- دمج المؤسسات يوفر مبالغ ولن يمس حقوق الموظفين

 

- لا مفوضين بدرجات عليا ومسميات مديري الهيئات ستتغير

 

- خطة للإصلاح الإداري والاقتصادي تنعكس على معيشة المواطن

 

- إعادة النظر بـ175 قانونا لضبط التشوهات الإدارية

 

- دمج 56 نظاماً للمشتريات واللوازم بنظام واحد للحد من الفساد

 

- تقليص المباني الحكومية المستأجرة وحزم التحفيز تصل إلى خمس

 

- الموازنة في موعدها الدستوري وحريصون على إعلانها بكل شفافية

 

- 1300 سيارة حكومية فائضة عن الحاجة ونحاسب من يخالف

 

قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي داوود ان دمج الهيئات والدوائر الحكومية سيضبط النفقات ويرشق الاداء الحكومي مؤكدا ان لا مفوض بدرجة عليا او بمرتبة امين عام بعد الان.

 

وقال الداوود في حوار خص به الرأي أمس ان هذه الخطوة لن تمس حقوق الموظفين ولن تطال أحدا لم يصل الى سن التقاعد ولكنها ستحقق العدالة وتوقف استنزاف المال العام لافتا الى ان المدير العام لأية هيئة مندمجة سيتحول الى مفوض حسب القطاع المسؤول عنه ولكن دون امتيازات عليا.

 

وقال: «المؤسسات المندمجة في قطاع واحد ستنضوي تحت مظلة هيئة رئيسية يديرها مدير رئيسي ويتحول مديرو مؤسسات الاندماج الى مفوضين او مساعدين».

 

وتابع» الهيئة المسؤولة عن أكثر من قطاع مثل (الطاقة والمعادن) ستبقى تتمتع بمجلس مفوضين ولكن دون امتيازات عليا أما تلك التي لا تحتاج الى مفوضين مثل هيئة تنظيم الطيران المدني فستتبع مفوضا أو مسؤولا واحدا».

 

ولم يفصح داوود في معرض اجابته عن اسئلة الرأي عن الوفر الذي سيتحقق من عمليات الاندماج والترشيق الحكومي وقال» يصعب حصر مبالغ التوفير الان ولكن الكلف ستخفض بشكل ملموس ونوفر مبالغ على خزينة الدولة»

 

وقال ان الحكومة ستقلص عدد المباني الحكومية خصوصا المستأجرة منها لافتا في الوقت ذاته الى ان مباني الدوائر والهيئات المندمجة ستبقى حسب اهميتها ولكن ليست بذات الحجم.

 

وأكد داوود ان الزيادات على رواتب موظفي الدولة ستطبق مطلع العام المقبل لافتا الى ان الحكومة تعقد اجتماعات دورية لعكس رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لرفــــع سوية معيشة المواطن مشددا على ان خطة الاصلاح الاداري توازيها خطة الاصلاح الاقتصادي ولا تتضمن ضبط الانفاق ومعالجة مواطن الخلل فحسب بل ستنعكس بشكل ملموس على حياة المواطن ومستوى الخدمات المقدمة.

 

وبين ان البرنامج الحكومي في هذا الصدد يتضمن حزما متتالية اعلن عن اثنتين وتبقى اثنتان اخريان وقد يتضمن حزمة خامسة اذا استدعت الحاجة جميعها سيعلن عنها قبل نهاية العام الحالي، لافتا الى ان الحزمة المقبلة ستشمل الخدمات المقدمة للمواطن خصوصا النقل والصحة وقال داوود «ستتضمن الحزمة المقبلة تعديلات على قانون نقل الركاب الذي يعد من اولويات الحكومة لتصويب القطاع وتنظيمه».

 

ولفت الوزير الى ان دمج 56 نظاما للمشتريات واللوازم يعد قصة نجاح عند التطبيق حيث سيحقق ضبطا للانفاق والحد من الفساد وسيتاح المجال لأي منشأة صغيرة او متوسطة الحجم ان تتقدم لعطاء المشتريات حيث لن تقتصر على أحد خصوصا مع الغاء تصنيف المقاول في هذا الصدد.

