توجهات وزارة الزراعة اليوم منصبة على محاور رئيسية، من بينها تنشيط وتوسيع مهام صندوق المخاطر الزراعية، هذا ما نفهمه من الإجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة، فهي ترفع شعار العمل التنموي الملموس، الذي تتقصى من خلاله تغييرا واضحا في التفكير الانتاجي لدى العاملين والمستثمرين في القطاع وسائر الذين يعتمدون عليه في حياتهم، فوزيرها الجديد يرفع شعار «نتائج ميدانية ملموسة ومقنعة»، وهي الرسالة الأولى التي يوجهها للمختصين الزراعيين التابعين لوزارة الزراعة، العاملين في الميدان (مهندسين وفنيين ومختصين آخرين)، والذين هم على تماس فعلي ومباشر مع محاور «عملية» الزراعة، فهم؛ كل كوادر الوزارة المتواجدة في مديرياتها المنتشرة في كل الأردن، ويغطي اختصاصها كل كائن حي في ثروتنا الحيوانية وكل شبر مزروع أو صالح للزراعة.

يتجلى التوجه الجديد لدعم المزارعين من خلال صندوق المخاطر الزراعية بقرار وزيرها فبل أكثر من أسبوع، وهو إعادة مبلغ 3.5 مليون دينار (ثلاثة مليون ونصف) الى صندوق المخاطر، بعد أن كان قد تم ترصيد هذا المبلغ في حساب الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية التي انطلقت حديثا، وذلك اعتمادا لأولوية دعم المزارعين المتضررين مقارنة مع تسويق المنتجات الأردنية، الى أسواق «تقع في قبضة دولة محتلة وتتحكم بكل ما يدخل إليها من الخارج»، رؤية أخرى مقنعة، ولا تحتاج الى جدل، فالمزارع الذي يتضرر من ظروف جوية ما، لن يتمكن من الإنتاج، والأولى أن يتم العمل على توفير كل الظروف للانتاج، ثم التفكير بتسويق هذا الانتاج.

المعضلة القانونية التي تحول دون مزيد من تفعيل لصندوق المخاطر الزراعية، تتعلق بحقيقة اختصاصه، فهو صندوق لا يدعم إلا المزارعين الذين تضررت مزروعاتهم من الصقيع، علما أن المرتفعات الجوية «الحرارة» أيضا تؤثر على المزارع، وكذلك الرياح والفيضانات والمنخفظات الرعدية، وما تحتويه من «حب البرد» أو ما يتمخض عنها من سيول وانجرافات، كما تفعل الحرائق والأوبئة الخطيرة والجراد وغيرها..وهذه مخاطر لا يدعمها الصندوق، وهو الأمر الذي يشغل بال المسؤولين في الوزارة، فالفكرة اليوم تتجه الى توسيع مظلة هذا الصندوق وتغيير حدود اختصاصه وتوسيعها، وتفعيل دوره من خلال استقطاب مزيد من الدعم له، على الشكل التموي المطلوب، الذي يؤهله لبناء استثمارات تدر دخلا يمكنه من دعم المزارعين المتضررين بأكثر من طريقة..وهذا توجه تنموي استثماري ضروري، يفتح آفاقا كثيرة للمزارع لأنه يمنحه نوعا من التأمين على زراعاته، علاوة على أن هذا التوجه يقرب من مفهوم الاعتماد على القيمة المضافة في المنتوجات الزراعية والاستثمار فيها، فقد تنبثق أفكار لإنشاء فعاليات تصنيعية وخدمية زراعية مهنية مرتبطة بصندوق المخاطر أو تابعة له.. وهذه رؤية منسجمة تماما مع توجهات الحكومة، وتحقيق مزيد من تفعيل هذا القطاع باعتباره الدعامة الأهم لاقتصاد الدولة ومحور حياة كثير من العائلات الأردنية، التي كانت تبذر وتصلي من أجل نزول المطر، ثم تعصف الكوارث الطبيعية فتذهب بالزرع والأمل.. فلا بد من تقديم ضمانات تضفي مزيدا من استقرار بالنسبة للمزارع حتى لا يبدو كمغامر أعزل، ينتظر الرزق على حدود الطبيعة وخطورة تقلباتها.

لوزارة الزراعة تأثير كبير في الناتج المحلي، وتتقاطع مع أكثر من قطاع انتاجي وخدمي آخر، لهذا نتفهم صواب رؤيتها في مزيد من تفعيل لأذرعها المالية واللوجستية والبحثية والإدارية..والتزامها بالتقييم والمراجعة في ضوء لغة الميدان التي تبين وتترجم وتقيم مكاسب التنمية.

يا الله الغيث يا ربي.