الراي-ستقدم أمانة عمان الكبرى مقترحا عرفته بالنقل الإداري يتضمن تحديد نقاط تجمع للموظفين القادمين من المدن الرئيسية المجاورة لعمان في المجمعات الرئيسية ونقلهم الى أماكن عملهم بحافلات تغنيهم عن إستخدام سياراتهم وتعتقد الأمانة بذلك أنها ستخفف من أزمة المرور..
 
هذه الفكرة التي تفتقت عنها عقول المخططين في الأمانة كانت ستبدو عبقرية لو أن في العاصمة شبكة قطارات تغطي كل الطرق الحيوية , ولو أن الوزارات والدوائر مجمعة في مكان واحد , لكنها ليست كذلك.
 
كان يجدر بالأمانة أن تعكس الفكرة وتطالب بترحيل الوزارات الحكومية كثيفة القوى البشرية الى تجمع واحد على أطراف العاصمة وتربطه بشبكة طرق ونقل , هنا ستبدو الفكرة واقعية وممكنة.
 
السلبية الأهم التي تميز المباني الحكومية أنها مبعثرة وهي في أكثر مواقع العاصمة إزدحاما وتشغل الأراضي الأغلى ثمنا وكان دائما ما يثير الإستغراب أن يتمسك المسؤولون بمبررات لم تعد قائمة وراء القصد من بعثرة المباني الحكومية الإستراتيجية لأسباب أمنية , فمع هذا التطور الهائل في أساليب الحماية والسيطرة الأمنية تكنولوجيا أصبحت هذه المبررات واهية , الا إذا كانت الحكومة وأجهزتها ترغب في زيادة كلفة الأمن وتشغيل عناصر بشرية إضافية من ضمن حلول خلق وظائف ليست لازمة للتخفيف من حجم البطالة حتى لو كان الزحام والترهل هو الثمن.
 
الحكومة المجمعة نموذج بدأنا نراه في كثير من عواصم العالم التي ترى في ذلك تقليلا للكلف وتوسيعا يكفل إنشاء مدن جديدة كليا بخدماتها ومبانيها , تحت مفهوم المدن الذكية.
 
ليس سرا أن الضمان يفكر جديا في تمويل إنشاء مبان حكومية بدلا من تلك المستأجرة ببدلات مرتفعة ولو جاز لنا أن نقترح , فنرى أن يذهب الضمان الى أطراف العاصمة لإنشاء مبان حكومية في منطقة جغرافية واحدة و تطوير الفكرة الى وضع نواة إنشاء مدينة جديدة كليا.
 
كنت إقترحت في لقاء مع رئيس الوزراء أن يعاد توزيع القوى البشرية كحل من بين حلول عدة للتخفيف من الترهل الإداري فهناك مبان حكومية مزدحمة وبعضها غير مشغول ومؤسسات حكومية توسعت وتمددت عقاريا , بعضها إستأجر عمارات لم تستطع أن تشغلها وبعضها أنشأ مبان ضخمة لم تستملكها , ومبنى هيئة الأوراق المالية الرابض في منطقة الداخلية مثال على ذلك.
 
مقترح الأمانة ليس واقعيا , ولن يضيف سوى خطوط نقل جديدة وتكديس حافلات فوق ما هو موجود .