 

وبين ان اعادة النظر في 175 قانونا ستحد من الاجراءات الروتينية وتسرع العمل وتقضي على التشوهات الادارية لافتا الى ان بعض القوانين معمول بها منذ الثلاثينيات والخمسينيات من القرن الماضي. وتابع «من غير المعقول ان تحتاج الكثير من الاجراءات الروتينية الى مصادقة مجلس الوزراء رغم انها تحتاج الى وقت قصير اذا ربطت صلاحياتها بالمرجعيات المعنية».

 

وبخصوص موازنة الدولة لسنة 2020، قال داوود انها ستقدم في موعدها الدستوري لتعرض على مجلس النواب لافتا الى ان تأخر اعدادها جاء في باب حرص الحكومة على اخراجها بدقة وشفافية لتتواءم مع اجراءات برنامج التحفيز الاقتصادي.

 

وختم داوود حديثه عن السيارات الحكومية، وقال ان لجنة متخصصة جالت كل مؤسسات الدولة تبين لها ان 1300 سيارة حكومية فائضة عن الحاجة من اصل 12.5 الف مركبة مشيرا في ذات الوقت ان التتبع الالكتروني طبق على 5 الاف مركبة وسيشمل جميع المركبات العام المقبل لضبط حركتها وقال «من يخالف يعرض نفسه للمساءلة وتسحب منه المركبة ».

 

وفيما يلي نص الحوار:

 

في البداية، نريد مزيدا من التفسيرات والايضاحات لعملية دمج بعض المؤسسات الحكومية؟

 

نعم، عمليات الدمج المتخذة ضمن الحزمة الثانية التي اعلنها رئيس الوزراء هو ما تم دراسته بشكل مستفيض واتخذت الحكومة قرارات بشأن ثمان مؤسسات اعلن عنها ولن تكون هذه النهاية حيث يتم حاليا دمج بقية المؤسسات، وبدأت الحزم الاصلاحية الاقتصادية والادارية بناء على توجيهات جلالة الملك الذي أمر بتنفيذ قرارات ترفع من سوية المعيشة للمواطنين وتحفز الاقتصاد، وعليه بدأنا بالحزمة الاقتصادية ثم انتقلنا للحزمة الثانية التي كانت من المفترض ان تصدر بعد الأولى بأسبوع غير اننا اخرناها قليلا لاستكمال الإجراءات لضمان التطبيق، واكرر هنا التأكيد ان هذه الحزمة لن تكون النهاية فهناك المزيد والحكومة تمضي خطوة خطوة، وبشأن عمليات الدمج منحنا باقي المؤسسات الحكومية مدة شهر كما اننا لازلنا ننتظر الرد من ديوان التشريع والرأي لتحديد التشريعات المتعلقة بالمؤسسات الثمانية التي تحتاج الى تعديل في التشريعات لرفعها الى مجلس الوزراء؟

 

ان أي دائرة او هيئة حكومية يمثلها مدير عام ومفوضون يعني انها درجة عليا تتضمن سيارة وسائقاً ومياومات سفر واستنزافاً للمال العام، لذلك فان هذا الامر يجب ان لا يستمر على ما هو عليه ومن هذا المنطلق اتخذنا عمليات الاندماج، وعلى سبيل المثال اذا كان بامكاننا في الاصل تحويل دائرة الارصاد الجوية الى مديرية تقوم بمهامها فلماذا تبقى دائرة؟!، بمعنى انه عندما تحول مثل هذه الهيئات او الدوائر الى مديريات تنفذ نفس العمل فهذا يعني انها ستخفف من ايجار المباني واستعمال المركبات الحكومية والقرطاسية وغيرها والامتيازات العليا للمفوضين، اما بالنسبة للموظفين على رأس عملهم في تلك المؤسسات فلن تمس حقوقهم.

