وتشير الارقام والبيانات ان نسبة خدمة الدين الداخلي تبلغ 8.74% الى اجمالي الإنفاق العام ( حجم الموازنة)، بينما تبلغ خدمة الدين الخارجي 3.16%، الامر الذي يشير الى ارتفاع تكاليف الاموال ( الفوائد على السندات الحكومية ) بنسبة  100% تقريبا بالمقارنة مع تكاليف الاموال على الدين الداخلي الذي يتحول الى ارباح غير منطقية للقطاع المصرفي الاردني ( علما بأن اغلبية ملكية القطاع المصرفي لغير الاردنيين )، وهذه الارقام تحتاج لاعادة دراسة هيكل الدين العام والبحث عن حلول افضل؛ تخفض تكاليف خدمة الدين العام الداخلي، والتوجه لاصدار سندات تنموية بأسعار فائدة او / وصكوك اسلامية اقل من تكاليف الاقتراض المباشر من القطاع المصرفي.

ان حصر قنوات التمويل بالجهاز المصرفي يرهق الخزينة العامة للدولة من جهة ويقلص فرص القطاع الخاص للتمول من القطاع المصرفي من جهة اخرى، وتفضل البنوك اقراض الحكومة بشكل مباشر او غير مباشر للشركات العامة التي تقترض بكفالة الحكومة، وفي الوقت نفسه لازالت البنوك تتشدد في منح الائتمان للمشاريع الانتاجية لاسيما الصناعية والزراعية والسياحية، ويزيد الامور صعوبة ارتفاع هياكل اسعار الفائدة المصرفية للاقراض بالدينار الاردني التي ارتفعت خلال التسعة شهور الفائتة بعد ان رفع البنك المركزي الاردني هياكل اسعار الفائدة على ادوات الدينار الرئيسة. 

ان تطوير سوق راس المال وابتكار أدوات تمويل جديدة، وصناديق متخصصة للصناعة والزراعة والتمويل العقاري والمشاريع الصغيرة من شأنه تحسين اداء الاقتصاد على المستوى الكلي، ويؤدي الى تعميق سوق الاوراق المالية الثانوي ( البورصة )، مع فرص حقيقية لعودة الثقة الى سوق الاوراق المالية الذي تضرر كثيرا خلال السنوات الماضية وتحديدا قبيل انفجار الازمة المالية العالمية، وهذا النوع من الحلول سيزيد جاذبية الاقتصاد الاردني من النواحي الاستثمارية، ويفتح الطريق امام عودة استثمارات حقيقية اردنية وعربية واجنبية للاستثمار في قائمة طويلة من المشاريع الكبرى والمتوسطة الحجم التي تنتظر التمويل بأسعار عادلة ومستقرة..تطوير سوق راس المال قد يشكل طوق نجاة للاقتصاد الاردني.