تحاول الوزارات العراقية وفي مقدمها العمل والشؤون الاجتماعية، معالجة أزمة البطالة المتفشية في العراق، والمقدرة بنحو 32 في المئة، من خلال إلزام الشركات باستقدام 50 في المئة من موظفيها من الخارج كحد أقصى، إفساحاً في المجال أمام العراقيين.

 

 

وحدد القانون العراقي نسبة العمال الأجانب في المؤسسات الخاصة عند 50 في المئة، في حين أن بعض الشركات يعمد إلى التحايل على القانون بالاتفاق مع مكاتب استقدام اليد العاملة الخاصة بزيادة النسب، وتهريبهم إلى سوق العمل، ما رفع معدلات البطالة في العراق.

 

وقدرت وزارة التخطيط العراقية معدل البطالة بنحو 32 في المئة، في وقت تواجه المؤسسات الحكومية بما فيها القطاعات الأمنية بطالة مقنعة. ولا تقف الأزمة عند المؤسسات الحكومية، إذ يشهد القطاع الخاص أيضاً ضعفاً في تأمين فرص العمل، بسبب محدودية قدراته في النشاط الاقتصادي العام.

 

وبحث وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل عبدالكريم عبدالله مع وفد من ممثلي شركة «بي بي» البريطانية، في سبل التعاون المشترك لضمان حصول جميع العاملين في القطاع النفطي على حقوقهم وحلّ الإشكالات المتعلقة بتسجيلهم في الضمان الاجتماعي ومنحهم إجازات العمل.

 

وقال خلال لقائه وفد الشركة البريطانية نهاية الأسبوع الماضي، إن «قانون العمل الجديد يؤمن الضمان والحقوق لجميع العاملين العراقيين والأجانب، في مختلف القطاعات الاقتصادية».

 

وأكد أن «هدف الوزارة هو الحفاظ على حقوق الشركات والعاملين فيها، واتباع الإجراءات الرسمية في دخول اليد العاملة إلى البلد وتسجيلها»، خصوصاً بعدما عمد بعض هذه الشركات إلى إدخال العمال الأجانب بهدف العمل لديها، لتهرّبهم إلى سوق العمل». واعتبر أن «الحوار هو السبيل لحل كل معضلة تواجه العمل».

 

وأوضح عبدالله أن لدى الوزارة «جهاز تفتيش مخولاً زيارة مواقع العمل والشركات»، مؤكداً «أهمية السماح لفرق التفتيـــش بالدخول إلى المواقع، لأن القانون كلفهم متابعة عمل الشركات ميدانياً، وضمان حقوق أصحاب العمل والعمال».

 

وناقش الوكيل مع ممثلي الشركة بعض الإشكالات المتعلقة بتأخر تسجيل دخول اليد العاملة الأجنبية إلى العراق ومنحهم إجازات عمل، ما يرتب تبعات قانونية تقتضي محاسبة المخالف».

 

وأشار إلى أن «الشركة أبدت نيتها في التعاون مع الوزارة والتزام الإجراءات الرسمية المتعلقة بمنح إجازات العمل»، مضيفاً أن «الوزارة ستـــتولى حل الإشــكالات المتعلقة بتأخر تسجيل ومنح الإجازات».

 

وأكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية برهان المعموري في تصريح إلى «الحياة»، وجود قانون في مجلس النواب «يُنظم قطاع اليد العاملة الأجنبية، لكن لم يُبت حتى الآن بسبب وجود تعارض بينه وبين قوانين أخرى، في مقدمها قانون الاستثمار العراقي».

 

وتعتمد الحكومة العراقية على القانون القديم الصادر عام 1963، وتنص بنوده على «السماح للأجانب بمزاولة العمل في العراق بعد الحصول على إجازة عمل من مديرية العمل العامة أو الدوائر التابعة لها، وتمنح الإجازة لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة وتجدد وفقاً لمتطلبات الحاجة، ويراعى في منحها دواعي الصالح العام وعدم مزاحمة اليد العاملة العراقية».

 

ووفقاً للناطق باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم، فإن» مجلس الوزراء أصدر قراراً خاصاً بتنظيم العمل للأجانب في البلد حمل الرقم 130، يُلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل بأن تكون نسبة العراقيين في المؤسسات 50 في المئة من العاملين على الأقل، بهدف توفير فرص عمل للشباب العراقي».

 

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن «القرار يعطي الحق للشركات الأجنبية العاملة في العراق باستقدام ألف عامل حداً أقصى، لكن بعض هذه الشركات تتحايل على القانون، لتجلب أكثر من خمسة آلاف عامل، وتوزعهم على سوق العمل بالاتفاق مع بعض أصحاب المكاتب الخاصة، ما يعرض المسؤولين عن ذلك للغرامة المالية وترحيل اليد العاملة الفائضة».

 

وأوضح منعم أن «أعداد العاملين الأجانب في العراق قد تصل إلى 200 ألف شخص، من جنسيات مختلفة، وتسعى السلطات الحكومية إلى ترتيب أوضاعهم قانونياً وحماية حقوقهم، وضمان عدم تعرضهم للابتزاز أو المضايقة».

 

وفي سياق الخطوات التي تقوم بها الوزارات للحد من البطالة، أشار وزير العمل محمد شياع السوداني إلى أن «دائرة التشغيل والقروض التابعة للوزارة، تعنى بتقديم خدمات منح الإجازات الخاصة بالشركات الأجنبية والمحلية واليد العاملة الأجنبية، فضلاً عن منح إجازات استقدام مدبرات المنزل».

 

ونفى «علاقة الوزارة بمكاتب استقدام اليد العاملة الأجنبية»، موضحاً أن «الوزارة معنية بمنح الموافقات والتراخيص لاستقدام العمال على إلا تتجاوز نسبتهم 50 في المئة في أي مشروع»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام اليد العاملة الأجنبية يدعي ارتباطه بوزارة العمل».

 

وأعلن السوداني أن «الدولة تسعى إلى تفعيل إستراتيجية تطوير القطاع الخاص خصوصاً أن نظيره العام أصبح مترهلاً، ولا يستطيع استيعاب البطالة أو قوى العمل المتزايدة».

 

وأوضح أن «الوزارة تساهم ضمن إمكاناتها المتاحة في معالجة هذه المشكلة من خلال تأمين رواتب الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، وإعطاء دورات في المجالات العلمية والمهنية لتعليم الباحثين عن العمل طرق إدارة المشاريع المستقبلية، ليُمنحوا قروضاً تتراوح بين 5 ملايين و25 مليون دينار عراقي (بين 4 آلاف و20 ألف دولار)».