 

هذه الاجراءات ستوقف نزيف النفقات بالمستقبل وتحقق العدالة والمساواة خصوصا وان موظفين يتقاضون مكافآت في مؤسسات اكثر من آخرين في مؤسسات أخرى، فالموظفون سيبقون على رأس عملهم ولكن المديرين والمفوضين سيطالهم التغيير في المسميات والحوافز.

 

لنفسر أكثر، فان هيئة تنظيم الطيران المدني وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم النقل البحري هي ثلاث هيئات تعمل في قطاع واحد وهو النقل ، فالاولى منها تتضمن مديرا عاما ومجلس ادارة، والثانية تتضمن مديرا عاما والاخيرة تتضمن رئيسا و4 مفوضين وهذا الامر كثير وغير معقول في ان يكون هناك اختلاف في الحكومة في النمط الواحد، ففي الدول المتقدمة خصوصا الولايات المتحدة فيها 3 مفوضين كل واحد منهم مسؤول عن النقل البري او البحري او الجوي حسب الاختصاص بينما هيئة الطيران المدني هنا فيها 5 اشخاص برتبة امين عام، مقابل ان وزارة التربية والتعليم المسؤولة عن 120 الف موظف فيها اثنان من الأمناء العامين ووزارة الصحة فيها أمين عام واحد، أليس هذا خللاً يحتاج الى التصويب؟! حتى بموجب الاسس العالمية اذا كان هناك مجلس مفوضين لا يستوجب ان يكون كل مفوض منهم برتبة أمين عام او متفرغاً ويمكن ان يكون مثل مجلس ادارة.

 

هل حصرتم كلفة الاندماج على الخزينة وماذا سيحل في مباني تلك المؤسسات المندمجة؟

 

لا نستطيع الان الحديث عن المبالغ المتوفرة فمن الصعوبة حصرها حاليا ولكن من المؤكد ان التكاليف بشكل عام ستنخفض بشكل ملحوظ وتتوفر مبالغ على خزينة الدولة.

 

مباني الهيئات او الدوائر المندمجة ستبقى حسب اهميتها فمثلا دائرة الارصاد الجوية وجودها في المطار ضروري ولكنها لن تبقى بذات الحجم كما ان امتيازاتها ونفقاتها ستختلف لانها اصبحت مديرية.

 

هناك من يقول ان خطة التحفيز هي تحفيز للحكومة وانشطتها ومؤسساتها ولم تمس المواطن بشكل مباشر ماذا تعلّق على ذلك؟

 

لا يوجد شيء اسمه تحفيز للحكومة فالخطة جميعها هدفها المواطن من جهة وضبط الانفاق وتنشيط الاقتصاد من جهة اخرى، كما ان خطة الاصلاح الاداري يوازيها الاصلاح اقتصادي وهذا الامر يشمل الجميع خصوصا وان الخطة تنفذ على مراحل فالحزمة الثالثة ستتضمن خطوات تستكمل ما اعلن في الحزمتين الاوليين، ومهلة شهر للمؤسسات لتقديم دراساتها ستتكشف لدينا اشياء جديدة تتعلق بالاصلاح الاداري وهذا جميعه يصب في خطة تحفيز متكاملة تشمل كافة القطاعات والمواطن على وجه الخصوص.

 

كما ان الزيادة على الرواتب ستطبق مطلع العام المقبل ونحن نعقد اجتماعات دورية نناقش فيها عكس رؤى جلالة الملك لرفع مستوى معيشة المواطن ولكن لا ننسى ان هذا الامر سيتم ضمن امكانياتنا خصوصا ولن لدينا موازنة مقيدين بها ونؤكد اننا في مطلع 2020 ستنعكس الزيادات على رواتب الموظفين.

 

اضف الى ذلك، فان الحزمة الثالثة من خطة التحفيز التي ستعلن قريبا نعمل عليها حاليا وتتعلق بالانعكاس المباشر على المواطن والخدمات المقدمة من ضمنها خدمات النقل والصحة ونؤكد هنا ان رئيس الوزراء حريص على ان نصدر قرارات يتم تنفيذها على ارض الواقع وهو ما يوصي به باستمرار بان ننفذ عمليا ما نعلن عنه.

