جاء ذلك في بيان للشركة امس قالت فيه إن السير بتنفيذ أي مشروع نووي يجب أن يتم بما يحقق الفائدة المرجوة منه وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا نافية ان يكون هناك تخبط في اتخاذ القرار «وعدم الجدية فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية»،  وعرض البيان مراحل عمل الشركة وصولا لقرار التصفية، وقالت، إن «شركة الكهرباء النووية الأردنية» تأسست شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة  في نهاية عام 2015 كجزء من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتضمنة العمل على تعظيم استغلال الموارد المحلية المتاحة للطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، حيث اشتملت الإستراتيجية على إدخال الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة النووية كجزء من خليط الطاقة في المملكة وبناء عليه فقد تضمنت غايات الشركة إجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية والبيئية المتخصصة تنفيذا لمشروع محطة الطاقة النووية.

جاء ذلك على إثر قيام الحكومة ممثلة بهيئة الطاقة الذرية الأردنية في عام 2013 باختيار الشريك الروسي والتكنولوجيا الروسية لتنفيذ مشروع المحطة النووية الأردنية بناءً على عطاء تنافسي شاركت فيه الشركات الفرنسية والكندية والكورية بالإضافة للشركات الروسية، حيث تم توقيع اتفاقية تطوير المشروع مع الجانب الروسي عام 2014، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقية الحكومية الإطارية بين الحكومتين الأردنية والروسية في عام 2015 والتي تتضمن الإطار القانوني العام للمشروع والدعم السياسي له.

وعلى ضوء إنهاء إتفاقية تطوير مشروع محطة الطاقة النووية مع الجانب الروسي وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية الأردنية، ولأن الأعمال والنشاطات التي باشرت بها الشركة قاربت على الإنتهاء، فقد قررت الحكومة تصفية الشركة اختياريا من قبل الهيئة العامة للشركة وفق الأسس القانونية المعمول بها.

وعرضت الشركة بيانات مالية قالت فيها إن إجمالي نفقات الشركة منذ تأسيسها في نهاية عام 2015 وحتى تاريخه بلغت نحو 17 مليون دينار، تضمنت كلفة إنشاء منظومتي الارصاد الجوية والرصد الزلزالي وكافة الدراسات التي أعدتها الشركة ومصاريفها التشغيلية والإدارية، علماً بأن هذه الدراسات تعتبر بنية تحتية لمشروع محطة الطاقة النووية وللموقع في منطقة قصر عمرة ولقطاع الطاقة في الأردن ويمكن الاستفادة منها والبناء عليها مستقبلا. (بترا)