بعدما تراجعت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م.هالة زواتي عن تصريحاتها السابقة التي قالت فيها إن “هنالك فائضا لدى المملكة بالطاقة المولدة” أكد خبراء أن هنالك فائضا بالفعل في الطاقة المنتجة وأن العرض يفوق الطلب في هذا الجانب.

يأتي ذلك تعقيبا على حديث للوزيرة خلال جلسة نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسبوع الحالي بأن الأردن لا يملك فائضا بالكهرباء، وإنما يمتلك فائضا في القدرة على توليد الكهرباء (اي وجود محطات للتوليد) وليس فائضا في الكهرباء.

وقالت زواتي في تلك الجلسة” إنه لتوليد الكهرباء باستخدام هذه المحطات علينا اضافة ثمن الوقود والنقل والتوزيع حتى وصولها للمستهلكين، وان هناك اعتقادا خاطئ بوجود كهرباء فائضة”

تأتي هذه التصريحات مخالفة لتصريحات سابقة للوزيرة بوجود فائض طاقة كهربائي تسعى المملكة إلى تصديره بهدف تصريفه حيث يبحث الاردن عن تصدير هذه الطاقة إلى الجارتين العراق وفلسطين وكذلك الجارة السعودية.

ولم تستطع الغد الحصول على رد من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية حول تضارب التصريحات.

وحول أبرز تصريحات الوزيرة المتعلقة بفائض الكهرباء والتصدير وقعت الوزيرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 اتفاقية مع الجانب الفلسطيني لرفع القدرة التوليدية من 30 ميغا إلى 100 ميغا واط.

وبينت ان التصدير للكهرباء نتيجة القدرة الاستطاعية التوليدية الزائدة في الأردن.

واشارت الى أن الكهرباء من الاردن عبر الشبكة الحالية تصل إلى اريحا، لكن الاتفاقية الجديدة ستوصل الكهرباء من الاردن الى القدس.

في تصريحات أخرى في نفس الشهر أكدت زواتي أن الأردن قادر على تصدير الكهرباء إلى دول الجوار، الأمر الذي ينعكس على الكهرباء المولدة.

وفي ايلول (سبتمبر) 2019 وقع الأردن ولبنان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة حيث أبدت في ذلك استعداد الأردن لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الكهرباء ” .

وبخصوص تصدير الكهرباء إلى العراق قالت زواتي إن “الحديث الحالي يجري لإنشاء شبكة كهربائية أردنية عراقية، وتحتاج إلى 3 أعوام على الأكثر”.

في كانون الثاني(يناير) 2019 قالت الوزيرة نفسها إن “الأردن يبحث مع السعودية، مسألة الربط الكهربائي، الأمر الذي قد يتيح للأردن فرصة تصدير الطاقة المتجددة للسعودية نهارا والاستيراد منها طاقة تقليدية “من خلال النفط” ليلا، بيما أشارت في كانون أول (ديسمبر) 2018 إلى أن الأردن يأمل في التصدير إلى أوروبا.

رئيس مجلس ادراة جمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه د. دريد محاسنة أكد وجود فائض في الكهرباء المنتجة نتيجة زيادة كبيرة في كمية الطاقة المستوردة من اجل انتاج هذه الكهرباء مثل غاز “نوبل” والغاز المصري والغاز المسال وكالوقود التقليدي، ولذلك أوقفت الحكومة مشاريع إنتاج الكهرباء.

وقال “الأجدى هو الاعتماد على مصادر طاقة محلية أقل كلفة في انتاج الكهرباء وتصدير الفائض منها من اجل الاستفادة من فرق السعر”.

كما يجب، بحسب محاسنة، تخفيض كل الاستخدام من اجل التحفيز على الاستهلاك والاستخدام خصوصا من قبل القطاعات الكبرى مثل القطاع الصناعي ثم فتح باب التصدير إلى الخارج.

وتعني الاستطاعة التوليدية، مجموع ما يولده الأردن من كهرباء والمقدر بـ4200 ميغاواط يومياً في الوقت الحالي. وبلغ الحمل الأقصى للنظام الكهرباء في وقت الذروة زهاء 3300 ميغاواط.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن “ما كانت تعنيه الوزيرة قضية فنية بحتة تخص القدرة على انتاج الطاقة الكهربائية بشكل يفوق الطلب عليها”.

وبين أن الطاقة الكهربائية لاتخزن ولاتوجد هناك طاقة كهربائية غير مستعملة، بل ان الوحدات التوليدية الحالية قادرة على انتاج كميات كهرباء أكبر في حال أتاحت الظروف تصديرها

من جهته، قال الخبير الإقتصادي زيان زوانة “هناك درجة كبيرة من الالتباس وعدم المكاشفة فيما يصدر عن القطاع وبالتالي تختلط وتتغير الارقام الصادرة عنه من وقت لآخر”.

ورأى انه بالرغم من الاهمية الكبيرة التي يتمع بها القطاع إلا ان هناك عدم وضوح في ادارته أدت إلى ما هو عليه من تخبط.

وتنتج مشاريع الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة حاليا نحو 11 % من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة بما في ذلك مشاريع تخفيض الاستهلاك من خلال صافي القياس وعبور الطاقة مقارنة مع نسبة لم تتجاوز 1 % العام 2014.