 

عودة إلى عمليات دمج المؤسسات الحكومية تحدثتم عن دمج 8 مؤسسات هل سيطال الأمر مؤسسات أخرى وماذا تمثل وما الذي سيحدث لمديري ورؤساء تلك المؤسسات وموظفيها؟

 

كما تحدثنا فقد اعلنا عن دمج 8 مؤسسات أما البقية فلديها شهر فقط حتى تقدم خلاله دراساتها وعلى ضوئها سنجري مزيدا من عمليات الدمج او اي اجراء يتعلق بالترشيق الحكومي، فهناك وجبة اخرى من الدمج لمزيد من المؤسسات واخرى لن تبقى بشكلها الحالي، بمعنى ان المؤسسات التي لن ندمجها وفق الدراسات لن تبقى على ما هي عليه واكرر هنا بعض الامثلة فهيئة الاوراق المالية لديها رئيس و4 مفوضين وهيئة الطاقة والمعادن ايضا لديها رئيس و4 مفوضين اضافة الى هيئة الطيران التي تتمتع برئيس و4 مفوضين وجميعهم برتبة أمين عام، وعليه يجب ان تكون الهيئات التي تتضمن مفوضين،حسب الانماط العالمية، هي الهيئات التي تكون مسؤولة عن اكثر من قطاع، فالنقل بكل محاوره لا بد ان ينضوي تحت مظلة هيئة واحدة بثلاثة مفوضين بحري وجوي وبري.

 

ولدينا تجربة فهيئة الاستثمار كان اسمها هيئة المناطق التنموية والحرة وكانت تتضمن 5 مفوضين ولكنها الان تحظى برئيس وامين عام وهكذا.

 

واذا نجحت هذه الخطة جميعها واستطعنا جمع المرجعيات في هيئة واحدة لكافة الانماط ضمن قطاع واحد فسيحول المدير العام لكل هيئة حالية الى مفوض أو ان يصبح مديراً عاماً للهيئة التي اندمجت تحت مظلتها كل الهيئات ضمن القطاع الواحد ويكون المدراء السابقون للهيئات قبل الدمج مساعدين للمدير الرئيسي للهيئة، كما ننوه هنا انه لن يكون المفوض بعد عمليات الدمج على نفس شاكلة المفوض الذي كان معمولاً به فلن يتمتع بنفس امتيازات الدرجة العليا وتوابعها ولكن يكون بمرتبة أمين عام.

 

والهيئات التي ستتضمن اكثر من مفوض هي الهيئات المسؤولة عن اكثر من قطاع مثل هيئة الطاقة والمعادن التي يستوجب بقاء مفوضين فيها لانها تعنى باكثر من قطاع ولكن لن يكون مجلس المفوضين بشكله الحالي كما ذكرنا سابقا.

 

فيما يتعلق بنقل بعض صلاحيات مجلس الوزراء إلى الوزراء والجهات المعنية هل لك ان تفسر لنا ماهية الأمور التي تتطلب نقل الصلاحيات؟

 

