وبعد أربعة أيام من التعافي سجلت الليرة التركية في تعاملات أمس تراجعا قويا مجددا أمام الدولار الأمريكي، وفقدت بحلول ظهر الجمعة نحو 8% من قيمتها أمام الدولار، كما سجلت تراجعا قويا مشابها أمام اليورو.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قد هدد أمس الأول، خلال اجتماع وزاري في البيت الأبيض، بالتحضير لفرض المزيد من العقوبات على تركيا، في حال لم تسرع أنقرة بإطلاق سراح القس أندرو برونسون المحتجز قيد الإقامة الجبرية في تركيا لاتهامات تتعلق بالإرهاب.

كما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي مساء الخميس ان «تركيا استفادت من الولايات المتحدة على مدى سنوات كثيرة. الآن تحتجز قسا مسيحيا رائعا والذي أطالب الآن باعتباره رهينة وطني عظيم يمثل بلادنا .. لن ندفع شيئا مقابل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنقلص دعمنا لتركيا».

وفي أنقرة أعلنت وزارة المالية التركية اتخاذ خطوات لدعم القطاع المصرفي والقطاع العقاري في مواجهة «الهجمات الاقتصادية « حسب وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء. وقالت الوزارة ان قنوات الائتمان ستظل مفتوحة وإنها ستتخذ تدابير لتخفيف الضغط عن البنوك والقطاع العقاري بعد هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأبلغ وزير المالية براءت ألبيرق المستثمرين يوم الخميس بأن تركيا ستخرج أقوى من الأزمة التي وصفتها أنقرة بأنها حرب تجارية. وقالت الوزارة في بيان أيضا إنها ستتخذ تدابير أخرى لتجنب أي عقبات قد تواجهها الشركات في الاقتراض. وأضافت إن تركيا تعكف على حزمة قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق وتحسين النشاط الاقتصادي.

وحسب بيان الوزارة فإن الاتحاد التركي للغرف التجارية والبورصات سيعمل على تنفيذ الحزمة مع بنوك متطوعة من القطاعين العام والخاص. 

وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية عن حزمة إجراءات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسط ورواد الأعمال. 

وقالت ان خطة للدعم تتضمن إجراءات تهدف لتخفيف عبء أزمة العملة على الشركات الصناعية. وأضافت في بيان أنها ستؤجل سداد قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 2019 في إطار الخطة، مشيرة إلى أنها تخطط لإنتاج محلي لعدد 2739 منتجا تستوردها تركيا حاليا.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك إن هذه الحزمة لن تضع أي أعباء إضافية على الميزانية، مضيفا أنها لن تؤدي إلى تيسير نقدي وتتماشى مع تشديد سياسات المالية العامة.

وأضاف ان وزارته شرعت في خطة للإنتاج المحلي لمجموعة من السلع التي تستوردها تركيا بما يعادل 30 مليار دولار على الأقل. وتشمل حزمة الدعم والتدابير الوقائية 16 بندا من أبرزها، توفير دعم بقيمة 500 مليون ليرة (82 مليون دولار) لـ1500 مشروع عبر وكالات التنمية، و100 مليون ليرة (16 مليون دولار) لمناطق تطوير التكنولوجيا.

وكشف الوزير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستنفتح على الأسواق الخارجية ستحصل على دعم بمقدار 300 ألف ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار).

كما تنص الحزمة على توسيع نطاق التخصيص المجاني للأراضي في المناطق الصناعية، فضلا عن إلغاء رسوم التقدم للحصول على وثيقة التشجيع الاستثماري.

وأوضح الوزير أنه سيتم تعديل المبالغ المخصصة لدعم أنشطة البحث والتطوير، لتغطية الفارق الناجم عن المستجدات بأسعار الصرف.

ويعتبر الصراع السياسي بين واشنطن وأنقرة سببا قصير المدى للأزمة الراهنة لليرة التركية. غير أن الأسباب بعيدة المدى لأزمة الليرة أعمق من هذا الصراع السياسي، إذ أنها تتراوح من الديون الخارجية العالية للشركات التركية والتي سجلت معدلات تضخم تتألف من رقمين (10% فأكثر) إلى قروض حكومية لتحقيق انتعاش اقتصادي، كما أن هناك عاملا خطيرا يتمثل في تعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استقلال البنك المركزي التركي.

 

… وتتجه إلى سداد سندات بقيمة 3.8 مليار دولار في موعدها رغم ارتفاع التكلفة بعد هبوط الليرة

 

لندن – رويترز: من المنتظر أن تسدد تركيا وشركاتها سندات بالعملات الأجنبية تصل قيمتها إلى نحو 3.8 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، رغم ان هبوط عملتها (الليرة) التي خسرت ما يزيد عن ثلث قيمتها منذ بداية العام سيرفع كلفة السداد.

وسيكون شهر أكتوبر/تشرين الأول الأثقل من حيث سداد السندات، حيث ستصل قيمة أصل المبلغ إلى ثلاثة مليارات فضلا عن 762 مليون دولار قيمة الفائدة.

وتُظهر حسابات بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي أن شركات تركية سيتعين عليها سداد سندات مقومة بالعملة الصعبة بقيمة 1.8 مليار دولار تستحق بحلول نهاية العام، فيما سيحل أجل استحقاق سندات حكومية بقيمة 1.25 مليار دولار.

وينتاب القلق مستثمري الأسواق الناشئة بشأن عبء الدين الخارجي لتركيا، وقدرة شركاتها وبنوكها على السداد، بعد طفرة في الإصدارات بالعملة الصعبة كانت تهدف إلى المساعدة في تمويل اقتصاد سريع النمو.

وبالنسبة للشركات، فإن تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملة الصعبة زادت بنحو الربع في الشهرين الأخيرين وحدهما عند احتسابها بالليرة.

وكتب جيسون داو، من «سوسيتيه جنرال»، في مذكرة إلى العملاء «متطلبات التمويل الخارجي لتركيا كبيرة… لديها أعلى دَين مُقوم بالعملة الأجنبية في الأسواق الناشئة ودَين خارجي قصير الأجل بقيمة 180 مليار دولار وإجمالي دَين خارجي بقيمة 400 مليار دولار». وأضاف «يتعين مراقبة مدفوعات أصل الدَين والفائدة عن كثب حتى نهاية العام- التكلفة التي يتحملها قطاع الشركات لسداد التزاماته تزيد 25 في المئة مقارنة مع يونيو/حزيران بالنظر إلى انخفاض قيمة العملة».

لكنه أشار إلى أن أحد العوامل المخففة للضغط ربما يتمثل في أن معظم الدَين الخارجي القصير الأجل في صورة أدوات كالقروض المصرفية والإئتمان التجاري، وقد تكون إعادة هيكلة هذه الأدوات أو تمديد آجال استحقاقها أيسر مقارنة مع السندات.

وتظهر بيانات من «إل.بي.سي» أن قروضا تُقَدَّر بنحو سبعة مليارات دولار من المقرر أن يحل موعد استحقاقها حتى نهاية العام، وتشكل القروض المصرفية ما يزيد عن 90 في المئة منها.