تعهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أمس، أن تنهي الحكومة دراسة العبء الضريبي لقطاع الاتصالات وإنهاء ملفه بنهاية الربع الأول من العام المقبل، وذلك لتحفيز الشركات الرئيسية العاملة في القطاع للاستثمار في تطوير البنية التحتية للانترنت عريض النطاق، وخصوصا تقنية الجيل الخامس.

وهذا التعهد الذي أعلن عنه الرزاز -خلال اللقاء الحواري الذي نظمته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" لأعضائها- يتعلق بالدراسة التي بدأت الحكومة بتنفيذها للهيكل الضريبي لقطاع الاتصالات أواخر شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بالتعاون مع مستشار عالمي "ديلوت"، وذلك بالشكل الذي يضمن تحفيز القطاع وتقديم الخدمات المتقدمة والاستمرار في الاستثمار في تطوير شبكات الإنترنت وخصوصا الجيل الخامس، ورفد خزينة الدولة من قطاع يشهد تراجعا بأرباحه منذ سنوات بسبب ثقل الضرائب المفروضة عليه.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، دراسة الحكومة موضوع "العطاءات الحكومة" الذي تشارك به الشركات التقنية الكبيرة والمتوسطة والريادية وتسهيل مشاركتها في هذه العطاءات ودعم المنتج المحلي؛ حيث طلب رئيس الوزراء من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" تزويدها بملاحظات القطاع كافة حول ملف العطاءات الحكومية، معلنا عن استعداد الحكومة لتعديل نظام العطاءات واللوازم.

وأعلن الرزاز عن نية الحكومة دراسة التعديلات القانونية اللازمة لتمكين الحكومة من كفالة الشركات الناشئة الأردنية التي ترغب بالدخول في العطاءات.

وأشاد بدور جمعية "إنتاج" كمنصة حقيقية تدعم القطاع في القضايا الرئيسية، معتبرا أن الجمعية نموذج يجب أن يتكرر في القطاعات الأساسية كافة.

وبالنسبة لأولويات الحكومة من خلال مشروع النهضة الوطني على المدى الطويل، وأولويات الحكومة على مدى السنتين المقبلتين، قال الرزاز: "إننا في مرحلة الانطلاق الى المستقبل"، مؤكدا ترحيب الحكومية بأي مقترحات ومشاريع مكملة لعمل الحكومة.

وبالنسبة لمجلس المهارات القطاعية الذي قامت "إنتاج" بالإعلان عنه مؤخرا، أكد الرزاز أهمية مجلس المهارات القطاعية، وذلك لربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وشدد على أننا في الأردن نملك قاعدة صلبة، مؤكدا أن بنود أولويات الحكومة كافة تتداخل مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوها الى أن الخطوات الحكومية التي تقوم بها الحكومة ترتبط بإجراءات تنفذ بدعم من قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وبالنسبة لريادة الأعمال، أشار الدكتور الرزاز الى أهمية الوصول الى الشباب المبدع، لاسيما في المحافظات في ظل وجود صناديق مالية تدعم الريادة.

وبالنسبة لملف ضريبة الدخل، قال: "ضريبة الدخل موضوع جدلي في كل العالم"، مبينا أن الحكومة مدركة أوجه الخلل كافة في القانون.

وحول ضم الإعفاءات لقانون ضريبة الدخل، أكد الرزاز أنه لا يجوز إقحام التفاصيل كافة في القوانين، داعيا الجهات المعنية في الحكومة لاستبدال التعليمات بأنظمة ثابتة لا تتغير مع تغير الحكومات.

ووصف الرزاز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ"الكفؤ" اذا تمت مقارنته في الدول الأخرى، مشددا على أهمية منح الحوافز لشركات القطاع.

ويأتي اللقاء بين الحكومة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سعياً من جمعية "إنتاج" لتمكين الشركات الأعضاء في الجمعية التي يزيد عددها على 250 شركة من إيصال صوتها إلى صاحب القرار مباشرة من خلال لقاء حواري هادف وبناء يسعى إلى تأطير العلاقة بشكل أكثر انفتاحا.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس مثنى غرايبة، إن حضور رئيس الوزراء هذا اللقاء، يؤكد التزام الحكومة في دعم القطاع، معلنا أن الوزارة طرحت عطاء لبناء منصة للبيانات المفتوحة، معتبرا أن هذه المنصة تدعم ريادة الأعمال وتوفر البيانات اللازمة للشركات الناشئة.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على دعم ريادة الأعمال وتشغيل الشباب، وخصوصا من خلال تطويع وفتح محطات المعرفة للشباب والشركات لإنشاء مشاريعهم الخاصة والعمل فيها من محافظاتهم.

وقال الوزير "إن الأردن راجع تجارب دول عدة"، مبينا أن الحكومة تسعى لإيجاد إطار عام يخدم ريادة الأعمال بالاستناد الى احتياجات الرياديين.

وبدوره، أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج" الدكتور بشار حوامدة، أن "إنتاج" تسعى لقيادة عملية التغيير لدعم ريادة الأعمال عبر استغلال الفرص المتاحة كافة، مبينا أن "إنتاج" أعلنت عن مجلس قادة الشركات الناشئة، بالإضافة الى دارة الريادة ومبادرة الألف ريادي والعديد من المبادرات الأخرى.

وأشار الى أهمية مجلس المهارات القطاعية لتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأكد وجود فرصة تاريخية في الأردن الآن بوجود صندوق الريادة الأردني، وذلك للاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن مبلغ 100 مليون دينار سيكون قناة لدعم الشركات الناشئة.

ونوه إلى أن هذا الصندوق يسهل الوصول الى التمويل، وإنهاء بعض الإشكاليات المتعلقة بالوصول الى تمويل.

ووصف المدير التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، اللقاء، بـ"الايجابي"، مشيرا الى أن الجمعية، وكما طلب رئيس الوزراء، ستعمل خلال المرحلة المقبلة على بناء تصور لموضوع مشاركة الشركات التقنية في العطاءات الحكومية وكيف يمكن التسهيل على الشركات المشاركة بها ولدعم منتجاتها وخدماتها.

ودار حوار موسع بين الشركات الأعضاء في جمعية "إنتاج" ورئيس الوزراء، حول أهم التحديات التي تواجه القطاع، بالإضافة للفرص التي من الممكن الاستفادة منها.