملهم بسبب كورونا، وتأثرت النساء بشكل خاص (75 % مقابل 27 % من الرجال).
وذكر التقرير أن 11 ٪ فقط من اللاجئين الفلسطينيين من سورية أنه عند دمج المساعدة النقدية الربعية متعددة الأغراض التي تقدمها الأونروا مع مصادر الدخل الأخرى للأسر فإنّ هذه المساعدات تكون كافية لتغطية احتياجاتهم الاساسية من الغذاء والمواد غير الغذائية لمدة ثلاثة أشهر، فيما أنّ 29 % لم يكن لديهم أي مصدر آخر للدخل. في حين أن معظم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن لديهم وثائق مدنية أردنية ويمكنهم الوصول إلى الخدمات العامة والاستفادة من المبادرات التي تقودها الحكومة ، فإن أولئك الذين ليس لديهم الجنسية الأردنية أو بطاقة هوية أردنية يواجهون مشاكل في الوضع القانوني وهم معرضون للخطر بشكل خاص ومستبعدون من هذه الخدمات، وهذا يشمل ما يقرب من ثلث عدد حالات اللاجئين الفلسطينيين من سورية، وحوالي 175 ألفا من سكان غزة السابقين (35 ألف أسرة)، منهم 10494 فردًا (2055 أسرة) مسجلين في برنامج الأمان الاجتماعي التابع للوكالة.
وأشار التقرير الى أنّ الأونروا ستزوّد جميع اللاجئين الفلسطينيين من سورية بمساعدات نقدية منتظمة، يتم صرفها على أساس ربع سنوي، ومساعدة نقدية إضافية لمرة واحدة لمساعدتهم على التعامل مع العبء الإضافي الناجم عن فيروس كورونا.
وقال التقرير أنّه في عام 2022، ستواصل الأونروا دعم جهود الحكومة للتخفيف من جائحة كوفيد- 19 والاستجابة له من خلال ثلاثة مستويات: (1) دعم الاستجابة الصحية؛ (2) المساعدة الإنسانية للفئات الأكثر ضعفا؛ و (3) تخفيف المصاعب الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
ولفت التقرير الى أنّه وعلى الرغم من التعلم عبر الإنترنت الذي تم إجراؤه خلال عام 2021 ، فإن إغلاق المدارس لمدة 18 شهرًا سلط الضوء على فجوات الوصول الرقمي وعدم المساواة، مع عدم وجود أجهزة ذكية واتصال بالإنترنت بنسبة 30 ٪ في جميع مدارسها ومراكز التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن.