أوصى المؤتمر العقاري الدولي «سايرك 5» في ختام أعماله في الرياض أمس الخميس، في جلسات حوارية، باستغلال الفرص الاستثمارية وتحفيز السوق، وإزالة التحديات التي تواجه قطاع العقار، وسبل تعزيز إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يساهم القطاع بنسبة بنحو 11 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وبحث المؤتمر الذي انطلق بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي فرص الاستثمار العقاري في القطاع السكني، والفرص الاستثمارية في المباني التعليمية، وقطاع الأوقاف، وناقش منهجية المؤتمرات العقارية، وتحفيز السوق العقارية، ودور البيانات والمعلومات في تحفيز القطاع العقاري، وأثر البيانات في رفع كفاءة القطاع العقاري، ودور التمويل والرهن العقاري في تحفيز السوق العقارية.

وأكد الحقيل أن القطاع العقاري بشكل عام والسكني تحديداً يمثّل محورا مهما في رؤية المملكة 2030. مشيرا إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لما جاءت به الرؤية وبرنامج التحوّل الوطني 2020 كان له انعكاسه الإيجابي الفاعل على الشركات الوطنية لتسهم بشكل واضح في الاقتصاد الوطني وتسخير جهودها وإمكانياتها لخدمة المواطنين.

وقال الحقيل في كلمته خلال مؤتمر «سايرك»: «وزارة الإسكان عملت على تعزيز الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص تطويرا وتمويلا، إذ تقوم الشركات الوطنية بدور مهم في التنمية، وذلك لتلبية الطلب وتعزيز وتنويع المعروض العقاري، وتوفير الخيارات السكنية المناسبة لأبناء هذا الوطن».

ونوّه الحقيل إلى أنه بالرغم مما تحقق من إنجازات وحراك خلال الفترة الماضية، إلا أن العمل لا يزال في بدايته، مضيفاً: «سنواصل مسيرتنا لتحقيق رؤية وطننا الغالي، فالمسؤولية علينا جميعاً كبيرة، ولكننا نسير في الطريق الصحيح، وسنتذكر يوماً ما وقفتنا هذه، وحديثنا عن هذه التحديات بعد تجاوزها، والوصول إلى قطاع عقاري منظم ومتكامل، لا يقتصر دوره على التطوير بل يشارك بفاعلية في تنمية الوطن».

ويعرض المؤتمر، تجارب دولية رائدة في مجال العقار، ويبحث الفرص الاستثمارية العقارية المتاحة، والشراكات الاستثمارية وفقاً لبرامج «رؤية 2030» في مجالات النقل العام والأوقاف والتعليم، إلى جانب طرح مشروع صندوق الاستثمارات العامة في مجال العقار. ويقام على هامش المؤتمر، ورش عمل تقنية البناء وجلب أفضل التجارب وأهم الإصلاحات في القطاع العقاري، بالتركيز على التجربتين الكورية في التقييم العقاري والسنغافورية في التسجيل العيني، لملاءمتهما الوضع في السعودية، واستعراض أفضل الممارسات الدولية لتنظيم العقار لتعظيم الناتج المحلي، بمشاركة مسؤول بالبنك الدولي، ودور القطاع العقاري في المحتوى المحلي.

وقال حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإحصائيات، تشير إلى تجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العقاري في العام 2018، 206 مليار ريال (55 مليار دولار)، حيث نما القطاع بمعدل 2.3 في المائة من نفس العام».

وبيّن الشويعر أن القطاع العقاري يساهم بنسبة 7.03 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل السعوديين العاملين في هذا القطاع ما نسبته 55 في المائة من إجمالي العاملين بالقطاع العقاري.

وأضاف «كذلك من الأهداف، رفع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي (غير النفطي) إلى 15 في المائة، والارتقاء بتصنيف السعودية في مؤشر تسجيل الملكية للبنك الدولي في المراتب العشرة الأولى إقليميا وعالميا، وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة إلكترونيا لتصل إلى 100 في المائة، والتي لها الأثر في زيادة الثقة بالقطاع العقاري».

ووفق الشويعر، تم تحديد أربع محاور رئيسية للمؤتمر، تدعم وتساهم في تحقيق الهدف المرجو له، تشمل تعظيم مساهمة القطاع العقاري في إجمالي الناتج المحلي، واستكشاف فرص الاستثمار العقاري المتاحة في خلال برامج رؤية 2030، وتأطير الأنظمة والمعلومات وأهميتها في تحفيز السوق العقاري، وتعزيز دور القطاع بالنمو الاقتصادي، بالاستفادة من التجارب الدولية.

وشدد الشويعر، على أن السياسة السعودية تسعى لأن يسهم القطاع العقاري، في رفع كفاءة الاقتصاد السعودي، ليكون أحد أهم القطاعات الجاذبة للمزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، وإجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة في القطاع العقاري. ووفق الشويعر، يأتي ذلك، ضمن إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمته في خلق المزيد من الوظائف للسعوديين، منوها بأن المؤشرات تدلل على مدى انعكاس هذا الدعم والاهتمام بالقطاع العقاري.