قال عاملون وخبراء في قطاع المحروقات إن تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية العام المقبل لن يؤثر كثيراعلى اسعارها بشكل يلمسه المواطن.

 

واعتبر الخبراء الذي استطلعت الراي آراءهم ان مثل هذه الخطوة قد يكون ضررها أكبر على السوق من منافعها المرجوة.

 

وبينوا أن نجاح هذا الأمر يتطلب توفير البنية التحتية المطلوبة بما فيها التخزين وتأهيل العديد من المحطات، وتوحيد المواصفات،الأمر الذي يخلق هامش منافسة بين شركات التوزيع العاملة بهذا القطاع.

 

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي خلال اجتماعها بلجنة الطاقة النيابية قد اعلنت إن الحكومة ستضع سقوفا سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من العام المقبل مبينة إن هذه السقوف ستكون «عليا ودنيا» بحيث تمكن شركات تسويق المشتقات النفطية من التنافس بين هذين السعرين،لافتة إلى ان الحكومة تأخرت في هذه الخطوة للتأكد من أن السوق ناضجة لمثل هذه الخطوة، وان لا يقع ضرر على أحد سواء كان شركات التسويق أو المستهلكين.

 

كما قالت الوزيرة امام النواب ان هذه الخطوة مرتبطة باتضاح الصورة كاملة حول جاهزية السوق، من حيث تجهيز موانئ المشتقات النفطية، ومنشآت التخزين

 

وقال مدير عام شركة جوبترول المهندس خالد الزعبي إن وضع سقوفا سعرية يكون نافعا في الدول التي تحقق فيها المحطات أرباحا عالية مشيرا إلى المحطات في الولايات المتحدة تخفض من أرباحها بسبب ارتفاع هامش ونسب أرباحها.

 

وتابع الزعبي أن مثل هذا القرار من شأنه ان يوقع الشركات المستوردة بفخ المطالبات المالية مع بعض محطات التوزيع، خصوصا تلك التي تعاني أصلا من أزمات مالية.

 

وقال ان هذه المحطات المتعثرة ماليا قد تقوم بالبيع عن طريقة «التكييش» في تعاملاتها عبر شراء طلبات محروقات بشيكات آجلة وكميات كبيرة وبيعها ضمن هامش ربح قليل مقابل الحصول على مبالغ نقدية» كاش» والشراء من خلال الدفع المؤجل.

 

وأشار الزعبي الى ان البنية التحتية غير مهيئة وقال «المحطات لازالت غير قادرة على التحكم في الأسعار بشكل ذاتي»، منوها إلى أن الموصفات والمقاييس هي من يعدل السعر في عدادات المحطات.

 

واضاف ان قرار وضع أسعار عليا ودنيا لبيع المشتقات النفطية يربك عملية تسويق المنتجات النفطية في المملكة، لافتا إلى ان ذلك ينعكس سلبا على تنافسية شركات التسويق.

 

وأوضح الزعبي أن وضع حدود عليا ودنيا للبيع ليس له جدوى وان المواطن لن يلمس انخفاضا على أسعار المشتقات.

 

مدير عام شركة المناصير للمحروقات المهندس ياسر المناصير قال أن نجاح عملية تحديد سقوف عليا ودنيا لتسعيرة المشتقات النفطية ودعم المنافسة بين الشركات في القطاع مرهون في توحيد المواصفات لكافة أنواع المشتقات النفطية.

 

وفيما يخص المنافسة من خلال سقوف سعرية، بين المناصير ان الشركات يمكن لها أن تتنافس من خلال تخفيض كل شركة من أرباحها بقيمة بسيطة مابين فلس آو فلسين فقط.

 

ولاحظ المناصير أن فرق الأسعار لن يكون كبيرا في ظل اعتماد الشركات على الاستيراد للمشتقات النفطية،لافتا إلى ان هذه الهوامش للارباح يتحل بالمنافسة السعرية لان الشركات المستوردة تتحمل تكاليف إضافية مثل رسوم و أجور الشحن البحري.

 

وبين المناصير ان هذا القرار لا يدعم التنافسية في القطاع وان الحدود الدنيا والعليا لبيع المحروقات لن تؤثر بشكل ملموس على الاسعار.

 

وفي ذات السياق، أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي اهمية ان يترك سوق المشتقات النفطية بتنظيم نفسه عبر خلق مساحات منافسة بين قطاعاته على أرضية الأفضل والاسعار المنافسة بين الشركات.

 

وقال الزبيدي انه في حال قررت الحكومة وضع حدود «عليا ودنيا» فان هذا الأمر لن ينعكس إيجابا على التنافسية بين الشركات المستوردة خصوصا في ظل انخفاض الأرباح التي تجنيها من الشركات المستوردة للمشتقات النفطية.

 

واضاف ان مقارنة الاردن بدول اخرى تعتمد وضع حدود سعرية للبيع المشتقات النفطية أمر غير صائب وذلك بسبب الفرق في الهامش الكبير في الإرباح التي تجنيها تلك الشركات في مثل هذه الدول.