عوّضت الليرة التركية بعض خسائرها أمام الدولار أمس بعد إطلاق سراح القس الأميركي، في وقت سمحت السلطات التركية لوكالات الدفع بالاحتفاظ بالوديعة الإلزامية البالغة قيمتها مليون ليرة (نحو 169.4 ألف دولار)، في البنك المركزي بصورة صكوك أو نقد أو أوراق دين حكومية.

 

 

ولفت بيان نشرته الجريدة الرسمية أمس، إلى أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية المعنية بالرقابة على قطاع البنوك ستكون قادرة على فرض متطلب رأسمال إضافي على وكالات الدفع للسماح لها بالعمل». وأضاف أن «مثل تلك المؤسسات لن يُسمح لها بالعمل في مجالات بخلاف تشغيل أنظمة الدفع».

 

وفي الإطار، صعدت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي بعد إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برونسون أمس.

 

وسجّلت الليرة 5.9025 في مقابل الدولار من 6.0767 عند الإغلاق الأربعاء. وبحلول الساعة 20.30 بتوقيت غرينتش سجّلت الليرة 5.9100 مرتفعة 2.66 في المئة.

 

ومحاكمة القس بين مصادر للتوتر بين الولايات المتحدة وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، وكانت أحد العوامل وراء هبوط بنسبة 40 في المئة في قيمة الليرة التركية هذه السنة.

 

إلى ذلك، أعلن مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر الثمانية الأولى في تركيا بلغت نحو 7 بلايين دولار.

 

وفي تصريح للأناضول أمس، أوضح رئيس المكتب أردا أرموط، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة الماضية كانت 11 بليون دولار، متوقعاً أن تتخطى قيمة الاستثمارات هذه السنة المستويات التي سجلتها العــام الماضــي.

 

وقال: «نواصل اتخاذ الخطوات الاقتصادية للحفاظ على جذب البيئة الاستثمارية، وتلك المتعلقة بالإصلاحات والتغييرات الهيكلية في المجال الاقتصادي».