الراي-تأتي اهمية التمويل في حسابات الجاري مدين في النظام المصرفي العالمي من تعدد النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات والحاجة لتوفر السيولة النقدية للوفاء بالتزاماتها المالية والذي ليس بمقدور منظمات الأعمال ولا الأفراد توفير السيولة اللازمة للقيام باعمالهم , فيلجأون الى البنوك والمؤسسات المالية للحصول على احتياجاتهم التمويلية في هذا النوع من الحسابات والذب يسمى « حساب الجاري مدين «, وهذا الحساب يكون بمثابة عقد بين العميل والبنك يتيح للمؤسسة او الشركة الحصول على تسهيلات مالية وفي نفس الوقت يسمح لها بالاستفادة من مواردها الخاصة بها متى توفر لها ذلك , وفي النهاية هو حساب فيه قيود دائنة ومدينة يجيز للعميل ان يوفي بالتزاماته المالية في حال عدم وجود رصيد كافٍ , وفي حال كشف حسابه كمدين فانه يترتب عليه فوائد تُقيد على حسابه , ويبين العقد عادة بين العميل والبنك المدة التي يتوجب على العميل تسديد العجز الذي قد ترتب على حسابة , وميزة هذا النوع من الحسابات ان المبالغ التي يودعها العميل بين فترة واخرى تدخل في الجانب الدائن من الحساب وفي نهاية اليوم تحسب الفائدة فقط على الرصيد المدين , اي ان احتساب الفائدة متحرك حسب حجم الرصيد المدين يوميا , هذه الآلية المتبعة في البنوك التقليدية , اما كيفية معالجتها في المصارف الإسلامية فهي لا زالت بحاجة الى المزيد من الدراسات وتمحيص الاراء الفقهية لتكون اكثر فاعلية , هناك العديد من المقترحات التي حاولت ان تطرح البديل الإسلامي ليكون اكثر فاعلية واداء وبديلا لذلك المتبع في البنوك التقليدية , منهم من اقترح الاعتماد على القرض الحسن كبديل لحساب الجاري مدين عند كشف الحساب, نقول لا بأس بذلك , لكن القرض الحسن يكون لحل اشكال طاريء في عملية التمويل الإسلامي وله محدداته وشروطة , وليس صيغة يُعتمد عليها بشكل واسع لتقديم هذا النوع من التسهيلات المالية التي تحتاجها المؤسسات والشركات التجارية, اضف الى ذلك ان المصارف الإسلامية هي مؤسسات ربحية تسعى لتحقيق الريح ولا يُعقل ان تبالغ في الاعتماد على القرض الحسن على حساب ودائع العملاء الذين ينتظرون تحقيق عائد على ودائعهم لدى المصرف , فكان الطرح الاخر هو موضوع التوًرق والمقصود هنا هو التورق الحقيقي , وهذا النوع من التورق وهو المجاز شرعا يكون عادة من خلال شراء سلعة بثمن مؤجل لتباع إلى طرف آخر غير البائع بثمن معجل لينتفع بثمنها بقصد الحصول على النقد , ثم هناك بديل ثالث يتمثل في استخدام اداة المضاربة والتي هي بالاساس من اهم العقود التي بنيت عليها اساسيات الصناعة المصرفية الإسلامية , لكن لم تجد الاهتمام الكافي بها سواء من حيث التطبيق او من جانب الدراسات وذلك لارتفاع عنصر المخاطرة بها , لتصنيفها من ادوات التمويل طويل الاجل , وهي عادة ما تكون بمثابة عقد بين طرفين احدهما يمتلك رأس المال والثاني يقدم عنصر العمل , وحسب هذا البديل والذي هو المضاربة والاكثر منطقية ولتجنب اي اقتراض بالفائدة او حتى الوقوع في شبهة الربا , فان المصرف يمكن له الدخول في شراكة مع الجهة طالبة التمويل او التسهيلات المالية في عقد مضاربة بهدف تقليل عنصر المخاطرة ,حتى لا تكون عامل تردد للمصرف بعدم اعتماد هذه الاداة.
 
نحن على ثقة تامة بان مصارفنا الإسلامية لديها من الخبرات والامكانات التي تتيح لها تطوير وتنويع اي من منتجاتها المالية بما يتناسب مع حاجة عملائها ومنسجم مع احكام الشريعة الإسلامية , فهذا من شأنه ان يمكنها من المنافسة على كسب المزيد من السوق المصرفية سواءً على الصعيد المحلي او العالمي.