قال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان الحكومة  طالبت اليوم  بتحقيق وعودها بدعم مسعى النقابة لتصدير خدمات قطاع المقاولات للخارج بتذليل العقبات التي تمكن القطاع  من استغلال الفرص المتاحة للمشاركة في مشاريع اعادة الاعمار في دول الجوار.

 

 واضاف ان ذلك  يحتاج الى اجراءات حكومية عاجلة تشجع شركات المقاولات على العمل في الخارج  خاصة في مجال تقديم الضمانات من البنك المركزي واتاحة تقديم الكفالات البنكية والتأمينات وكذلك الاعفاءات الضريبية والجمركية المطلوبة للعمل في كل من سوريا والعراق, اضافة الى العمل لتسهيل الحركة لرجال الاعمال وكذلك مرور الآليات والكادر الفني للشركات عبر الحدود  مشيراً الى ضرورة ان تتوائم اجراءات الحكومة الاردنية مع المسؤولين عن قطاع الانشاءات في الدولتين الشقيقتين بتفضيل المقاول الاردني واعطائه الاولولية عن المقاولين غير العرب العاملين في مشاريع اعادة الاعمار .

 

وبين اليعقوب خلال اللقاء الموسع الذي عقد في دار النقابة بعمان ظهر اليوم بحضورمجلس النقابة ونقباء سابقين وكبار المقاولين وذلك لبحث آلية تصدير المقاولات والعثرات التي تحول دون ذلك لتقديمها لرئيس الورزراء ,حيث اتفق المجتمعون تشكيل لجنتين الاولى لتصدير المقاولات وبحث العثرات المشار اليها اعلاه اضافة الى امكانية تشكيل  شركة كبرى من إئتلاف كبريات شركات المقاولات الراغبة في العمل خارج الاردن ,تعمل تحت مظلة النقابة وتكون قادرة على منافسة الشركات التركية والايرانية في مشاريع اعادة الاعمار الكبيرة.

 

 وطالب المجتمعون النقابة التنسيق مع وزارة الخارجية لإيجاد مكتب خاص بالمقاولات في السفارت الاردنية في الدول  المتاح العمل فيها, يعمل على تزويد المقاولين بالمعلومات الخاصة بالعطاءات المطروحة وشروطها.

 

كما تم تشكيل لجنة ثانية  تعمل على متابعة قضايا المقاولين الداخلية لدى المؤسسات والهيئات الحكومية, لحل بعض المشاكل المتراكمة في المشاريع وعلى رأسها مستحقات شركات المقاولات على الحكومة التي وصلت الى نحو مئة مليون دينار غالبيتها على صندوق وزارة الاشغال العامة والاسكان وكذلك حل القضايا  المتعلقة  بضريبة الدخل  مطالبين ان يعامل قطاع الانشاءات اسوة بالصناعة والحصول على الحوافز التي تمتعت بها، واعتبار الانشاءات صناعة كما باقي الصناعات .

 

واشار م.اليعقوب الى ضرورة ان يتخذ  رئيس الوزراء اجراءات تشيع  التفاؤل

 

في قطاع المقاولات الاردني الذي يعاني من اجراءات حكومية تثقل كاهل القطاع وتحد من تقدمه ,اذ سيفوت عليه فرصة الاستفادة من مشاريع اعادة الاعمار في العراق وسوريا، وفرص تصدير المقاولات اذا لم تحل كافة القضايا الداخلية بتحرك عاجل  وتعاون الحكومة للإستفادة من عملية تصدير المقاولات التي لها مردود كبير على الاقتصاد الاردني.