عرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال ورشتي عمل عقدتها للشركاء والمعنيين من القطاعين العام والخاص المسودة الاولية للسياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2025، والتي تم طرحها للاستشارة العامة مع بداية نيسان الحالي .

 

وجرى خلال الورشتين وبالتعاون مع ائتلاف الشركة الاستشارية (Intercai Mondiale) مع الشركة المحلية (PidPai) اتاحة فرصة إضافية لاصحاب العلاقة والمهتمين لطرح الملاحظات والاقتراحات على مسودة السياسة الجديدة ومناقشتها مع المختصين.

 

وتؤطر مسودة السياسة العامة الجديدة العلاقة التكاملية بين القطاعات الرئيسية وهي ( الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات والبريد ) بما يتيح المجال لخلق بيئة تكنولوجية عالية الفعالية، وبناء اطار تشريعي متطور وداعم لبناء اقتصاد رقمي رصين.

 

وستقوم الوزارة بالتعاون مع الخبراء الاستشاريين بتحليل الملاحظات الواردة لعكس المناسب منها على مسودة السياسة العامة للوصول إلى الصيغة النهائية للسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والتي سترفع إلى مجلس الوزراء لاقرارها والموافقة عليها.