نعم هذا الاجراء مهم جدا، وسيحد من الاجراءات الروتينية الحكومية ويسرع العمل، فمنذ اليوم الاول للحكومة ورئيس الوزراء يتابع معنا جدول الاعمال بندا بندا وفي الحقيقة اكتشفنا ان الاعمال الروتينية التي يقوم بها مجلس الوزراء كثيرة جدا ومتشعبة وهذا الامر في دولة مثل الاردن يجب ان لا يستمر، فمن غير المعقول انه اذا اراد شخص تجديد جواز سفر مؤقت ان يحتاج الامر الى مجلس وزراء رغم ان هذا الاجراء في الحالة الطبيعية لا يحتاج الى اكثر من ساعة اذا ربط بالجهة المعنية وعليه بقاء هذا الامر على حالة يأخذ المزيد من الوقت ويعطل المستثمر ، كما ان أي مواطن مثلا حصل على فرصة عمل في الخارج وطلب احالته الى التقاعد يستوجب أمره موافقة مجلس الوزراء وهذا الامر يجب ان لا يستمر فهذه اجراءات روتينية يمكن ان تنفذها المرجعيات المعنية كسبا للوقت والجهد. لذلك درسنا كافة التشريعات التي تنظم عمل مجلس الوزراء كاملة ووضعنا الامور السياسية والسيادية التي تحتاج الى مجلس الوزراء التي تستوجب ان تكون ضمن صلاحياته بينما وضعنا الاجراءات الروتينية والاجرائية على جنب آخر وخلصنا الى وجود 175 تشريعا ما بين تفويض وتعديل نقلنا فيها الصلاحيات الى الوزراء والجهات المعنية وبقي منها 51 قانونا تتم مناقشتها تحت القبة حيث حولت الى لجنة مشتركة ادارية ومالية لمناقشتها والمصادقة على اعادة النظر بالصلاحيات فيها.

 

كما ان التشريعات التي نعمل على تعديلها حاليا ستهدف بالدرجة الأولى الى الترشيق وضبط النفقات وتسهيل الاجراءات وتبسيطها لاختصار عملية المعاملات الروتينية والمشكلة التي تواجهنا حاليا اننا نطبق قوانين قديمة فمثلا قانون الطرق المعمول به منذ عام 1938 يجب ان لا تنحصر صلاحية تحويل طريق من زراعي الى قروي بمجلس الوزراء فهذا اجراء رويتي يجب ان تتبع صلاحيته مثلا الى وزير الاشغال او لجان فنية يصادق عليها الوزير ومن هذا الباب وبناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كثير من الاجتماعات بضرورة تبسيط الاجراءات على المواطنين والمستثمرين كان علينا اعادة النظر بمثل هذه التشريعات خصوصا وان كثيرا من الاجراءات يشوبها التشوه الاداري ومن غير المعقول ان تحتاج احالة موظف خاضع للتقاعد المدني الى مجلس الوزراء بينما تحتاج احالة موظف خاضع للضمان الاجتماعي الى وزير خصوصا ان لا فرق بين الحالتين، واذا قدم ضابط احالته الى التقاعد بناء على طلبه يحتاج الامر الى مجلس وزراء وارادة ملكية بينما اذا احيل الى التقاعد دون طلبه لا يحتاج الى ارادة ملكية علما بان الامر يجب ان يكون معكوسا في حاجتها الى الارادة الملكية السامية.

 

واضاف الى ذلك في بعض التشوهات الادارية هو مجلس الاستثمار عندما يتخذ قرارا يرفعه الى مجلس الوزراء علما بان رئيس مجلس الاستثمار هو ذاته رئيس الوزراء، واذا ما اراد شخص رخصة لمحطة فضائية فانها تحتاج الى مجلس وزراء وتجديدها يحتاج ايضا الى مجلس وزراء فلماذا التجديد يحتاج الى مجلس وزراء طالما الرخصة ملبية للشروط؟ ولماذا ايضا يحتاج الادخال المؤقت لسيارة مستثمر الى مجلس وزراء؟! خصوصا وان جلسة مجلس الوزراء تحتاج احيانا الى 3 أو 4 ساعات فقط للنظر في البريد الالكتروني والاجراءات الروتينية. في تالي الامر تبين لنا ان هذه قوانين قديمة تستوجب التعديل لتسريع العمل والتسهيل على الجميع.

 

هل سيتم تقليص عدد المباني الحكومية؟

 

نعم لدينا دراسة لتقليص عدد المباني الحكومية خصوصا المستأجرة منها فهناك مبانٍ لن يكون لها داعٍ، وهذه الدراسة تجريها حاليا وزارة المالية وستأتي ثمارها قبل نهاية العام

 

وفي ظل عمليات الدمج هذه نكرر تأكيدنا ان حقوق المواطن لن تمس ولن تتضمن اي احالات او استغناء عن موظف لم يصل الى سن التقاعد.

