الراي-سيف الجنيني
 
طالب نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد خير الداوود وزارة النقل بوضع حد ادنى لاجور نقل الشاحنات في ظل المنافسة السلبية التي يعيشها القطاع .
 
ولفت الداوود في تصريح لـ «الرأي» الى انه وفي ظل ارتفاع العرض وقلة الطلب على الشاحنات يشهد القطاع خلال الفترة الحالية منافسة وتدنيا في الاجور لاتغطي الكلف التشغيلية .
 
وطالب وزارة النقل بوضع حد ادنى للاجور حتى يلتزم بها اصحاب الشاحنات ولاتنعكس سلبا على القطاع بسبب المنافسة السلبية التي يعيشها القطاع.
 
وقدر خسائر القطاع خلال الخمس سنوات ونصف بنحو 635 مليون دينار منذ بدء الازمة السورية والتي تبعتها اغلاق الحدود العراقية.
 
وطالب الحكومة بالسعي لايجاد اسواق بديلة لتشغيل الشاحنات الاردنية نظرا لان هناك نحو 6 الاف شاحنة في السوق المحلي تزيد عن حاجة السوق المحلي.
 
وبين ان العامين الماضيين كانا الاقسى على القطاع نظرا لحجم الخسائر المرتفعة التي لحقت به جراء الأزمتين السورية والعراقية اللتين أفقدتا القطاع سبع أسواق.
 
وذكر الداوود ان الشاحنات الاردنية باتت تعتمد على الاسواق الخليجية ومنها السوق السعودي في ظل الاوضاع التي تشهدها دولة سوريا والعراق والتي ساهمت بتوقف التبادل التجاري بين هاتين الدولتين بسبب الظروف السياسية التي تشهدها .
 
وبين ان قطاع الشاحنات يمر بمراحل حرجة بسبب الازمات التي شهدتها الدول المجاورة ورفع رسوم التاشيرات من دولة السعودية مؤخرا على الشاحنات الاردنية والتي انعكست سلبا على القطاع مبينا ان الحكومة لم تتأخذ اية اجراءات مماثلة او العمل على الاتصال مع الجانب السعودية للعدول عن القرار .
 
ويبلغ عدد الشاحنات الأردنية العاملة داخل وخارج المملكة 17 ألف شاحنة منها 5 آلاف تعمل على الخطوط الخارجية، من بينها 3 آلاف شاحنة مبردة توجه عملها داخل المملكة، خاصة بعد الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها العديد من الدول المجاورة.