كشفت دراسة حديثة أن المستثمرين الصينيين يشترون، أكثر من مستثمرين آخرين، الشركات الكبيرة المثقلة بالديون في الخارج. وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية، أنه من بين أكثر من 70 ألف صفقة استحواذ جرت منذ العام 2002 في 92 دولة استحوذ المستثمرون الصينيون على 1900 شركة، من بينها 171 شركة ألمانية، أي بنسبة 10 شركات سنويا.

وبحسب بيانات الدراسة التي نشرها المعهد أمس الاثنين، فإن الشركات التي اشتراها مستثمرون صينيون يزيد حجمها في المتوسط سبع مرات مقارنة بالشركات التي اشتراها مستثمرون من دول أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أن معدل الديون في الشركات التي استحوذ عليها صينيون أعلى في المقابل بنسبة 6.5 في المائة، كما أن متوسط الربحية في وقت إبرام صفقات الاستحواذ بلغ الصفر تقريبا، بينما كان يركز مستثمرون من دول أخرى على الشركات ذات عائدات إيجابية، والتي تكون في الغالب شركات أرخص وليس عليها منافسة شرسة.

وأوضحت الدراسة أنه يمكن تفسير تفضيل المستثمرين الصينيين لشراء الشركات المثقلة بالديون قليلة الربحية بالأفق طويل المدى للاستثمار أو إمكانيات تحسين التمويل عبر بنوك صينية حكومية.

وقال رئيس المعهد، كليمينس فوست، إن الدراسة أظهرت أن الشركات الصينية الحكومية تطبق فعليا السياسة الاقتصادية الاستراتيجية للحكومة، لا سيما استراتيجية «طريق الحرير الجديد» و«صنع في الصين 2025».

وبحسب الدراسة تستهدف الشركات الصينية الحكومية المواد الخام والزراعة، بينما تركز الشركات الصينية الخاصة على شراء الشركات في قطاع الصناعات الإلكتروني وصناعة السيارات وصناعة الآلات. وتسعى الصين لأن تصبح رائدة عالميا على نحو سريع في عشر صناعات محورية.

كان عدد من الوزراء الأوروبيين قد حذروا من الاستحواذات الصينية التي تستهدف الملكية الفكرية للشركات التكنولوجية في أوروبا، ودخل على الخط معهم الولايات المتحدة الأميركية التي اتهمت الصين بالسطو على الشركات الأميركية.

وقبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل اليوم الثلاثاء، نفى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ اتهامات بسعي بكين نحو تقسيم الاتحاد الأوروبي. وكتب لي كه تشيانغ في مقالة بصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة أمس الاثنين: «ندعم بشدة عملية الاندماج الأوروبية على أمل الوصول إلى أوروبا موحدة ومزدهرة».

وذكر رئيس الوزراء أن التعاون المكثف للصين مع دول شرق أوروبا «مفيد لتحقيق تنمية متوازنة داخل الاتحاد الأوروبي، كما يساعد أيضا في تكاتف الاتحاد، ويمثل استكمالا مفيدا للعلاقات بين الصين أوروبا»، مؤكدا أن المصالح المشتركة بين الصين وأوروبا أكبر بكثير من الاختلافات بينهما.

وفي فبراير (شباط) الماضي، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إنه يسعى لتأمين فرص العمل في بلاده من خلال تقديم الدولة الدعم لشركات إذا لزم الأمر، واعتماد إطار يسمح ببناء شركات عالمية جديدة «مصنوعة في ألمانيا». مشددا على ضرورة تدخل الدولة في حالة الضرورة لمنع استحواذ شركات أجنبية على شركات ألمانية مهمة.

ورأى الوزير، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أن باستطاعة الدولة في حالات مهمة «شراء حصص شركات لفترة مؤقتة». وقوبلت الكثير من أفكار الوزير الألماني بالثناء من قبل قطاع الصناعة، الذي أكد أن هذه الأفكار تصب في حماية أكثر من ثمانية ملايين فرصة عمل داخل ألمانيا وخارجها.

وقال الوزير إنه تأثر جدا خلال هذه الأفكار بما حدث لشركة كوكا الرائدة في تصنيع الآلات ذاتية الحركة، الروبوت، والتي استحوذت شركة ميديا الصينية على الجزء الأكبر منها، مما جعلها صاحبة الكلمة في الشركة. ورأى أن «إعداد أبطال وطنيين وأوروبيين» قد أصبح ضروريا في إطار المنافسة بين آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

وتحدث ألتماير وقتها دون أن يذكر الصين بالاسم عما سماه ظهورا عدوانيا لبعض الدول، وقال إن الحكومة الألمانية زادت بالفعل من العوائق أمام محاولة إحدى الشركات التابعة لدولة الصين للحصول على حصة بشركة 50 هيرتس الألمانية الموزعة للتيار الكهربائي.

وشدد الوزير الألماني على ضرورة أن يتدخل صناع القرار السياسي فيما يتعلق بأسعار الكهرباء والطاقة، وذلك للعمل على ألا تظل نسبة الضرائب والاستقطاعات الاجتماعية المفروضة على الشركات أقل من 40 في المائة.

وفي سياق ذي صلة كشفت دراسة حديثة عن تراجع معدل استثمار الصينيين في شركات أوروبية. وأكدت الدراسة التي أجرتها شركة «إرنست آند يونغ» للاستشارات الاقتصادية بمدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا، أن هناك تراجعا واضحا في حجم الأموال التي أنفقتها شركات صينية في أوروبا على عمليات الاستحواذ أو المحاصصة خلال العام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبحسب الدراسة، انخفضت قيمة عمليات الاستحواذ الصينية إلى 31 مليار دولار (نحو 27 مليار يورو)، أي أقل عما كان عليه في العام 2017 بمقدار النصف تقريبا.

ورغم أن ألمانيا ظلت مع بريطانيا هدفا رئيسيا لمستثمرين صينيين العام 2018، فإن حجم استثماراتها في ألمانيا تراجع أيضا بما يزيد على الخمس وبلغ 11 مليار دولار فقط.

يذكر أن أعلى رقم قياسي للاستثمارات الصينية في أوروبا كان في العام 2016، حيث أنفقت شركات صينية 85 مليار دولار في أوروبا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تم استثماره العام الماضي.›