 

دمج أنظمة المشتريات في نظام واحد كيف ستتم بموجبه عمليات المشتريات الحكومية؟

 

ان دمج 56 نظاما للمشتريات واللوازم بنظام واحد يعد قصة نجاح عند التطبيق سيتحقق من خلالها الوفر للدولة فالاسعار ستختلف عندما تكون حزمة شراء واحدة كما انها ستعزز الرقابة وتقضي على اي حالة فساد او شك ما، فلا وزارة أو مؤسسة حكومية ستشتري اي لوازم بشكل منفرد و وستخضع كافة المشتريات الحكومية لدائرة المشتريات الحكومية بشكل موحد، كما ان عملية التقدم للمشتريات الحكومية ستكون جميعها الكترونيا، وسيتاح مجال التقدم لها للجميع ولن ينحصر بجهة واحدة، حتى ان المنشآت المتوسطة والصغيرة سيتاح لها المجال للتقدم للمشتريات سيما واننا الغينا التصنيف للمقاول في هذا الشأن واي جهة من تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجد نفسها قادرة باستطاعتها التقدم لهذه العطاءات، ونحن اتخذنا هذا الاجراء لدعم مثل هذه المؤسسات لتأخذ فرصتها في المنافسة للمشتريات الحكومية ولا ننسى ان هذه الدائرة ستكون نتيجة دمج دائرتين بدائرة واحدة.

 

الحزمة المقبلة ستتضمن الخدمات المتعلقة بالنقل والصحة وغيرها، هل سيتم تعديل قانون النقل العام في سبيل خطوات تطويره؟

 

نعم الحزمة المقبلة ستتضمن النقل وتعديلات على قوانين القطاع بالذات محور نقل الركاب فهو من الاولويات القصوى لدى الحكومة في سبيل تطويره وتنظيمه وستصدر قرارات مهمة بشأن هذا القطاع الحيوي قريبا، كما ان الحزمة المقبلة ستشمل حزمة كاملة للخدمات المقدمة للمواطنين المتعلقة بالصحة والنقل، وخطة التحفيز بشكل عام ستكون ضمن اربعة محاور وقد نحتاج الى خامسة اذا لزم الامر.

 

موازنة الدولة لعام 2020 لماذا تأخر اعدادها هذا العام؟

 

لم تتأخر، فالموازنة دستوريا ستقدم في 30 تشرين الثاني الى مجلس النواب فهي في موعدها الدستوري ولكننا حريصون حاليا على اخراجها بدقة بكل شفافية لتتواءم مع الاجراءات التي ننفذها حاليا ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي ومراحله.

 

هل لك ان تحدثنا عن سياسة ضبط النفقات المتعلقة بالسيارات الحكومية؟

 

كان الحل الوحيد لضبط السيارات الحكومية هو تشكيل لجنة برئاسة مدير عام المشتريات ومساعد امين عام الرئاسة وعضوية متخصصين من الوزارات حيث جالت هذه اللجنة كل المؤسسات الحكومية في المملكة من شمالها الى جنوبها وحصرت عدد السيارات الحكومية وتبين ان هناك فائضا في عدد السيارات الحكومية بمقدار 1300 مركبة من اصل 12.5 الف مركبة حكومية وهذا الامر احتاج الى الضبط وعدم استخدام السيارات الزائدة عن الحاجة، اضاف الى ذلك، فقد طلب رئيس الوزراء تنفيذعملية التتبع الالكتروني للمركبات الحكومية التي شملت حتى الان 5 الاف مركبة على ان تشمل جميع السيارات في العام المقبل وسيحاسب كل من يثبت تلاعبه بعداد التبع الالكتروني كما ستسحب السيارة فورا من كل مخالف وفي واقع الامر، تبين وجود مخالفات في السيارات الحكومية في 25 مؤسسة حكومية تمت مخاطبتها من قبل رئيس الوزراء.